استضافت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «الورشة التدريبية الإقليمية حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي»، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
واستهدفت الورشة تدريب مسؤولي الجهات الحكومية للدول الأعضاء في المنظمة على كيفية تطوير الاستراتيجيات والأطر القانونية في مجال الأمن الغذائي.
وأكد سعيد البحري العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية، في كلمته خلال الورشة، أن استضافة هذه الورشة الإقليمية تعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي؛ وذلك في إطار مساعيها لتطوير منظومة الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار، فضلاً عن جعلها الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021.
وقال إن القضايا التي تتناولها هذه الورشة الإقليمية وتسليطها الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي هي قضايا مهمة للغاية وتضعها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائي على قمة أولوياتها من أجل تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي وضمان حصول كافة السكان على غذاء آمن ومغذٍ وكافٍ في جميع الأوقات، داعياً المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة إلى الاستفادة من موضوعات الورشة وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية.
وشارك في الورشة نخبة من المتخصصين في صناعة السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات ومخططي البرامج، بالإضافة إلى ممثلي 27 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
واستعرضت الورشة تجارب دول منظمة التعاون الإسلامي وأفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الأمن الغذائي، فضلاً عن تعريف المشاركين بالتشريعات والاستراتيجيات المطبقة في بعض الدول، سواء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أو دول أخرى، من خلال توفير نسخ من هذه التشريعات والاستراتيجيات.
واستهدفت الورشة بناء قدرات المشاركين على أسس وممارسات تطوير الاستراتيجيات، وتحسين التشريعات، وإنشاء آلية حكومية مشتركة بين القطاعات حول الأمن الغذائي.
كما استهدف التدريب رفع وعي المشاركين بالجوانب المهمة التي تتناول القضايا المشتركة بين القطاعات التي تؤثر على حالة الأمن الغذائي، بما في ذلك التنمية الزراعية، وتمكين القطاع الخاص، والتعاون مع جهات خارجية، والابتكارات، والقدرة على التأقلم مع المناخ، وغيرها من الجوانب.
وكانت أمانة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي قد نظمت في ديسمبر الماضي ورشة عمل دولية عبر الإنترنت حول «تجربة الدول الأعضاء فيها في مجال حوكمة الأمن الغذائي لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب»، وذلك بمشاركة أكثر من 70 ممثلاً عن الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء في المنظمة، حيث مثلت الورشة منصة رائعة لعرض تجارب مجموعة من الدول فيما يتعلق بحوكمة الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كانت قد أطلقت منصة متكاملة لبيانات الأمن الغذائي والزراعة؛ بهدف توفير بيانات تساهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتوفير تنبيهات لضمان الاستجابة السريعة لطوارئ ومخاطر الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة عن القطاع الغذائي والزراعي في أبوظبي، ورصد حالة الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال لوحة معلومات شاملة.