تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة أداء القطاع الصناعي في الدولة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع والممكنات والمبادرات، التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز مساهمته في زيادة الناتج المحلي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس الوزاري للتنمية تعديل عدد من التشريعات الاتحادية المنظمة لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتلك المتعلقة بتنظيم علاقات العمل مع عمالة الخدمة المساعدة وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتشريعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما ناقش المجلس عدداً من اللوائح والقرارات الاتحادية من بينها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري لتفعيل ربط السجل التجاري لدى سلطات الترخيص بالسجل الاقتصادي، ومنظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وقرارات متعلقة بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لدعم جهود تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتوظيفها.
وفي الشؤون التنظيمية اطلع المجلس على نتائج تطبيق الجهات الحكومية للمعايير الوطنية للأمن السيبراني وآليات متابعة تنفيذها، وكذلك آليات لتطوير المنظومة الرقمية في الحكومة وتسريع تحول خدمات الحكومة الاتحادية إلى خدمات رقمية والضوابط والمعايير الخاصة بحوكمة مجالات الصرف والاستثمار في المشاريع والأصول والبنية التحتية الرقمية.
وفي التقارير الحكومية اطّلع المجلس خلال جلسته على نتائج أداء مصرف الإمارات للتنمية حتى الربع الأول من عام 2022، ونتائج تنفيذ السياسة المشتركة والموحدة لدعم المشتريات الحكومية من المنتجات الطبية، وكذلك على عدد من التقارير من بينها تقرير بشأن كُلفة الإنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة خلال السنة المالية 2021، وتقرير عن أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2022، وتقرير عن أعمال مجلس إدارة جامعة زايد لعام 2021.