اعتبر موظفون أن احتساب فترة «الحجر الصحي المنزلي» عند ظهور أعراض الإنفلونزا على العاملين، من رصيد الإجازات أو إجازة بلا راتب، أمرٌ غير منصف، داعين إلى إعادة النظر في هذا النوع من القرارات.
وتأتي تصريحات الموظفين، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم بعد تعميم صدر من دائرة الموارد البشرية في الشارقة حول التدابير الوقائية للموظفين بجهات عملهم والملزم باحتساب فترة الحجر الصحي من رصيد الإجازات الدورية للموظف أو احتسابها بدون راتب عند استنفاده لرصيد إجازاته.
وذكر مختصو ومستشارو موارد بشرية أن ما تضمنه التعميم سيدفع بالموظفين المشتبه بإصابتهم بالإنفلونزا إلى إخفاء الأعراض تجنباً لاقتطاع نصف رواتبهم خلال فترة الحجر وهي أسبوعان، لأداء التزاماتهم المالية.
وأكدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة التزامها بالتدابير الاحترازية لمواجهة الأزمة العالمية الحالية المتمثلة في فيروس «كورونا»، وجاهزيتها التامة لضمان استمرارية الأعمال عبر تطبيق آليات رفع مستوى السلامة لدى الموظفين.
من جانبه اعتبر طبيب أمراض معدية توجه موظف يعاني من أعراض الإنفلونزا لمكان عمله «سلوكاً إجرامياً» لما فيه من خطورة تتمثل بنقل العدوى لزملائه، لا سيما أن المكاتب المغلقة من أكثر الأماكن التي تنتقل عبرها عدوى الفيروس.
رصيد إجازات
وكانت أصدرت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أمس الأول تعميم رقم 1 للعام 2020 الموجه لرؤساء ومديري الدوائر والهيئات في الشارقة «حصلت الرؤية على نسخة» منه يؤكد أحد بنوده أنه في حال سفر الموظف سواء كان بداعي العمل أو لأسباب شخصية، والعودة للدولة عبر جميع المنافذ، فإن فترة الحجر الصحي تحتسب من رصيد الإجازات الدورية للموظف، وفي حال استنفاد الموظف للإجازات الدورية يتم احتسابها بدون راتب، مؤكدة حرصها على تطبيق كل الشروط والتعليمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بما فيها الحجر الصحي.
ودعت الدائرة إلى الالتزام بالتدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك لتجنب السفر لخارج الدولة لدواعي العمل إلا في حالات الضرورة القصوى لا سيما إلى الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة أخذ الموافقة الداخلية لكل جهة عمل.
إيقاف البصمة
وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الأزمة العالمية الحالية المتمثلة في «فيروس كورونا»، وتطبيق آليات رفع مستوى السلامة لدى الموظفين، والجاهزية التامة لضمان استمرارية الأعمال، مناشداً جميع الموظفين عدم الحضور لأماكن عملهم عند الشعور بأية أعراض مرضية معدية، مثل السعال والزكام، وإحضار ما يثبت ذلك من مؤسسات العلاج الطبي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية.
وأفاد بأن التعميم ينص على إيقاف استخدام نظام البصمة في الحضور والانصراف اليومي بشكل مباشر وفوري واستبدالها بأي نظام آخر، وكذلك إلغاء الفعاليات الداخلية التي تركز على تجمع الموظفين في مكان واحد داخل جهات العمل، واستبدالها بالمنصات والوسائل التكنولوجية لعقد كل الاجتماعات.
ولفت إلى أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على السلامة والصحة العامة، حرصاً على ضمان صحة وسلامة كل الموظفين في دوائر الشارقة، ووفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
إخفاء الأعراض
وشدد مدرب دولي وخبير موارد بشرية حاتم كنعان على ضرورة منح جهة العمل الموظف لديها إجازة غير محسوبة من رصيده السنوي في حال استدعاء بقائه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بأعراض «كورونا»، لتجنب انتقال العدوى لزملائه من الموظفين، لكون قرار الحجر الصحي ضرورياً وصادراً من لجان طبية مختصة ارتأت ضرورة تطبيقه باعتباره أحد التدابير التي تحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أنه في حال احتساب جهة العمل فترة الحجر الصحي من رصيد الإجازات الدورية للموظف، أو احتسابها بدون راتب، سيضطر بعض الموظفين المصابين بأعراض الفيروس لإخفاء الأمر والتوجه لمكان العمل حتى لا يخسروا جزءاً من إجازاتهم أو رواتبهم، ما سيؤدي إلى احتمالية كبيرة لنقل العدوى للآخرين، فيما تعتبر النتائج المترتبة على إخفاء هذه المعلومات من أهم مهددات حياة الآخرين.
التزامات مالية
وقال مستشار تنمية بشرية سعيد بالليث الطنيجي إن الإصابة بعدوى «كورونا» أمر قدري، لذا على الجهات الحكومية أن تتكاتف مع كل أفراد المجتمع لتحقيق المصلحة العامة، عبر تقديم التسهيلات لضمان تطبيق الاحترازات الوقائية، واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن احتساب فترة الحجر الصحي من رصيد الإجازات الدورية للموظف، أو بدون راتب عند استنفاد رصيده الدوري، هو قرار «غير منصف» ولا بد من إعادة دراسته، نظراً لتعدد دوافع سفر الموظف خارج الدولة التي قد تكون بغرض الدراسة أو العلاج أو مرافقة مريض، ما يعرض المسافر لاشتباه الإصابة بـ«كورونا» وتالياً يستدعي وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وفي حال اقتطاع أجر هذه الأيام التي تعادل قيمتها نصف راتبه الشهري فسيترتب عليه التزامات مالية لا سيما أن معظم الموظفين بالجهات الحكومية يعتمدون على رواتبهم بشكل رئيس كونها مصدر الدخل الوحيد لهم.
مصلحة الموظف
وطالب خبير ومدرب موارد بشرية علي الجنيد بإعادة النظر بالقرار الصادر من دائرة الموارد البشرية في الشارقة لكون مخرجاته غير إيجابية على بيئة العمل، إذ سيعمد الموظف لإخفاء أي عرض يشعر به لهذا الفيروس، مشدداً على ضرورة أن تراعي جهات العمل الظروف الصحية الطارئة للموظف ووضعها في الاعتبار عند إصدار كل القرارات التي يجب أن تصب في مصلحة الموظف أولاً وأخيراً.
سلوك إجرامي
من جانبه قال طبيب استشاري، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي الدكتور عبد الله الأستادي، إن توجه الموظف للعمل دون الإفصاح عن أعراض فيروس كورونا في حال شعوره بها يعتبر سلوكاً إجرامياً يجب محاسبته عليه بغض النظر عن الدوافع التي جعلته يتعمد إخفاء الأمر، إذ لا بد أن يشعر بمسؤوليته تجاه مجتمعه وزملاءه في العمل.
وتابع «تعتبر جهات العمل والمكاتب من أكثر الأماكن المغلقة التي ينتقل عبرها الفيروس من شخص لآخر بواسطة السعال أو العطس والرذاذ أو السلام بالأيدي أو بالرذاذ، لذا على الموظفين التوجه للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الفيروس قبل التوجه لأماكن عملهم».