2022-05-24
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA)، مذكرة تفاهم بالمقر الرئيسي للمنظمة البحرية الدولية بلندن، لبحث فرص مشاركة المرأة في القطاع الأكاديمي، بهدف دعم وتعزيز القطاع البحري الإقليمي.
تأتي الاتفاقية انسجاماً مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع البحري على مستوى العالم، والهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وستعمل المؤسستان من خلال هذه الشراكة، على دعوة وتشجيع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم الفعال لتطوير رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، ومطالبة الدول بالعمل بشكل متكامل مع الهيئات الوطنية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، لضمان إعداد التقارير حول الامتثال لأهداف التنمية المستدامة؛ بحيث يتم دمج الخطط الوطنية وتخصيص الموارد ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة البحرية المحددة.
كما ستشجع مشاركة المرأة في جميع المستويات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب والبحوث في القطاع البحري، إضافة إلى دعم الآليات الوطنية لتوظيف النساء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأي أهداف مستقبلية تضعها الأمم المتحدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية رئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري المهندسة حصة آل مالك، إن القطاع البحري شهد تحولات تدريجية على مدى السنوات الماضية من حيث إشراك المرأة ضمن القوى العاملة، وكانت المنظمة البحرية الدولية من بين القوى الدافعة الرئيسة وراء هذا التغيير، عبر التزامها بمعالجة عدم التوازن بين الجنسين في القطاع البحري عبر إطار مؤسسي متكامل.
وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج: «حين تم إطلاق برنامج التنوع بين الجنسين في المنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى في عام 1988، لم يقبل سوى عدد قليل من معاهد التدريب البحري الطالبات ضمن صفوف الدراسة. ومنذ ذلك الحين، ساعد برنامج بناء القدرات والتنوع في المنظمة البحرية الدولية على وضع إطار مؤسسي لدمج المساواة بين الجنسين في سياسات وإجراءات المنظمة. واليوم، إلى جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هنالك العديد من المؤسسات التي تحرص على استقطاب الكفاءات من الجنسين، وهذه هي الخطوة الأولى ليكون القطاع البحري خاليًا من التحيز بين الجنسين. بعد ذلك، تأتي أهمية نشر الوعي حول الفرص غير المحدودة المتاحة للمرأة وتحمل المسؤولية على المستوى الفردي لتجنب أي تمييز على أساس الجنس».
تأتي الاتفاقية انسجاماً مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع البحري على مستوى العالم، والهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وستعمل المؤسستان من خلال هذه الشراكة، على دعوة وتشجيع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم الفعال لتطوير رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، ومطالبة الدول بالعمل بشكل متكامل مع الهيئات الوطنية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، لضمان إعداد التقارير حول الامتثال لأهداف التنمية المستدامة؛ بحيث يتم دمج الخطط الوطنية وتخصيص الموارد ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة البحرية المحددة.
كما ستشجع مشاركة المرأة في جميع المستويات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب والبحوث في القطاع البحري، إضافة إلى دعم الآليات الوطنية لتوظيف النساء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأي أهداف مستقبلية تضعها الأمم المتحدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية رئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري المهندسة حصة آل مالك، إن القطاع البحري شهد تحولات تدريجية على مدى السنوات الماضية من حيث إشراك المرأة ضمن القوى العاملة، وكانت المنظمة البحرية الدولية من بين القوى الدافعة الرئيسة وراء هذا التغيير، عبر التزامها بمعالجة عدم التوازن بين الجنسين في القطاع البحري عبر إطار مؤسسي متكامل.
وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج: «حين تم إطلاق برنامج التنوع بين الجنسين في المنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى في عام 1988، لم يقبل سوى عدد قليل من معاهد التدريب البحري الطالبات ضمن صفوف الدراسة. ومنذ ذلك الحين، ساعد برنامج بناء القدرات والتنوع في المنظمة البحرية الدولية على وضع إطار مؤسسي لدمج المساواة بين الجنسين في سياسات وإجراءات المنظمة. واليوم، إلى جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هنالك العديد من المؤسسات التي تحرص على استقطاب الكفاءات من الجنسين، وهذه هي الخطوة الأولى ليكون القطاع البحري خاليًا من التحيز بين الجنسين. بعد ذلك، تأتي أهمية نشر الوعي حول الفرص غير المحدودة المتاحة للمرأة وتحمل المسؤولية على المستوى الفردي لتجنب أي تمييز على أساس الجنس».