شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في ندوة افتراضية سلطت خلالها الضوء على دور المرأة في تعزيز قدرات القطاع البحري إقليمياً وعالمياً، والفرص المتاحة لها في هذا القطاع الحيوي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري.
وكانت المنظمة البحرية الدولية اعتمدت قراراً بتخصيص يوم 18 مايو من كل عام ليكون «اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري» احتفاءً بدورها في القطاع، ولتعزيز تمكينها وإيجاد بيئة تشجع عمل المرأة في القطاع البحري وتعزز حضورها ومشاركتها، انسجاماً مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها خلال الندوة، قالت مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في الوزارة المهندسة حصة آل مالك: "تُعد المرأة جزءاً لا يتجزأ من الصناعة البحرية، وتسهم في نمو القطاع على الصعيد العالمي، وفي دولة الإمارات أسهمت المرأة في تعزيز تنافسية القطاع البحري، وتحتل الإمارات المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي تزويد وقود السفن، كما تتبوأ المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية. وأدت المهنيات العاملات في القطاع البحري في دولة الإمارات دوراً كبيراً في تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري عالمي رائد، وهدفنا الآن أن نواصل دعم هذا التقدم من خلال دعم مشاركة المرأة في القطاع البحري".
بدوره، قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية محمد خميس الكعبي: «ندرك جيداً أن النساء يتمتعن بقدرات تساوي قدرات الرجال في القطاع البحري، إن لم تتفوق عليها، ونفخر بمساهمتهن في تقدم هذا القطاع، فعاماً بعد عام، تزداد مشاركة المرأة في القطاع البحري، والأهم أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في القطاع، وذلك بفضل المشاركة الفاعلة والنشطة لدولة الإمارات والمبادرات التي أطلقتها والتي ساعدت على توفير بيئة شاملة وآمنة للمرأة للمشاركة في الأعمال البحرية، بما في ذلك الملاحة البحرية وبناء السفن».