الثلاثاء - 21 مايو 2024
الثلاثاء - 21 مايو 2024

«التربية»: بدء تجديد عقود المعلمين للعام الدراسي المقبل

«التربية»: بدء تجديد عقود المعلمين للعام الدراسي المقبل
بدأت وزارة التربية والتعليم تجديد عقود الموظفين المقيمين فئة

(أ ـ ب) والعقود الخاصة بالمعلمين للعام الدراسي المقبل داعية الإدارات المعنية إلى ضرورة الانتهاء من عمليات توقع العقود خلال الفترة من 30/‏‏‏‏6 إلى 4/‏‏‏‏7/‏‏‏‏2019.وحددت الوزارة الخطوات الرئيسية الخاصة بعملية توقيع العقود لجميع الموظفين، والتي جاء في مقدمتها تسليم الموظفين عقودهم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بكل موظف.

وألزمت الموظفين بطباعة عقودهم والتوقيع عليها وتسليمها إلى مديري المدارس أو القائمين بمهام الرؤساء المباشرين، لافتة إلى أن المدرسة ستستلم العقود من الموظفين وتعد كشفاً شاملاً للعقود بالأسماء وأرقام الأوراكل.


وأوضحت أن مدير المدرسة سيسلم كشف مدرسته إلى مدير نطاقه، وسيسلم مدير النطاق كشوف المدارس التابعة له إلى مدير المجلس التعليمي، ومن ثم سيسلم المجلس التعليمي تلك الكشوف لإدارة شؤون الموظفين في الوزارة.


وأشارت إلى أن إدارة شؤون الموظفين ستعتمد توقيع الوكيل المساعد للخدمات المساندة على العقود وختمها باعتباره الطرف الأول في العقد وسيتم إعادة تسليم الكشوف بالعقود الموقعة لمديري المجالس.

من جهة أخرى، وجهت وزارة التربية بصرف مستحقات المستقيلين والمنتهية خدماتهم بانتهاء العام الدراسي الحالي، داعية إلى ضرورة تقديم عدد من المستندات إلى إدارة شؤون الموظفين قسم الرواتب والامتيازات حتى يمكن صرف مستحقات نهاية الخدمة بصورة عاجلة.

وتضمنت تلك المستندات بالنسبة للمواطنين متطلبات إدخال البيانات في نظام الهيئة العامة للمعاشات، مع ضرورة تعبئة نموذج إخلاء الطرف المرفق وتقديم شهادة من البنك بالحساب البنكي (الآيبان).

وشملت المستندات صورة الهوية لصاحب العلاقة وأفراد أسرته، إضافة إلى صورة خلاصة القيد الصادرة عند التعيين، إضافة إلى الخلاصة الجديدة.

أما بالنسبة لغير المواطنين، فعليهم تقديم ما يثبت إلغاء الإقامة أو نقل الكفالة، إلى جانب براءة الذمة من شركة اتصالات وهيئة الكهرباء والماء وتعبئة نموذج إخلاء الطرف.

وشددت الوزارة على أهمية الانتهاء من تقديم جميع المستندات المطلوبة بما فيها إلغاء الإقامة ونقل الكفالة للمتأخرين خلال شهرين من نهاية العام الدراسي الحالي حتى لا يتعرض المتأخر للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن الموظف يتحمل مسؤولية التأخير في إتمام إجراءات إلغاء الإقامة بعد المهلة المحددة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد كما سيتحمل الموظف أي رسوم تترتب على ذلك.

وأضافت أنه في حال عدم تقدم صاحب العلاقة لصرف المستحقات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ نهاية الخدمة يسقط حق الموظف في الصرف بالتقادم وتحول إلى إيرادات الدولة.

وذكرت أنه يتم عمل حوالات بنكية إلكترونية بمستحقات نهاية الخدمة في الحساب البنكي الشخصي لصاحب الشأن، وبالتالي يجب عليه عدم إغلاق الحساب البنكي الذي يحول إليه الراتب الشهري أثناء الخدمة لكي يتم تحويل المستحقات عليه.

وأفادت وزارة التربية بتوفير خدمة التأمين الصحي للموظف والمستفيدين لمدة 30 يوماً من تاريخ إلغاء الإقامة أو تاريخ آخر يوم عمل أيهما يأتي أولاً وفقاً للقانون.