أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة «قائدات باختلاف» التي تختص بتمكين المرأة في جميع المجالات، ولا سيما في القطاع البحري، وذلك في إطار الجهود المبذولة بشأن تمكين المرأة وضمن الخطة الإستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية وتماشياً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري الذي يصادف 18 مايو من كل عام.
كما تهدف المبادرة إلى تأهيل المواهب النسائية الخبيرة والقادرة على صناعة الفارق في الصناعة من أجل المساعدة على تعزيز نمو القطاع البحري في الدولة استناداً إلى مكانتها العالمية الرائدة وتقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في الصناعة البحرية في جميع قطاعاتها.
وتولي دولة الإمارات أولوية كبيرة لتمكين الكفاءات النسائية في القوى العاملة في المجال البحري من خلال رعاية المواهب النسائية الشابة وتزويدهن بالموارد اللازمة للتميز، حيث يسهم ذلك في تعزيز القطاع بقدرات القيادات النسائية المستقبلية.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: نحتاج إلى كفاءات ماهرة في القطاع البحري من كلا الجنسين كحال أي صناعة أخرى، ويجب أن يكون هدفنا الأساس هو توظيف المواهب المعززة لضمان نمو القطاع، ونحن بحاجة إلى تغيير جميع المفاهيم المسبقة حول الصناعة واكتشاف مجموعة متنوعة وشابة وقادرة على مواكبة تطورها المتواصل، فاليوم تركز الأكاديميات والمؤسسات البحرية على الحاجة إلى ضخ القوى العاملة البحرية من مواهب نسائية مؤهلة، فهذا هو الدور المطلوب الذي يساهم في إرشاد ورعاية النساء لتزويدهن بالموارد اللازمة لتحقيق التميز ،وبذلك نشهد ولادة صناعة بحرية يتم تجديد دمائها بالقيادات النسائية المتميزة.
وأضاف أن الركائز الأساسية الخاصة بالمبادرة والتي تهدف لتمكين صناعة بحرية تسهل مشاركة المرأة للعمل في أدوار قيادية في المؤسسات الكبرى تتمثل في عدة عوامل، أهمها فتح المجال أمام الفتيات والنساء للوصول إلى التعليم البحري المناسب، وتوفير التدريب لبناء القدرات المهنية، وكذلك تحديد وإزالة العقبات المادية والاجتماعية من خلال تعاون القطاعين الحكومي والخاص بشكل فعال لتعزيز فكرة «القيادة بالقدوة» والتي تهدف إلى تعزيز تأثير «الكفاءات النسائية» المؤهلة في الصناعة لإلهام الأجيال الشابة.
من جانبها، أكدت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة حصة آل مالك أن الحاجة إلى النهوض بدور المرأة في الأنشطة البحرية باتت موضوعاً ذا أهمية غير مسبوقة ويحظى باهتمام بالغ على المستويات كافة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعد من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين فضلاً عن إسهام الدولة في إعداد مجموعة من قرارات المنظمة البحرية الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتولى حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري.