طالب مواطنون باحثون عن عمل أثناء زيارتهم للمعرض الوطني للتوظيف الذي انطلقت نسخته الـ22، بمركز إكسبو الشارقة، أمس ويستمر ليومين، الجهات المشاركة في المعرض بالكشف عن عدد الوظائف الفعلية التي تطرحها أثناء مشاركتها وكذلك الإفصاح عن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم خلال المشاركات السابقة لهذه الجهات بمعارض التوظيف للتأكيد على مبدأ الشفافية والجدية في طرح فرص وظيفية حقيقية، مؤكدين أن وجود وظائف فعلية يزيد ثقة الباحثين عن عمل بمعارض التوظيف ويشجعهم على الإقبال عليها.
وأوضحوا «يقتصر دور هذه الجهات على توجهينا بطريقة التقديم على وظائف عبر مواقعها الإلكترونية فقط مع وعود وهمية بالتواصل معنا لإلحاقنا بدورات تأهيلية تضمن تعييننا لدى هذه الجهات، لكن دون جدوى».
في المقابل أكد عدد من الجهات المشاركة أن عدد الذين تم اختيارهم ممن قدموا خلال الدورة الماضية من المعرض لا يزيد على 10%، موضحة أن هدفها الرئيس هو استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل من أجل تدريبهم ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل، فيما تكون المفاضلة للأجدر والأكفأ من الذين يثبتون أنفسهم في الدورات والبرامج التدريبية.
وعود وهمية وعدم جدية
طالب المواطن جاسم أمير الجهات المشاركة في معارض التوظيف بالكشف عن العدد الفعلي للذين تم توظيفهم خلال مشاركة هذه الجهات في الدورات السابقة للمعرض وعن المشاركات في المعارض الأخرى للتأكيد على مصداقيتهم في منح فرص وظيفية للمواطنين، بهدف التأكيد بأن جدوى مشاركتهم في هذه المعارض هو صنع استراتيجية التوطين من أجل وضع كل مواطن في العمل الذي يتوافق مع مهاراته ويمكنه من خدمة وطنه وإفادة نفسه، مشيراً إلى أنه يحمل شهادة بكالوريوس في القانون منذ أكثر من 4 أعوام وزار عدداً من معارض التوظيف للتقدم للعمل لدى الجهات المشاركة سواء التي تتبع القطاع الخاص أو الحكومي لكن دون جدوى إذ يقتصر دور هذه الجهات على توجيهنا لطريقة التقديم على وظائف عبر مواقعها الإلكترونية فقط مع وعود وهمية بالتواصل معنا لإلحاقنا بدورات وبرامج تؤهلنا لدخول سوق العمل وتضمن لنا وظائف لدى هذه الجهات، لكن دون جدوى.
وأيدته الرأي المواطنة حصة حمدان التي أكدت أنها حاصلة على شهادة الهندسة الإلكترونية من جامعة الشارقة بتقدير جيد جداً منذ 5 أعوام وبعد التخرج مباشرة قدمت للعمل في أكثر من جهة محلية ووزارات اتحادية عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها لكن لم يردها أي رد منها، مضيفة «زرت 11 معرضاً للتوظيف، إلا أنني لم أتلقّ رداُ إلا من 3 جهات حكومية مشاركة في هذه المعارض دعتني لمقابلة وظيفية، وخلالها اكتشفت أن هذه الجهات تطلب الخريجين الجدد فقط، باستثناء جهة واحدة ألحقتني بدورة تأهيلية مع نحو 36 مواطناً من نفس التخصص الدراسي وفي نهاية الدورة لم يتم اختيار سوى 5 منا، الأمر الذي أصابني بالإحباط وجعلني لا أؤمن بجدية معارض التوظيف».
