نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لقاء إعلامياً مع وزير التربية والتعليم أحمد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة الأميري، ووزيرة دولة للتعليم المبكر سارة مسلّم.
وناقش الوزراء الجدد مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في الدولة، مستجدات قطاع التعليم في دولة الإمارات، والسياسات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً بمواكبة التعيينات الوزارية الأخيرة، بما في ذلك نموذج التعليم الحكومي الجديد «مدارس الأجيال» والذي سيتم العمل به بدءاً من العام الدراسي القادم 2022-2023.
خلال اللقاء، شدد أحمد بالهول الفلاسي على ضرورة تضافر الجهود والتعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة، للارتقاء بقدرات الطلبة ليكونوا بين الأفضل في العالم، مشيراً إلى سعي الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية المتكاملة لدولة الإمارات، بما يتوافق مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ويتواءم مع احتياجات المرحلة القادمة لإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.
وقال: «نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة واستثنائية، تتطلب عملاً جاداً في سبيل تعزيز ريادة التعليم في دولة الإمارات، وتحقيق تحولات جذرية تصب ضمن إطار استراتيجيات وخطط المستقبل الوطنية، وفي هذا السياق.. إننا حريصون على تكوين صورة واضحة عن واقع التعليم ومستقبله وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة، وتعميق معرفة الميدان التربوي، بالخطط التعليمية المستقبلية، لبناء طلاب مؤهلين».
الهيكلة الجديدة
وأشار الوزير إلى الهيكلة الجديدة، حيث تعمل كافة مؤسسات التعليم تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، وتضم الهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.
وأضاف أن الدول المتقدمة تقوم بمراجعة شاملة للنظم والتشريعات والسياسات التعليمية بين فترة وأخرى، وتُعد الإمارات في مقدمة تلك الدول التي تسعى إلى تطوير القطاع التعليمي، بما يهدف إلى خلق سياسة تعليمية متوازنة، وطويلة المدى تحت مظلة مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقال: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب ورشة عمل مفتوحة يتم من خلالها إشراك الجميع، من قيادات تربوية، ومعلمين، وأولياء أمور وطلبة، لنتمكن من تقييم المناهج ومسارات التعلم، وغيرها من مكونات العمل التربوي.
واختتم بالتأكيد على أهم الأولويات في أجندة الوزارة، والتي تتمثل برضا المتعامل، سواء كان ولي أمر أو طالب أو معلماً أو إدارياً، مشدداً على التزام الوزارة بإعادة تقييم الخدمات وجودتها، وتوفير نظام خدمي مميز يحقق الاستجابة السريعة، والإنجاز بأفضل المستويات على مستوى الحكومة الاتحادية.
الاستثمار بالإنسان الإماراتي
من جهتها، أكدت سارة الأميري، أن القطاع التعليمي يحظى دوماً بمتابعة حثيثة ودعم مطلق من قبل قيادتنا الرشيدة لإيمانها بأهمية الاستثمار بالإنسان الإماراتي وتمكينه وتسليحه بالمهارات المناسبة، ليكون صانعاً لمستقبله ومستقبل وطننا، ومساهماً فاعلاً في مقدمة الركب الحضاري العالمي.
وقالت: «نستمد رؤيتنا في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من توجيهات قادتنا، حيث سنعمل على إعداد أجيال متسلحة معرفياً ومهارياً، قادرة على مواكبة روح التجدد في دولتنا وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً لدولتنا. وانطلاقاً من هذه الرؤية تم إطلاق مدارس الأجيال، التي ستعمل على الارتقاء بنوعية مخرجات منظومتنا التعليمية الوطنية، بما تقدمه من خيارات تعليمية رائدة بالتعاون مع مزودي خدمات تعليمية من القطاع الخاص».
وأشارت الأميري إلى أن هذا النموذج الجديد، سيمكننا من الخروج من نمطية التعليم في دولتنا ويرتقي بالقطاع إلى آفاق أرحب من الفاعلية والمواكبة والتطور، وهذا ما تعكسه الهيكلة الجديدة لمنظوماتنا التعليمية واختصاصات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
واختتمت بالقول: «سنتابع خلال الفترة القادمة التركيز على العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لنضمن سوياً تطوير منظومة التعليم في المدارس الحكومية. وتعتمد مدارس الأجيال على شراكتنا مع ثلاث مؤسسات تعليمية من القطاع الخاص، في حين سيبدأ 5 آلاف طالب تعليمهم في مدارس الأجيال في العام الدراسي القادم على أن يتخطى عدد الطلبة في«مدارس الأجيال» 14 ألف طالب بعد ثلاث سنوات.
بناء شخصية الطفل
وتطرّقت سارة مسلّم، إلى أهمية بناء شخصية الطفل والتي تتطلب اكتساب المهارات الأساسية من الشهور والسنين الأولى من ولادته، وقالت إن التوجيه بإنشاء الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، هو دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على توفير حق النمو والتعلم لكل طفل في بيئة صحية وآمنة، بما يضمن انتقالهم إلى مرحلة التعليم المدرسي بنجاح.
وذكرت أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يتلقون التعليم النوعي قبل بلوغهم سن الخامسة، هم أقل عرضة لإعادة السنة الدراسية بنسبة تفوق 8%، كما أن احتمالية حاجتهم للدعم الإضافي أو برامج التدخل في التعليم تنخفض تلقائياً إلى أكثر من 8% تقريباً، في حين ترتفع فرصة تخرجهم بنجاح من الثانوية العامة بنسبة 11% مقارنة بالأطفال الذين لم يتلقوا التعليم المبكر الصحيح.
واختتمت مسلّم مؤكدةً على ضرورة تعزيز كفاءة القطاع وتمكين الكوادر العاملة فيه، وقالت: «سنقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعداد إطار تنظيمي موحد، والذي سيتم تطبيقه على أكثر من 600 حضانة وجميع رياض الأطفال والحلقة الأولى في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة».