الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

5 أطباء شرعيين مواطنين في دبي.. وخطة لاستقطاب كوادر إماراتية جديدة

أكد مدير إدارة الطب الشرعي بشرطة دبي الرائد طبيب شرعي الدكتور أحمد الهاشمي، أن الإدارة تتطلع لتكون نواة لنقل المعرفة والتدريب والتعليم في هذا المجال، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي 100% بما يتناسب مع الزيادة السكانية، منوهاً بأن عدد الأطباء الشرعيين في دبي 5 أطباء مواطنين، وأن هناك خطة لاستقطاب الكوادر الإماراتية ليصبح العدد 10 أطباء شرعيين.



وكشف عن خطة مستقبلية لتطوير منظومة عمل الطب الشرعي في دبي من خلال تطوير التقنيات المستخدمة، كإدخال التشريح الافتراضي وفحوصات الصبغات والفحوصات الإشعاعية والمختبرات المتطورة، وهي أحدث ما يمكن في هذا العلم، علاوة على استحداث مبنى جديد للطب الشرعي يواكب أحدث التقنيات الموجودة عالمياً من أجهزة ومعدات.



وقال الهاشمي، في حوار مع «الرؤية»، إنه ووفق الخطة الموضوعة للتطوير سيتم استحداث دراسة تخصص الطب الشرعي، ليتم اعتماد شهادة الطب الشرعي الصادرة من دبي عالمياً، بعد التعاون مع كل القنوات الرسمية من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات ذات الصلة وفق البرنامج الذي ستحدد متطلباته الجهات المختصة.


تأهيل وتحديث

وأفاد الهاشمي بأنه تم وضع خطة لتأهيل أطباء جدد في هذا المجال، وسيتم حالياً استقطاب أطباء مواطنين في ظل الرغبة الموجودة عند الأطباء للالتحاق بالطب الشرعي، مضيفاً أنه في يوليو 2019 تم الإعلان عن استقطاب أطباء شرعيين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتم تلقي 30 طلباً من أطباء يرغبون في الالتحاق بهذا التخصص.



وحول أحدث الفحوصات الحديثة في مجال الطب الشرعي، قال: «نحن جزء من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بكل فحوصاتها من السموم والحمض النووي والبصمات وغيرها من الفحوص الداعمة لقضايا الطب الشرعي، لكن من أبرز تقنيات الطب الشرعي، التشريح الافتراضي، ويومياً نشهد عمليات تطويرية لهذه الآلية عالمياً، ونسعى لإيجاد هذه التقنية لدينا وإضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي عليها، وبذلك سيتمكن الجهاز من التسهيل على الطبيب الشرعي معرفة سبب الوفاة وتحديد أماكن الإصابات، وهذه التقنية قد تجعلنا نستغني بنسبة كبيرة عن التشريح العادي في حالات كثيرة، لكن هذا لا يغني عن التشريح 100%».

إنجازات طبية

وأفاد بأن الإدارة استقطبت تخصصاً جديداً كأحد أهم الفحوصات لإثبات حالة الوفاة، هو فحص الأنسجة للوفيات، ويعد من ضمن المتطلبات الرئيسية في عمل الطب الشرعي.

وأوضح أن الإدارة سابقاً كانت تستعين بجهات أخرى لإجراء هذا الفحص، وحالياً تم استحداثه ضمن مهامها، وفي آخر قضية تمت في الإدارة تمكن الأطباء الشرعيون من كشف براءة شخص اتهم بقتل آخر أثناء شجار بينهما، لأن فحوصات الأنسجة أثبتت أن الوفاة طبيعية ولم تكن ناتجة عن العراك.

وتابع الهاشمي: «توفي عامل آسيوي في أحد أنابيب مجاري المياه التي يعمل بها، وعند إجراء الفحوصات الأولية تبين أن الوفاة طبيعية، لكن بعد فحص الطب الشرعي تم اكتشاف آثار لحروق كهربائية غير واضحة للعيان، وتم تشكيل فريق عمل وبمعاينة مكان الحادث عُثر على سلك لتيار كهربائي مخفي في مجرى الأنابيب، ونتيجة ذلك ثبت أن الوفاة ناتجة عن الصعق بالكهرباء وليست طبيعية، ولا ننسى أن سبب الوفاة يؤثر في الإجراءات اللاحقة لها كالتعويض وغيرها».

تطوير العمل

وأوضح أنه في إطار تطوير العمل، طبقت إدارة الطب الشرعي فحوصات رئيسية منها: فحص الصبغات للجثامين، وفحص الأنسجة للمتوفى، إضافة إلى وضع شروط جديدة تتعلق بدخول المشرحة.

وفيات كورونا

يؤكد الهاشمي أن فترة جائحة «كوفيد-19» كانت تحدياً كبيراً أمام الإدارة، لأن المسؤولية الكبيرة في العمل وفحص الوفيات على مستوى الإمارة وقع على عاتق الطب الشرعي، فأثناء الجائحة تولت الإدارة فحص جميع الوفيات الواقعة خارج المستشفيات وكانت على جاهزية تامة لها، لأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات كانت تكفي عدد الوفيات التي تحدث بداخلها فقط.

وأردف بأنه فيما يخص حفظ الجثامين، تبنت إدارة الطب الشرعي حفظ الجثث من مختلف الجهات، خصوصاً أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بدبي كانت محدودة نظراً لتزايد عدد الوفيات في الفترة السابقة، وبالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصحة تم اكتشاف فيروس كورونا في وفيات خارج المستشفيات.

وذكر مثالاً لحالة وفاة: تم الإبلاغ عن جثة متحللة لشخص متوفى، وبعد الفحص من خلال الطب الشرعي تبين أنها متحللة منذ أسبوعين، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، إذ أظهرت إيجابية إصابة المتوفى بكوفيد-19، وهذا أعطانا الدليل القوي على استمرارية بقاء الفيروس معدياً حتى بعد وفاة المصاب وتحلل الجثة، وأنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية في التعامل مع الجثث حتى المتحللة.

وقاية واحتراز

أكد الهاشمي أن إدارة الطب الشرعي أثناء الجائحة استهدفت إجراءات الأمن والسلامة في المبنى بشكل كبير، خصوصاً أن المرض كان جديداً، وتم استحداث أنظمة وقوانين داخلية للحفاظ على أمن وسلامة الأطباء والفنيين والمراجعين، والتعامل مع الحالات المصابة، وأيضاً فحص الجثث بأمان.

وتابع: «من أبرز تلك الإجراءات: تعقيم المبنى والأدوات والملابس، وتطبيق خاصية الضغط السلبي في التعقيم».

وقال الهاشمي: «كنا خائفين من التعامل مع كوفيد-19 في بداية الأمر، لكننا الآن قادرون على العمل 100% في ظل وجود الفيروس والتعامل مع مختلف الحالات».

انتقال العدوى

وصف مدير إدارة الطب الشرعي بشرطة دبي الرائد طبيب شرعي الدكتور أحمد الهاشمي، فحص الجثامين للمتوفين نتيجة فيروس كورونا بأنها عملية حساسة جداً، وقد تنطوي على مخاطر، خصوصاً فيما يخص عملية تشريح الجثة، لكن إذا اتبع الطبيب الإجراءات الوقائية فلا خوف من انتقال الفيروس، موضحاً أن هناك تدابير حاسمة يجب اتباعها لتفادي أي خطر أثناء التشريح، وطرقاً خاصة للتعامل مع جثامين المصابين بالفيروس، وأيضاً طرقاً خاصة لدفنها.