حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2020 العديد من الإنجازات الوطنية في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية تمثلت بمناقشة وإقرار «10» مشروعات قوانين، وتوجيه «18» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، بهدف مواكبة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية ومناقشة القضايا ذات الأولوية للوطن والمواطنين، و«28» نشاطاً برلمانياً لوفود زائرة للمجلس ومشاركة في فعاليات برلمانية إقليمية ودولية.
وشهد الربع الأول من هذا العام الجاري الذي عقد المجلس خلاله 5 جلسات نشاطاً برلمانياً تشريعياً بمناقشة وإقرار «10» مشروعات قوانين تضمنت «176» مادة، تناولت قطاعات الصحة والاقتصاد والنقل والبيئة والأمن والاستثمار والمالية والدبلوماسية، تجسدت أبهى صور التعاون والتكامل بما أبداه الوزراء من موافقة على جميع التعديلات التي أبداها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتها تحت القبة أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد تقاريرها بشأنها.
ويجسد ما يشهد تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة ويوضح أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية، الأمر الذي يتعزز بالتواصل والتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة القضايا الملحة لا سيما الحرص الذي أبداه وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، بإطلاع المجلس في جلسته الرابعة التي عقدها بتاريخ 11 فبراير الماضي، على الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ أول مراحل ظهوره.
وجاء في مقدمة مشروعات القوانين التي أقرها المجلس 3 مشروعات قوانين تناولت قطاعات الصحة والبيئة والغذاء، وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، حيث أكد المجلس أهمية الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
كما تضمنت مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس: مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
ووجه أعضاء المجلس «18» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت قطاعات التوطين والصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتأمين والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة وتمكين الشباب، والاستثمار والاقتصاد والمالية، المساعدة الاجتماعية والأسرة.
وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى، وعقدت «38» اجتماعاً حرصت على دعوة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام والمعنيين والمختصين، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل «7» حلقات نقاشية في مختلف إمارات الدولة، حول «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية»، و«جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات».
وقامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات بنشاط رائد ودور فاعل، وعملت وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها 28 نشاطاً برلمانياً تمثلت في مشاركات برلمانية واستقبال وفود زائرة للمجلس، على إبراز وجه الإمارات الحضاري والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في مدينة واغادوغو- بوركينا فاسو خلال الفترة 27-30 يناير 2020، طرحت الشعبة رؤية الدولة حيال كافة القضايا التي جرت مناقشتها، وأكدت أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الحوار والعمل المشترك بين كافة الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية.
وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة فلسطين التي جاءت فكرة إنشائها بمقترح مقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جمهورية أوغندا، في يناير 2010، بحث اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وباسم جميع أعضائه الجهات الدولية بدعم جهود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في القدس ومواصلة عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وتعزيز البنية التحتية الأساسية من كهرباء ومياه وغيرهما من الاحتياجات الأساسية.
كما طالبت بأهمية مخاطبة اليونسكو، لقيادة تحرك عالمي ثقافي دولي لتنفيذ قرار المنظمة في 2 مايو 2017، وقرار المجلس التنفيذي لليونسكو في أكتوبر 2016 بشأن الحفاظ على الجوانب التاريخية، والتراثية، والحضارية للقدس، والتأكيد على ضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية، ووقف أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.
وأجمع المشاركون في الاجتماع الثامن للجنة الدائمة المتخصصة بالشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، على تزكية الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي لرئاسة الاجتماع، وذلك لنهج دولة الإمارات الرائد في التعايش والتسامح والتواصل مع مختلف شعوب ودول العالم.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على ضرورة تخصيص مؤتمرات من أجل صيانة التراث الثقافي الإنساني وحمايته من الاندثار، مع تخصيص ميزانية خاصة وإدارة عهود دولية تابعة له، ووضع البرامج والسياسيات والخطط للمحافظة على التراث الثقافي الوطني، وتحسين قدرات المؤسسات الثقافية لإدارة المواقع التراثية حول العالم بما يضمن استدامتها، وأهمية الالتزام الدولي بمساندة مشاريع إحياء التراث والحفاظ على الموروث الثقافي في الدول وخاصة في المنطقة العربية، والسعي من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الوطنية والدولية، وتبني المشروعات المنوطة باستعادة المخطوطات وحفظ الكتب واللوحات الفنية، من خلال إنشاء فريق دولي يتابع ويراقب عمليات حفظ التراث الثقافي في الدول، وتعزيز التوعية والأنشطة لزيادة التثقيف والتوعية، بناء على الحملات العالمية والتي تهدف إلى توعية الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل حماية التراث كمحرك للسلام والمرونة.
وشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الحوارية التي نظمها أعضاء البرلمان الأوروبي «حزب الشعب الحاكم»، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل حول «نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش»، والتي عقدت بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي المجموعات الدينية المحلية.
وتم اختيار دولة الإمارات لموضوع هذه الجلسة الحوارية، وذلك لوجود نموذج إماراتي عالمي وإنجاز حقيقي في هذا الإطار على أرض الواقع، وكون الاتحاد الأوروبي شريكاً للإمارت في جوانب متعددة، وهناك أوروبيون يعيشون في دولة الإمارات ويلمسون قيم التعايش ووجدوا أن التعايش متجذر في المجتمع الإماراتي، بما ينسجم مع القيم التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتواصل هذا النهج القيادة الرشيدة.