أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات ضرورة التزام المنشآت بنظام حماية الأجور؛ لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، موضحة، عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إرشادات هامة لتتجنب المنشآت الوقوع في حظر حماية الأجور.
وشملت الإرشادات تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، ويكون آخر موعد لسداد الأجور تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، مشيرة إلى أنّ عدم السداد يستوجب وضع قيود على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً للأجر المستحق عن استلامه 80 فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، إضافة إلى وضع قيد على المنشأة حال عدم سداد أجر العامل لمدة 3 أشهر متواصلة، حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90% من مجموع العمال.
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ردها على سؤال العملاء عن الإجراءات المتخذة في حال عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، وكذا العقوبات المقررة على الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن الدفع في تاريخ استحقاق الراتب، إذ تتم متابعة المنشأة إلكترونياً؛ لضمان التزامها بسداد أجور العاملين، وفي اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق يتم إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر.
وأشارت إلى أنّه في اليوم الـ17 من بعد تاريخ الاستحقاق لكل المنشآت يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة غير الملتزمة، للقيام بسداد الأجر، وفي حالة المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وإنذارها وفق الأصول.
ومن بعد شهر من تاريخ الاستحقاق للمنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية وفق تصنيف الوزارة، يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية، وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة، من بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق للمنشأة التي يعمل لديها من 50 حتى 499 عاملاً يتم إبلاغ النيابة العامة المعنية، وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة، من بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق لكل المنشآت، مع الاستمرار في وقت منح خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة.
وتوقف الحكومة منح تصاريح عمل جديدة لكل المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء، في حال تكرار المنشأة المخالفة أو تراكم أكثر من مخالفة يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك في جدول الزيارات التفتيشية، واتخاذ الإجراءات الآتية من فرض غرامة إدارية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه، وتحويل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة.
وأكدت أنّه في حالة عدم سداد أجر أحد العمال لأكثر من 3 أشهر متصلة يتم إرسال إشعار إلكتروني للمنشأة، ويستمر وقف خدمة منح تصاريح العمل الجديدة، ويتم وقف تجديد تصريح عمل العامل الذي لم يستلم أجره، ما لم يتم تعديل وضعه وفق الأصول، وإذا استمر عدم سداد الأجر يتم تنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة بعد 6 أشهر من تاريخ عدم السداد؛ للتأكد من وجود علاقة العمل، وفي حال عدم وجود علاقة العمل فعلية، يتم إحالة المنشأة المخالفة إلى النيابة العامة، ويتم فرض الغرامة الإدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشان فرض الغرامات وفق والأصول.
وقال المحامي علي العبادي، إنّ دولة الإمارات تعمل على تقديم تشريعات وقوانين، تخص العمال والموظفين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتعتبر من أفضل القوانين في العالم، لأنه تصب في مصلحة العامل إذ تعتبره الطرف الأضعف في المعادلة، فتحفظ حقوقه المادية والمعنوية، من خلال عدة قوانين تحميه وفق قضاءٍ عادلٍ، ولديها من البنية التشريعية والخبراء القانونيين ما يحفظ حقوق العمال، وكذا أصحاب الأعمال.
وأضاف العبادي، أنّ المحكمة العمالية تعمل على القضايا بشكل سريع ودقيق، ففي حال تأخر راتب العامل، يتم تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، من أجل تسوية ودية بين الطرفين، فإذا تم حل الشكوى تغلق القضية بالتسوية عبر نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أنّه عند تعذر تسوية المشكلة ودّياً تحال الشكوى إلى القضاء.
وأوضح أنّ المحاكم العمالية، سهّلت الإجراءات لسرعة الفصل في هذه القضايا، مشيراً إلى أنّه عقب حصول العامل على حكم من الحكمة، يستطيع فوراً فتح ملف مشمول بالنفاذ العاجل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم مباشرة، للحفاظ على حقوق العامل.