كشفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن تسجيل 437 قضية في 2019 قاربت قيمتها التقديرية 3 مليارات درهم.
وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال الجلاف، أن «شرطة دبي» تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع شركائها لمكافحة المنتجات والبضائع المقلّدة، وتفتيش المحال وضبط المتورطين في قضايا التزييف والتزوير، وفق إجراءات أمنية تكافح انتشار كل البضائع التجارية المقلّدة بمختلف أنواعها، بما يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وملكيتهم الفكرية.
وقال الجلاف إن شرطة دبي تتبع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للحدّ من مختلف الأساليب والأوجه التي تسبب ضرراً للشركات والأفراد، مؤكداً أن الإدارة تتعامل مع البلاغات الخاصة بتزوير وتزييف منتجات العلامات التجارية العالمية بكل حزم وجدية، حفاظاً على حقوق المستثمرين في الدولة وحماية لحقوق المستهلك.
ومن جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد صلاح بوعصيبة إن قضايا الغش التجاري والقرصنة التي تعاملت معها الإدارة تصدرت القضايا التي تم تسجيلها إذ بلغت 310 قضايا بلغت قيمتها التقديرية: 2,570,253,778 درهم.
أما عدد قضايا قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال فقد بلغ 83 قضية بلغت القيمة التقديرية لها ما يقارب 129,735,806 درهم.
كما بلغ عدد قضايا قسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف 44 قضية وصلت القيمة التقديرية لها إلى 38,289,974 درهم.
وأوضح بوعصيبة أن قضايا الغش التجاري تتصدر القضايا المسجلة إذ تتضمن البضائع الخاصة بالماركات والعلامات التجارية المشهورة والتي يقبل عليها البعض لثمنها المنخفض متغافلاً الضرر الذي ستحمله تلك البضائع على صحته في الدرجة الأولى.
صفر قضايا سحر وشعوذة وأجهزة الصراف الآلي
وأفاد بوعصيبة بأنه لم تسجل أية قضايا خاصة بالسحر والشعوذة في العام 2019 كما توقفت ظاهرة الاحتيال عبر تثبيت كاميرات على أجهزة الصراف الآلي بعد عقد اجتماعات مع البنوك تم فيها مناقشة طرق الاستخدام الآمن للبطاقات البنكية وتم النجاح في القضاء على هذه الظاهرة.
أما فيما يخص قضايا تزييف العملات والمستندات فقد تضمنت قضايا تزوير شهادات العمل وأوراق تستخدم في مجال التوظيف وغيرها.
ومن القضايا المسجلة في قضايا تزييف العملات قضية وردت من إحدى محطات البترول ووفق البلاغ فقد أقدم شخص على تعبئة بترول في مركبته وكان المبلغ يتجاوز 100 درهم واستخدم للدفع ورقة نقدية بقيمة 200 درهم تبين لاحقاً أنها مزيفة.
قضايا مضاعفة الأموال
كما أشار بوعصيبة إلى قضايا مضاعفة الأموال والتي ما زال بعض الأشخاص يقع في شركها بالرغم من الحملات التوعوية الكبيرة التي تنفذها شرطة دبي وشركاؤها الاستراتيجيون.
وفي تلك القضايا يقدم أشخاص على إيهام الضحية بأنهم يمتلكون أموالاً ضخمة ولكنهم يجدون صعوبة في إدخالها لحاجتهم إلى مواد كيميائية مرتفعة الثمن ويطلبون من الضحية المساهمة بمبلغ مرتفع على أمل الحصول على المبالغ الكبيرة.
ونوه بوعصيبة إلى أن المجرمين عادة يستهدفون أصحاب المحال التجارية كما يتصيدون أصحاب بعض الشركات الذين يعلنون عبر وسائل مختلفة عن حاجتهم لشريك تجاري.
الاحتيال عبر الهاتف
كما لفت بوعصيبة إلى أن أبرز قضايا الاحتيال كانت تلك المرتكبة عبر الهاتف بأن يطلب المجرمون من الضحية تزويدهم برقم البطاقة البنكية لتحويل جائزة يوهمونه بأنه قد فاز بها في سحب تجريه أحد الفعاليات أو الشركات وبالفعل تم تسجيل العديد من الحالات التي وقع فيها ضحايا نتيجة طمعهم في الحصول على الجائزة الوهمية.
بيع قطع مركبات مقلدة
ومن جهة أخرى، في إحدى قضايا الغش التجاري أكد بوعصيبة ضرورة التوجه لشراء المنتجات من منافذ البيع الأصلية والابتعاد عن الشراء عبر محال مجهولة أو وسائل التواصل نظراً للمخاطر التي تحملها تلك المنتجات وفي إحدى القضايا وردت معلومة عن بيع قطع غيار مركبات خاصة بإحدى العلامات لإحدى الشركات وبكميات كبيرة، وتم تتبع المعلومة والتوصل للمستودعات التي تخزن البضائع وتبيعها للكراجات بسعر أقل ويتم بيعها للمشتري على أنها قطع غيار أصلية.
ونوه بوعصيبة أنه عند ضبط بضائع مقلدة يتم التحفظ على البضاعة وترسل للإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها كما يتم تزويد صاحب العلامة التجارية بتقرير عن المضبوطات ويحق لصاحب العلامة التجارية رفع شكوى رسمية وتحال القضية للنيابة علماً بأن جميع البضائع المقلدة المضبوطة يتم إتلافها عن طريق لجنة إتلاف خاصة.