أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الاثنين، عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن، وتقليص مدة سريانه من 30 يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي، لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات، مع التشديد على عملية التحقق من «الحصن» في جميع الأماكن المطبقة بها.
وأوضح المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور طاهر البريك العامري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، أن تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات يبدأ يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، ما عدا العاملين في القطاع التعليمي والطلبة، حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتباراً من يوم الاثنين 20 يونيو 2022 نظراً لارتباطهم بفترة الاختبارات.
وقال العامري: شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعاً عالمياً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إضافةً إلى ارتفاع الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع، ولوحظ أيضاً ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات.
وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات يأتي بعد استقرار الوضع في الدولة لفترة لم تكن وجيزة، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت رصداً لبعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع، وعلى الصحة العامة، وتعد مؤشراً على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما يؤثر سلباً في جهود التعافي التي تعمل عليها الجهات كافة.
وأضاف: «لوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بفيروس كوفيد-19، ما يهدد سلامة المجتمع ويسبب تفشي الفيروس لانعدام مسؤولية الأشخاص.. وهنا نؤكد أن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس سيكون معرضاً للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة».
ولفت إلى إثبات الدراسات أن ارتداء الكمامات من أهم عوامل المحافظة على الصحة والسلامة من خطر الإصابة بكوفيد-19، وتكمن فاعليته في التخفيف من سرعة وقوة انتشار المرض، خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، حيث رصد في الفترة الأخيرة تهاون العديد في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة.
وشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مؤكداً إلزاميته وبتطبيق العقوبة على المتهاونين بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم، بحسب قرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020، مؤكداً تشديد الرقابة خلال الفترة القادمة من قبل الفرق المختصة.
وأشار إلى أن التهاون والاستهتار في اتباع الإجراءات الاحترازية، والتقصير في الدور المجتمعي في المحافظة على الصحة العامة والمناعة المكتسبة، ينتج عنه ارتفاع في عدد الإصابات، وموجات جديدة من الفيروس، مؤكداً أن فيروس كورونا لا يزال موجوداً، وخط الدفاع الأول يقف مستجيباً له لحماية الأرواح والمكتسبات الوطنية، ومن الواجب المحافظة على ما وصلت إليه الدولة من جهود كبيرة وجبارة لا يجب أن تذهب سدى.
ولفت العامري إلى جهود خط الدفاع الأول في الدولة على مدى أكثر من عامين دون توقف، والتي بفضلها حققت الدولة في استجابتها لمكافحة كوفيد-19 جهوداً عالمية وإدارة مثالية، تصدرت من خلالها مراكز استثنائية في الوصول لمرحلة التعافي، وحققت هدفها في الحملة الوطنية للقاح من خلال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة.
وبيّن أن المنظومة الوطنية، ومنذ بداية الأزمة، تعمل على قراءة الوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من لبس الكمام في الأماكن المغلقة، وتجنب الازدحام، وأخذ الحيطة والحذر عند السفر والتأكد من إجراءات الوجهة المراد السفر لها من خلال منصات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدم التهاون بإجراء الفحوصات الدورية، وهو ما يعد من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية ولصحة وسلامة الأفراد بهدف تقوية مناعة المجتمع ووقايته.