ذريعة واهية
وتساءلت الباحثة عن عمل بتول محمد خريجة هندسة طيران «حين تطلب منا جميع جهات العمل سنوات خبرة مهنية شرطاً أساسياً للقبول في الوظيفة، كيف سنكتسب هذه الخبرة ولم تمنح لنا أي جهة الفرص المناسبة للحصول عليها؟»، مشيرة إلى أن طلب الخبرة المهنية أصبح ذريعة واهية تضعها الجهات أمام الباحثين عن عمل حتى لا تمنحهم فرص وظيفية لديها، فعلى الرغم من أني حصلت على الشهادة الجامعية ولم يتسنَ لي الحصول على عمل وحين أقدم لدى الجهات المشاركة بمعارض التوظيف تعدني بالتعيين إلا أنها بعد انتهاء المعارض لا ترد علي إطلاقاً وحين راجعت إحداها أعلمني موظفوها برفض طلبي لعدم امتلاكي خبرة مهنية، فيما أن عدداً كبيراً من صديقاتي ممن يملكن خبرة مهنية تزيد على 5 أعوام، تقدمن للعمل في نفس الجهات وتم رفضهن، مطالبة بوجود جهة رقابية على الجهات المشاركة في معارض التوظيف وإلزامها بطرح وظائف فعلية للمواطنين ومتابعتها بعد انتهاء هذه المعارض للإفصاح عن العدد الحقيقي لمن عينتهم".
وظائف معلنة
وأشارت الباحثة عن عمل آمنة الحمادي، إلى عدم وجود بيانات حقيقية تكشف عن عدد الذين تم تعيينهم نتيجة معارض التوظيف، وتأكيد صحة الشواغر التي يتم الإعلان عنها واستمرار تزايد الباحثين عن عمل، معتبرة أن معظم الجهات التي تشارك بهذه المعارض غير جادة بتوظيف المواطنين، كونها لا تلتفت لطلبات الباحثين المدرجة في قاعدة بيانات مواقعها الإلكترونية، فالحقيقة الواضحة للعيان هي استمرار معدلات الباحثين عن عمل من زوار المعارض وازدياد شكاوى الراغبين في الحصول على وظائف دائمة، لكن تبقى الأرقام المعلنة عن الوظائف الشاغرة سنوياً وأرقام الباحثين عن وظائف هي الحكم.
مؤشرات حقيقية
من جانبه، قال خبير الموارد البشرية حاتم كنعان "في ظل تزايد زوار معارض التوظيف من الباحثين عن عمل، كون هذه المعارض لم تعد مقتصرة على العاطلين عن العمل، بل باتت تجذب الموظفين الذين يبحثون عن فرص وظيفية أفضل، لذا وجب على الجهات المشاركة أن تحدد تفاصيل الشواغر ووضع مؤشرات حقيقية وواضحة فيما يتعلق بكل مشاركة بهذه المعارض من أجل تحقيق مبدأ الشفافية، وأيضاً لتأكيد جدواها وأهميتها في دعم ملف التوطين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مشدداً على ضرورة أن تركز جهات العمل في معارض التوظيف على التوطين عبر استقطاب الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم للمراكز القيادية لتحقيق الريادة."
دعم الاقتصاد
وقالت رئيس قسم التسويق والتواصل الاجتماعي بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية صفية الشحي، إن القطاع المصرفي والمالي هو أحد القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاد الدولة وتصل نسبة التوطين فيه إلى 27% مقارنة بإجمالي الوظائف، مؤكدة جدية المشاركة في معارض التوظيف من حيث توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين الباحثين عن عمل، إذ يجري العمل مستقبلاً على توفير 7500 وظيفة في القطاع المصرفي و500 وظيفة في قطاع التأمين.
وأشارت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك العربي المتحد رحاب خلف، إلى أن عدد المتقدمين لوظائف في البنك خلال الدورة الماضية وصل إلى 20 باحثاً عن عمل من المواطنين، تم تعيين 10% منهم فقط أي اثنين من بين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الوظيفية باستحقاق، مؤكدة دورنا يهدف إلى توفير فرص وظيفية هادفة وحقيقية للمواطنين عبر استقطابهم وتدريبهم.
فيما قال مدير تنفيذي أول توظيف بشركة اتصالات عبدالرحيم هياس، إن الشركة تطرح 50 فرصة وظيفية حقيقية لأوائل خريجي الجامعات والكليات، من واقع استقطاب الشركة لكافة التخصصات بما فيها الهندسة الإلكترونية ونظم المعلومات، وتعمل على إلحاقهم بدورات تدريب وتأهيل مثل برنامج قادة المستقبل الذي يخرج في نسخته الخامسة الملتحقين به يشكل المواطنون 90% منهم.