لم تنجح محاولات 44 مواطنة تخرجن في جامعتَي الشارقة وعجمان باختصاص «طب أسنان» قبل أكثر من 5 أعوام، في إيجاد وظيفة باختصاصهن، رغم المراجعات الحثيثة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي أقرت تعيينها 33 طبيبة فقط من 77 تقدمن خلال الأعوام الأربعة الماضية وفقاً لعدد الشواغر.
وشكت الطبيبات لـ«الرؤية» وضعهن وكيف اضطررن للعمل في وظائف لا علاقة لها باختصاصهن كخدمة المتعاملين واستقبال الشكاوى، وأكدن أنهن اجتزن متطلبات الدراسة وسنة الامتياز «التدريب العملي» بنجاح، والتزم عدد كبير منهن بمواعيد الدوام وتأدية المهام الوظيفية بجدارة خلال تجربتهن العملية بعيادات ومراكز حكومية امتدت لأكثر من عام، وفي كل مرة يراجعن فيها وزارة الصحة للعمل في وظيفة يأتي الرد: «لا شواغر.«
وأوضحن أن تطوير خبراتهن في هذا التخصص يعتمد على تطبيق ما تم تعلمنه عملياً، وعدم مزاولتهن المهنة سيؤدي لتراجع مستواهن المهني.
في المقابل، ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الأولوية بالتوظيف ترتبط بعدد الشواغر المتوافرة ونتائج اختبارات القبول، محددة معايير وشروطاً تؤخذ بالاعتبار عند توظيف أطباء الأسنان.
قائمة انتظار
وقالت الطبيبة المواطنة عائشة سعيد: «تخرجت في كلية الطب قبل نحو 4 سنوات، بعد دراسة استمرت لأكثر من 8 أعوام، منها السنة التأسيسية لتعلم اللغة الإنجليزية واجتياز اختباراتها، و6 سنوات لدراسة التخصص تليها سنة الامتياز «التدريب العملي» في المستشفيات الحكومية.«
وأضافت: «على الرغم من اجتيازي وخريجات دفعتي البالغ عددهن 33 مواطنة لمتطلبات الدراسة بنجاح وتأهُلنا للعمل بمستشفيات أو مراكز صحية حكومية، إلا أننا ما زلنا على قائمة انتظار لوظيفة تتناسب ومؤهلاتنا العلمية، إذ تقدمنا بطلبات عمل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لكن دون جدوى، وراجعنا قسم التوظيف في الوزارة أكثر من مرة، وتقدمت بشكاوى حول عدم حصولنا على فرص وظيفية، حتى اضطررت للعمل بوظيفة إدارية بإحدى الوزارات بمهام بعيدة عن تخصصي الدراسي لتأمين حصولي على دخل ثابت يؤمن لي حياة كريمة».
وعود وهمية
وأيدتها الطبيبة المواطنة نوف جمعة النقبي، وقالت: «تخرجت في الجامعة عام 2015 وحصلت على المتطلبات اللاحقة للتخصص، إلا أنني ما زلت بانتظار فرصة تلوح في الأفق بوظيفة تناسب مؤهلاتي الدراسية»، موضحة أنها راجعت الوزارة أكثر من مرة ولم تتلقَ سوى وعود بقرب توفير وظائف قبل انتهاء العام، واصفة هذه الوعود بــ«الوهمية» كونها ترددت مراراً وتكراراً وتوالت عليها الأعوام دون أي نتيجة تذكر.
وتابعت: «أبلغنا المعنيون في الوزارة بضرورة الانتظار لحين توافر شواغر، لذا ظل عدد كبير منا بلا وظائف، لا سيما اللاتي يقمن في مدن مثل كلباء والذيد وخورفكان التي لا يتوافر فيها عدد كافٍ من المستشفيات أو المراكز الصحية.« وأضافت: «على الرغم من عدم حصولنا على وظائف إلا أننا نضطر إلى تجديد رخصة مزاولة المهنة كل 3 أعوام، والتي يتطلب النجاح فيها الإلمام بمعلومات التخصص الدراسي»، متسائلة: «ما الذي يضمن لنا اجتياز هذا الاختبار، لا سيما أن تطوير خبراتنا في مهنة الطب يعتمد على مزاولتنا للمهنة واستمرارنا فيها.«
معدل جيد جداً
وأكدت الطبيبة فاطمة الحمادي «بعد تخرجي في الجامعة بمعدل (جيد جداً)، وحصولي على سنة «الامتياز»، عملت طبيبة متطوعة بمركز الأسنان في الفجيرة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولم يتم تعييني فيه على الرغم من اجتيازي ومجموعة من الطبيبات المواطنات اختبار تحديد المستوى بنجاح، وتفاجأنا بتعيين الدفعات الجديدة فقط، وحين استفسرنا عن سبب عدم توفير وظائف لنا أكد لنا المسؤولون أن «الأولوية في التوظيف للخريجين الجدد»، ولا حلّ أمامنا سوى التوجه للمستشفيات الخاصة للبحث عن وظائف، والتي تطلب سنوات الخبرة المهنية للمتقدمين للعمل لديها، لذا اضطررت للعمل بقسم شكاوى المتعاملين لدى إحدى الهيئات في الدولة.
