2022-06-06
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التربية والتعليم في الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في بناء كفاءات مواطنة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، لا سيما في القطاع البحري، وابتعاث الطلبة المواطنين لدراسة التخصصات المطلوبة في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة وتطوير السياسات اللازمة لاستقطاب الطلبة المواطنين وتطوير قدراتهم وإعدادهم لتولي قيادة قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وقع مذكرة التفاهم افتراضياً: وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية متطورة تضاهي أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم، كما تعد الدولة مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية ويسهم القطاع البحري الإماراتي بنحو 91 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي لدولة الإمارات».
وأضاف: «تماشياً مع رؤيتنا المشتركة مع وزارة التربية والتعليم بأهمية إعداد الشباب المواطن لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية، نفخر بالتعاون مع الوزارة للإشراف على إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة في أرقى مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة، لما تتمتع به من خبرات واسعة في هذا الإطار».
تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً لإعداد الجيل المقبل من القادة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتحرص الجهتان من خلال التعاون على أن توفير التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر وصولاً لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل مختلف المراحل العمرية وأن تلبي مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الدولة.
وفي إطار تلك الشراكة الاستراتيجية، سيتم بناء كفاءات وطنية وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز تنافسية الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل وخارج الدولة التي توفر أفضل برامج التعليم والتدريب البحري المتميز والذي يحظى باعتراف المنظمات العالمية.
إضافة إلى التعاون في الإشراف على البعثات الدراسية للحصول على الدرجة الجامعية والدراسات العليا للتخصص في المجال البحري أو أي تخصصات يتم تحديدها لاحقاً، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والتربية والتعليم، وتحقيق شراكة استراتيجية مثمرة عبر تطوير أطر رئيسية مشتركة والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير سبل التعاون الحالية بمختلف المجالات والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي لبناء شراكة بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم افتراضياً: وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية متطورة تضاهي أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم، كما تعد الدولة مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية ويسهم القطاع البحري الإماراتي بنحو 91 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي لدولة الإمارات».
وأضاف: «تماشياً مع رؤيتنا المشتركة مع وزارة التربية والتعليم بأهمية إعداد الشباب المواطن لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية، نفخر بالتعاون مع الوزارة للإشراف على إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة في أرقى مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة، لما تتمتع به من خبرات واسعة في هذا الإطار».
تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً لإعداد الجيل المقبل من القادة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتحرص الجهتان من خلال التعاون على أن توفير التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر وصولاً لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل مختلف المراحل العمرية وأن تلبي مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الدولة.
وفي إطار تلك الشراكة الاستراتيجية، سيتم بناء كفاءات وطنية وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز تنافسية الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل وخارج الدولة التي توفر أفضل برامج التعليم والتدريب البحري المتميز والذي يحظى باعتراف المنظمات العالمية.
إضافة إلى التعاون في الإشراف على البعثات الدراسية للحصول على الدرجة الجامعية والدراسات العليا للتخصص في المجال البحري أو أي تخصصات يتم تحديدها لاحقاً، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والتربية والتعليم، وتحقيق شراكة استراتيجية مثمرة عبر تطوير أطر رئيسية مشتركة والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير سبل التعاون الحالية بمختلف المجالات والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي لبناء شراكة بين الطرفين.