2022-06-09
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لـ91 من مأموري الضبط القضائي في 7 دوائر حكومية بالإمارة، تشمل: دوائر الصحة، التنمية الاقتصادية، الطاقة، الثقافة والسياحة، البلديات والنقل، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وذلك بما يمنح المفتشين المختصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، وذلك في المقر الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي، وعقب أداء اليمين، وجَّه النائب العام، كلمة إلى مأموري الضبط القضائي، دعا فيها إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الصحيح للأنظمة القانونية أثناء ممارسة مهامهم.
وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقاً للأنظمة والقوانين السارية، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها عالمياً.
وأشار إلى حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، مع التركيز على التدريب العملي من واقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، وذلك في المقر الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي، وعقب أداء اليمين، وجَّه النائب العام، كلمة إلى مأموري الضبط القضائي، دعا فيها إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الصحيح للأنظمة القانونية أثناء ممارسة مهامهم.
وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقاً للأنظمة والقوانين السارية، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها عالمياً.
وأشار إلى حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، مع التركيز على التدريب العملي من واقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.