عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «خدمات الكهرباء والماء وتحقيق استدامتها لأفراد المجتمع»، برئاسة رئيسة اللجنة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء.
شارك في الحلقة النقاشية أعضاء المجلس واللجنة عفراء بخيت العليلي بصفتها مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبدالله البطران.
وأوضحت الطنيجي أن الحلقة ناقشت التحديات التي تواجه أفراد المجتمع في الخدمات المقدمة لهم من الكهرباء والماء، والمسؤولية المجتمعية في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء، مشيرة إلى أن الحلقة شهدت مشاركة متميزة من مختلف أفراد المجتمع من المهتمين والمختصين والعاملين في المؤسسات والقطاعات المعنية بالموضوع.
وأفادت بأن المقترحات المقدمة من المشاركين في الحلقة النقاشية نابعة من مدى الحس بالمسؤولية، وحرصهم على الحفاظ على مصادر الطاقة وضرورة استغلالها بالطرق المثلى والتأكيد على أهمية غرس ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الجميع.
وتناول المشاركون في الحلقة النقاشية بعض التحديات والمقترحات التي تتعلق بخدمات الكهرباء والماء، منها: ضعف الوعي بثقافة استهلاك الكهرباء والماء، وارتفاع رسوم توصيل خدمة الكهرباء في بعض الإمارات، وخطورة استخدام مياه البحر المحلاة على الكائنات الحية المائية، وأهمية إيجاد مصادر بديلة لتحقيق الأمن المائي، والاستخدام الأمثل للطاقة الشمسية بدلاً من الاعتماد على شبكة الحكومة.
وقدموا مقترحات بشأن استخدام المنازل الذكية والأجهزة الذكية، وإعادة جدولة استخدام الأجهزة الكهربائية والتي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية، وبالأخص في ساعات الذروة، واستخدام تقنيات المتحكم الذكي ونظام البرمجة في المساجد والفنادق، واقتراح اعتماد نظام شركات للطاقة الشمسية وتوفير البدائل لترشيد الاستهلاك وبأسعار مناسبة، والتأكيد على نشر الوعي والثقافة حول استهلاك الخدمة في جميع المؤسسات، ومقترح توحيد المواصفات لصنابير المياه على مستوى الدولة لتقنين هدر المياه، كما اقترحوا إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من الرسوم مع وضع معايير واشتراطات معينة.
من جهتهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك أفراد المجتمع المستهلكين في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، لافتين إلى أن بعض المؤسسات كالإسكان اتخذت خطوات مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، من خلال تحديد بعض الاشتراطات والمعايير التي ساهمت بشكل كبير في خفض الاستهلاك، منها تقليل المساحات عند البناء وتقليل عدد مفاتيح الكهرباء، مؤكدين أهمية أن يسعى الفرد بنفسه لحل الإشكالية في بعض التحديات التي تواجهه، والاستفادة من خدمات المؤسسات التي تسعى لنشر الوعي والتثقيف بأهمية ترشيد الاستهلاك.
وأكد أعضاء اللجنة عزمهم دراسة جميع الملاحظات والمقترحات خلال اجتماعات اللجنة وتضمينها في تقرير الموضوع الذي سيناقَش مع ممثلي الحكومة في جلسة قادمة للمجلس.