في ظل أزمة كورونا المتصدرة على الساحة العالمية، تقف دولة الإمارات على قدم وساق لمواجهتها، وتأمين جميع احتياجات المواطنين والمقيمين على أرضها، فمنذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية في الـ22 من مايو 2013 من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، حرصت توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة على وضع خطط استراتيجية لتطوير العمل في القطاعين: الحكومي، والخاص، واللذين ساهما في تحول الإمارات إلى قرية ذكية تتوفر خدماتها المتطورة للجمهور عبر الهواتف الذكية بكل سهولة ويسر.
وتقدم دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في إدارة الطوارئ والأزمات، لتكون هي صاحبة البصمة الأولى في توفير كل متطلبات المجتمع عن بعد، إذ تتيح حكومة دولة الإمارات حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما توجد أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي، فضلاً عن مئات التطبيقات التابعة للقطاع الخاص التي تلبي حاجات المجتمع في شتى جوانب الحياة، الاستهلاكية، والخدمية، والطبية، والتعليمية، والعملية، والبنكية، ما يجعل الإمارات من أفضل دول العالم في تطبيق الحياة عن بعد بكل سهولة ويسر.
جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كانت واضحة في قطاع العمل عن بعد، فلعبت دوراً فعالاً في تعزيز جهود الدولة الرامية لحماية موظفي الحكومة الإتحادية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية في بيئة عمل آمنة وسليمة، مستفيدة بذلك من البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة الذكية والإلكترونية المتوفرة لديها، إذ تم إعداد دليل عمل متكامل وتقديم إرشادات إجرائية في ظل الظروف الطارئة، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك في أعقاب إعلان حكومة الإمارات عن البدء بتطبيق العمل عن بعد لبعض الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية للحفاظ على سلامة الموظفين.
أما في مجال التعليم، أثبتت دولة الإمارات كفاءتها بجدارة، من خلال حرص وزارة التربية والتعليم على وضع خطط محكمة لمباشرة التعليم عن بعد في جامعات ومدارس الدولة كافة، لتيسير خدمات التعلم عن بعد، وتحقيق أفضل النتائج في ظل الظروف الراهنة، من خلال تعاون جميع أطراف العملية التعليمية، بدءاً من الوزارة، ووصولاً إلى الطالب، فالاستراتيجية الخاصة بأنظمة الجامعة كانت جاهزة لاستقبال قرار التعلم عن بعد، وأثبتت جامعات الدولة مدى صلاحية بنيتها التحتية للتماشي مع المتغيرات الطارئة، فعملت الجامعات على تذليل كل ما هو صعب للطالب، وتقديم أفضل الممارسات لتوصيل المعلومة، بعيداً عن المقاعد الدراسية من خلال إرسال فيديوهات إرشادية للطلبة، تحمل شرحاً مفصلاً حول إمكانية استخدام حسابات التواصل الخاصة بهم عن بعد، بالإضافة إلى فيديوهات مصورة لشرح كل المساقات لمرونة التواصل وتيسيره في عملية التعلم، وكذلك توفير محاضرات تفاعلية بين الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى الورش التدريبة التي تم عقدها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في جميع المجالات والاختصاصات الجامعية، لتدريبهم على إمكانية توصيل المعلومة للطالب بالشكل الأمثل.
وفي الجانب الصحي والاستشارات الطبية عن بعد، توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر تطبيقها الذكي، حزمة من الخدمات التي تستهدف الجمهور، فيما كانت مبادرة طبيب لكل مواطن التي وفرتها هيئة الصحة بدبي، هي الأداة الفعالة لوصول المواطنين وهم في منازلهم إلى الأطباء، وتمكينهم من طرح أي استفسارات طبية يحتاجونها لتحقيق أعلى مستويات التواصل الصحي الافتراضي، والتي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وفي الجانب الاستهلاكي، حرصت دولة الإمارات على توفير جميع السلع الاستهلاكية للأفراد، من خلال قيام المتاجر بتقديم تطبيقات ذكية تسهل على المستهلكين العملية الشرائية عن بعد، منها الجمعيات التعاونية، متاجر، وكارفور، ولولو هايبر ماركت وغيرها، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية الخاصة بالمطاعم، والتي تصل إلى مكان طالب الخدمة من دون أي مجهود، منها (طلبات، وزوماتو، وديلفرو، وأوبر إيتس.. وغيرها).