الاحد - 28 أبريل 2024
الاحد - 28 أبريل 2024

تعليم 100 ألف طالب ضمن «المدرسة الرقمية» في موريتانيا

تعليم 100 ألف طالب ضمن «المدرسة الرقمية» في موريتانيا

أرشيفية.

وقّعت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقية تعاون استراتيجي للسنوات الثلاث المقبلة، مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، لتوسيع برامج المدرسة الرقمية ودعم مشاريع التعلم الرقمي في موريتانيا، لتشمل 100 ألف طالب و1000 معلم رقمي وتجهيز 200 مركز تعلم، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في توسيع التعاون في التعليم الرقمي والمستفيدين من تطبيقها في موريتانيا، وذلك ضمن دعم أهداف المدرسة في تزويد مليون طالب حول العالم بالمعارف والعلوم المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، واعتماد ممارسات مبتكرة وتقنيات ذكية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وبناء مستقبل أفضل.

تطوير مستقبل التعليم

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى تطوير مستقبل التعليم والانتقال به إلى آفاق أوسع، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والرقمنة، لاستكشاف فرص جديدة وإحداث تغيير إيجابي في المجالات المرتبطة بحياة الإنسان لتعزيز مسيرة التنمية العالمية وصناعة مستقبل أفضل.




وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الهادفة مع الحكومات والدول والشركات الإقليمية والعالمية، للارتقاء بقطاع التعليم وتعزيز مستوى التعلم الرقمي، وبناء قدرات ومهارات الجيل الجديد في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة عبر توفير حلول تعليمية مبتكرة، بالاستفادة من أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم وتمكين الأجيال الجديدة وتحفيزهم على العمل لتشكيل ملامح المستقبل وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال إن اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة «المدرسة الرقمية» في موريتانيا، تسهم في توفير فرص جديدة لتعليم الطلاب في موريتانيا وإعدادهم للمستقبل، ما يعكس أهداف المدرسة الرقمية في تصميم نماذج تعليمية جديدة تقوم على حلول التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق مستهدفات الوصول إلى تزويد مليون طالب في مختلف المجتمعات، بالمعارف والعلوم المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة كاستثمار استراتيجي للمستقبل وتحسين حياة البشر.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في مسيرة المدرسة الرقمية حيث إنها أول اتفاقية للمدرسة الرقمية يتم تطبيقها خارج دولة الإمارات على مستوى وطني، حيث ستسهم في دعم تطوير استراتيجية التحول الرقمي للتعليم، مؤكداً أن الشراكة الجديدة تعكس مدى تقدم المدرسة الرقمية في تحقيق رؤيتها في قيادة مستقبل التعليم الرقمي وبناء الشراكات الإقليمية والدولية في توسيع فرص التعليم الجيد.

توفير تعليم نوعي

من جهته، أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والناطق باسم الحكومة في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في هذا المشروع المهم لتوفير تعليم نوعي للطلاب الموريتانيين، وثمرة لجهد كبير من فريق عمل متميز.



وقال إن هذه الاتفاقية وهذا المشروع يتماشى مع برنامج إصلاح تربوي كبير يتضمنه مشروع رئاسة الجمهورية، وتعهد انتخابي لرئيس الدولة الموريتانية، ونعول في هذا البرنامج كثيراً على التعلم الرقمي لما يمكنه من كسب الوقت والوصول بكلفة أقل لأعداد كبيرة من التلاميذ خاصة في المناطق البعيدة.

وأضاف ولد أييه: «نعتني بهذه المبادرة كل العناية، ونعول عليها كثيراً لتكون رافعة لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية في موريتانيا».

100 ألف طالب مستفيد

وتتيح الشراكة التي تمتد على مدى 3 سنوات، توسيع خدمات التعليم الرقمي التي توفرها «المدرسة الرقمية» للطلبة في موريتانيا، باستخدام التكنولوجيا والأنظمة التقنية الحديثة ودعم وتطوير استراتيجية وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي للتحول الرقمي في التعليم، إضافة إلى التعاون في بناء وتجهيز قاعات مخصصة للتعلم الرقمي وتعزيز التعاون في مجالات التعلم الرقمي والوصول لـ100 ألف طالب خلال الفترة المحددة موزعة على الأعوام الدراسية، وتوفير المواد الإثرائية التعليمية الرقمية وتوفير التدريب اللازم للطلاب والمعلمين ومنحهم رخصة «المعلم الرقمي» لتعزيز مشاركتهم المستقبلية في دعم التنمية في موريتانيا.

وتوفر «المدرسة الرقمية» التي تعد أول مدرسة رقمية متكاملة، التعليم «عن بُعد» و«المدمج»، بطريقة ذكية ومرنة، وتحرص على تمكين مجتمعات التعلُّم والمعلِّمين والتطوير المهني لهم وللقيادات التربوية والميسِّرين التعليميين من خلال برنامج تدريبي متكامل، حيث يعتمد نظام المدرسة على 6 مكونات رئيسية هي: المحتوى الرقمي التفاعلي، وتكنولوجيا التعلّم المناسبة لبيئة التطبيق، والتطوير المهني للمعلِّمين والميِّسرين التعليميين، والشراكات المحلية والدولية لتحقيق استدامة التعليم الرقمي، والنموذج التربوي القائم على تعزيز مهارات التعلم المستقل، والقياس والتقييم المستمرين باستخدام البيانات.