2022-05-17
حققت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات نسبة 100% في مؤشر تسليم المطلوبين دولياً، و100% في مؤشر تنفيذ المساعدات الدولية خلال 2021، معلنة عن قبول نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث 52% من التظلمات المتعلقة بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وبلغ إجمالي عدد التظلمات المقدمة إلى نيابة الطوارئ العام الماضي، 211 ألفاً و774 تظلماً، منها 190 ألف و898 تظلماً تم البت فيها.
جاء ذلك ضمن إحصائيات ومؤشرات الأداء وإنجازات عام 2021 في التقرير السنوي للنيابة العامة الاتحادية، والتي أظهرت إنجازات نوعية وأرقاماً قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات للنيابة العامة الاتحادية، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.
ووفقاً للمؤشرات الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية لعام 2021، وصلت نسبة القضايا المحفوظة صلحاً إلى 23%، ونسبة تصرف النيابات الاتحادية في القضايا ضمن المدد الزمنية المستهدفة إلى 90%، ونسبة المكلفين إلى المحبوسين احتياطا عند الإحالة للمحكمة إلى 58%.
وحققت النيابات بحسب التقرير نسب تصرف وصلت إلى 99% في نيابة النقض، و92% في نيابات الاستئناف، كما بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف 37 ألفاً و621 قضية منها 34 ألفاً و631 قضية تم التصرف فيها، بينما سجلت نيابة النقض 1465 قضية منها 1457 قضية تم التصرف فيها، في الوقت الذي ورد إلى النيابات الكلية 55 ألفاً و579 قضية منها 41 ألفاً و265 قضية تم التصرف فيها.
ولفتت الإحصاءات العامة للنيابات الاتحادية الخاصة بأحكام الإدانة، بمختلف النيابات الكلية والجزائية والتخصصية والاستئنافية، تسجيل 28 ألفاً و471 حكماً، بنسبة إدانة وصلت إلى 97% بواقع 27 ألفاً و526 حكم إدانة و945 حكم براءة.
وبلغ عدد الأوامر الجزائية التي أصدرتها النيابة الاتحادية «عن بعد» 11 ألفاً و998 أمراً، فيما وصل عدد إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية «عن بعد» إلى 101 ألفاً و446 إجراء، وعدد تنفيذ الطلبات المقدمة «عن بعد» إلى 153 ألفاً و876 طلباً، وعدد التحقيقات التي تم إجراؤها «عن بعد» إلى 9 آلاف و730 تحقيقاً.
وواصلت النيابة العامة الاتحادية دورها الحيوي في تقديم حزمة متكاملة ونوعية من الخدمات الإلكترونية والذكية في إطار جهودها للتحول الرقمي، خلال عام 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث عكست نتائج المؤشرات الإحصائية العامة التي نشرتها النيابة مؤخراً، مساهمتها الفعالة في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات وضمان منظومة العدالة ضمن أفضل الخدمات وأرقى المعايير.
وتنهض النيابة العامة، بعدد من الاختصاصات التي تنص عليها القوانين وتقضيها وظيفتها الإدارية، تتضمن الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين والوحدات الخاص بإيداع الأحداث والأماكن الأخرى التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، إضافة إلى الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين داخل المنشآت العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية.
وتتضمن الاختصاصات، رفع الدعاوى غير الجزائية في الحالات التي نص عليها القانون، والتدخل في الدعاوى والطعون التي تقام أمام المحاكم طبقاً للقانون، وحضور الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا، وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة، وعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على المحكمة الاتحادية العليا (دائرة النقض الجزائي) وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، فضلاً عن إقامة الدعوى التأديبية على المحامين والمترجمين والخبراء ومباشرتها، والمساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم في غير الدعاوى الجزائية ولو جبراً إذا قضى الأمر.
وبلغ إجمالي عدد التظلمات المقدمة إلى نيابة الطوارئ العام الماضي، 211 ألفاً و774 تظلماً، منها 190 ألف و898 تظلماً تم البت فيها.
جاء ذلك ضمن إحصائيات ومؤشرات الأداء وإنجازات عام 2021 في التقرير السنوي للنيابة العامة الاتحادية، والتي أظهرت إنجازات نوعية وأرقاماً قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات للنيابة العامة الاتحادية، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.
99% نسبة التصرف في «النقض»
ووفقاً للمؤشرات الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية لعام 2021، وصلت نسبة القضايا المحفوظة صلحاً إلى 23%، ونسبة تصرف النيابات الاتحادية في القضايا ضمن المدد الزمنية المستهدفة إلى 90%، ونسبة المكلفين إلى المحبوسين احتياطا عند الإحالة للمحكمة إلى 58%.
وحققت النيابات بحسب التقرير نسب تصرف وصلت إلى 99% في نيابة النقض، و92% في نيابات الاستئناف، كما بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف 37 ألفاً و621 قضية منها 34 ألفاً و631 قضية تم التصرف فيها، بينما سجلت نيابة النقض 1465 قضية منها 1457 قضية تم التصرف فيها، في الوقت الذي ورد إلى النيابات الكلية 55 ألفاً و579 قضية منها 41 ألفاً و265 قضية تم التصرف فيها.
ولفتت الإحصاءات العامة للنيابات الاتحادية الخاصة بأحكام الإدانة، بمختلف النيابات الكلية والجزائية والتخصصية والاستئنافية، تسجيل 28 ألفاً و471 حكماً، بنسبة إدانة وصلت إلى 97% بواقع 27 ألفاً و526 حكم إدانة و945 حكم براءة.
أوامر جزائية عن بعد
وبلغ عدد الأوامر الجزائية التي أصدرتها النيابة الاتحادية «عن بعد» 11 ألفاً و998 أمراً، فيما وصل عدد إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية «عن بعد» إلى 101 ألفاً و446 إجراء، وعدد تنفيذ الطلبات المقدمة «عن بعد» إلى 153 ألفاً و876 طلباً، وعدد التحقيقات التي تم إجراؤها «عن بعد» إلى 9 آلاف و730 تحقيقاً.
خدمات نوعية
وواصلت النيابة العامة الاتحادية دورها الحيوي في تقديم حزمة متكاملة ونوعية من الخدمات الإلكترونية والذكية في إطار جهودها للتحول الرقمي، خلال عام 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث عكست نتائج المؤشرات الإحصائية العامة التي نشرتها النيابة مؤخراً، مساهمتها الفعالة في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات وضمان منظومة العدالة ضمن أفضل الخدمات وأرقى المعايير.
اختصاصات النيابة العامة
وتنهض النيابة العامة، بعدد من الاختصاصات التي تنص عليها القوانين وتقضيها وظيفتها الإدارية، تتضمن الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين والوحدات الخاص بإيداع الأحداث والأماكن الأخرى التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، إضافة إلى الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين داخل المنشآت العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية.
وتتضمن الاختصاصات، رفع الدعاوى غير الجزائية في الحالات التي نص عليها القانون، والتدخل في الدعاوى والطعون التي تقام أمام المحاكم طبقاً للقانون، وحضور الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا، وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة، وعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على المحكمة الاتحادية العليا (دائرة النقض الجزائي) وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، فضلاً عن إقامة الدعوى التأديبية على المحامين والمترجمين والخبراء ومباشرتها، والمساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم في غير الدعاوى الجزائية ولو جبراً إذا قضى الأمر.