تساؤلات عديدة فرضت نفسها على ألسنة أولياء أمور وتربويين ومديري مدارس حول آليات تطبيق مبادرة «وقتي الأمثل» التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم ببعض المدارس الحكومية كمرحلة أولى، تمهيداً لتطبيقها بجميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة.
وبموجب تلك المبادرة ستتم زيادة المدة الزمنية للحصة الدراسية ببعض المدارس الحكومية من 40 إلى 90 دقيقة، وعدم تكليف الطلبة بواجبات مدرسية داخل المنزل وإلزام المعلمين بإنجازها معهم بالمدارس قبل انصرافهم.
وحرصت «الرؤية» على رصد ردود الأفعال المتباينة لتربويين وأولياء أمور وإدارات بعض المدارس الحكومية، فضلاً عن توضيح رد الوزارة على بعض الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة.
وتفصيلاً تساءل تربويون وأولياء أمور عن أسباب عدم تطبيق المبادرة بعدد محدود من المدارس أو حلقة دراسية بعينها ثم دراسة العقبات المترتبة على التطبيق لتفاديها عند تعميم التجربة على جميع المدارس.
ولفتوا إلى أن المبادرة ستمثل ضغطاً واضحاً على الطلبة والمعلمين، خصوصاً أن القدرة الاستيعابية لأغلب الطلبة لن تتحمل التدريس لمدة 90 دقيقة متصلة، بينما أثنى تربويون آخرون ومديرو مدارس على المبادرة ودورها في تعزيز التحصيل الدراسي للطلبة.
من جانبه، تساءل موجه أول الرعاية النفسية السابق بوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد عيد عن أسباب عدم تطبيق تلك المبادرة بشكل تجريبي بمدرسة أو اثنين أو بحلقة دراسية واحدة قبل تعميمها على نحو نصف المدارس الحكومية على مستوى الدولة، ومن ثم دراسة التغذية الراجعة وحصر كافة العقبات الناتجة عن التطبيق.
وتابع: «كان يجب قبل تعميم المبادرة على نحو نصف المدارس الحكومية على مستوى الدولة دراسة قدرات الطلبة والفروق الفردية بينهم ومدى تحملهم الفترة الزمنية للحصة المزدوجة المقدرة بـ90 دقيقة».
وأضاف: «ماذا عن الطلبة أصحاب الهمم المدمجين بالمدارس الحكومية، خصوصاً من يعانون من صعوبات التعلم، داعياً إلى رصد التغذية الراجعة بعناية ودراسة ما ورد بها قبل تعميم المبادرة على جميع المدارس».
من جانبه، اعتبرت ولية أمر طالبتين بالحلقة الأولى عزة الكعبي أن توقيت تطبيق المبادرة خاطئ، مؤكدة أنه كان يجب تطبيقها منذ بداية العام الدراسي بدلاً من إطلاقها في منتصف الفصل الدراسي الثاني.
وذكرت أن تطبيق المبادرة في ذلك التوقيت من العام الدراسي سيتسبب حتماً في إرباك الطلبة والمعلمين، وسيمثل ضغطاً على الطلبة الذين لن يتحملوا التدريس لمدة 90 دقيقة متصلة.
وتساءل ولي أمر طلبة بالحلقة الثانية علي محمد عن مدى تأثير تلك المبادرة على التحصيل الدراسي للطلبة في بقية المواد الدراسية باعتبارها ستعزز التحصيل الدراسي لهم في مواد بعينها دون غيرها، متسائلاً عن الأنشطة الصفية واللاصفية، هل سيتم تقليصها أو إلغاء جزء منها؟.
من جهة أخرى، اعتبرت المديرة السابقة لمدرسة أم سقيم للتعليم الثانوي بدبي نورة المهيري أن مبادرة «وقتي الأمثل» ستسهم في حل عدد من الإشكاليات التي تواجه أطراف العملية التربوية، إذ تمثل تلك المبادرة حلقة مهمة في خطة التطوير المتلاحقة التي تطبقها الوزارة في مختلف قطاعاتها التربوية، مواكبة بذلك أحدث النظم التربوية على مستوى العالم.
وأفادت بأن الوزارة نجحت في رسم خارطة طريق لمخرجات المرحلة المقبلة، من خلال بناء منظومة واضحة المعالم لتوظيف التقنيات والوسائل الذكية في تعليم الطلبة.
وفي سياق متصل، أكد الخبير التربوي الدكتور صالح هويد أن المبادرة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي لدى الطلبة، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز التحصيل الدراسي، معتبراً أن المبادرة ستساهم في تفعيل الأدوار المطلوبة من مختلف أطراف العملية التعليمية في ظل المتغيرات المتلاحقة لآليات التعليم والتعلم، إلى جانب تحقق استدامة التعليم، ومن ثم تحسين المخرجات التعليمية.
من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم بالإنابة لبنى الشامسي أن تطبيق المبادرة لن يترتب عليه أي تغيير في مواعيد اليوم الدراسي، سواء في الحضور أو الانصراف، ومن ثم عدم زيادة ساعات الدوام المدرسي.
ولفتت إلى أنه سيتم مراجعة الخطة الفصلية التي تتضمن توزيع مخرجات التعلم لكل حصة دراسية وتعديلها بما يتوافق مع نظام الحصص المزدوجة الذي اعتمدته المبادرة الجديدة.
وأبانت أن الحصص المزدوجة تتمثل في دمج حصتين متواصلتين دون فاصل لتصل المدة الزمنية للحصة الواحدة إلى 90 دقيقة في مواد محددة دون غيرها، وذلك كاللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والتصميم والتكنولوجيا.
وأوضحت أن نظام الحصص المزدوجة في بعض المواد المشار إليها لن يؤثر على بقية المواد الأخرى، بل سيسهم في تمكين الطلبة من تعزيز تحصيلهم الدراسي وتقليل الأعباء الدراسية المطلوبة منهم بعد انتهاء الدوام.
وذكرت أنه سيتم تقسيم الحصة المزدوجة بحيث تتضمن 5 دقائق للتحفيز الذهني و50 دقيقة لتطبيق مهارات الدرس والباقي موزع على النشاط، مؤكدة أن مبادرة «وقتي الأمثل» تستهدف تعزيز التحصيل الدراسي للطلبة، وفقاً لأحدث النظم العالمية المتبعة في الميادين التربوية.
وأوضحت أن تطبيق البنود الواردة في المبادرة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على سير الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجاري، بل سيسهم في تنفيذها على النحو المطلوب.
وعلمت «الرؤية» من إدارات مدارس حكومية في دبي أن الوزارة وجهت بتكليف الهيئات التعليمية لمراجعة الخطة الدراسية الفصلية داخل المدارس، ورصد جميع العقبات التي يمكن أن تواجه المدارس عند تطبيق المبادرة، والعمل على اقتراح الحلول الممكنة لتذليل تلك العقبات.
ومن المقرر تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة وآلية تطبيقها ومدى أهميتها في تقليل أعباء الطلبة، إلى جانب توضيح دورها في دعم أولياء الأمور.