700 ألف درهم
وقالت الطبيبة حصة بالحاج: «على الرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على تخرجي ومجموعة من زميلاتي الطبيبات وحصولنا على شهادة مزاولة مهنة و«التدريب العملي» بالمستشفيات الحكومية، إلا أننا لا نزال ننتظر التعيين، وعند مراجعتنا للمسؤولين في الوزارة بهذا الخصوص يأتي الرد «لا توجد شواغر حالياً»، متسائلة: «إلى متى سننتظر الحصول على وظيفة تضمن لنا مصدر دخل ثابت نساعد به أسرنا التي صرفت علينا طوال سنوات الدراسة بالجامعات الخاصة ما يزيد على 700 ألف درهم شملت رسوم الدراسة وشراء الكتب والأدوات الطبية ورسوم التدريبات الصيفية الإجبارية على كافة طلبة الطب؟«
وتابعت: «اليوم وفي ظل عدم توافر وظائف لا حل أمامنا سوى الانتظار، خصوصاً أن افتتاح عيادة خاصة يتطلب مبالغ مالية كبيرة لا قدرة لنا على توفيرها.«
خدمة متعاملين
وأكدت الطبيبة لمياء العيدروس أنها عملت بعد تخرجها في الجامعة بأحد مستشفيات هيئة الصحة بدبي قبل أن تضطر لترك عملها بسبب ارتباطاتها الأسرية والتوجه للعيش بإمارة أخرى، ثم قدمت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع على وظيفة إلا أنه لم يتم الرد عليها حول وجود شواغر بتخصصها، وطُلِب منها التقدم للاختبار السنوي لمزاولة المهنة، أما حالياً فتعمل بوظيفة خدمة المتعاملين بإحدى الشركات الخاصة.
شروط التوظيف
من جانبها، ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد خريجات كلية طب الأسنان اللاتي تقدمن للعمل خلال الأعوام الأربعة الماضية هو 77 طبيبة مواطنة، في حين تم تعيين 33 منهن وفقاً لعدد الشواغر المتوافرة وللأفضلية بنتائج الاختبارات. وأشارت الوزارة إلى وجود معايير وشروط تؤخذ بالاعتبار عند توظيف أطباء الأسنان، أهمها الحصول علي شهادة بكالوريوس في التخصص مع ترخيص مزاولة مهنة معتمد من الجهات المعنية بالدولة.
وذكرت: «بعد استحداث التوظيف في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وإعداد دراسة بالطاقة الاستيعابية لعدد أطباء الأسنان التي تُحسب وفقاً لزيادة أعداد المراجعين من المرضى أو المستفيدين من الخدمة، يتم احتساب عدد العيادات وكراسي الأسنان الواجب توافرها وكذلك الطاقم الطبي للأسنان المكون من طبيب ومهن مساعدة كممرض أسنان، مع الأخذ بالاعتبار عدد ساعات العمل اليومي بالمراكز، وعمل حصر بأعداد الأطباء المتفرغين للالتحاق بالدراسات العليا، قبل أن يتم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة لأطباء الأسنان، عبر عرض هذه الشواغر وأعدادها على بوابة التوظيف الإلكتروني بالموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع».
نتائج التقييم
ووفقاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإنه بعد فرز السير الذاتية المؤهلة لأصحابها للحصول على وظيفة يتم التواصل مع الأطباء المرشحين وتحديد موعد لأداء التقييم الفني لهم، وعليه يتم التعيين بناء على نتيجة التقييم الفني التي يعقبها البدء في الإجراءات الفعلية للتعيين، أما الأولوية في التوظيف فتكون للأفضل في الاختبارات أو المقابلة الوظيفية التي يخضع لها المتقدمون.