وأكد شباب مواطنون وخبراء موارد بشرية ذلك بعدما التقتهم «الرؤية»، مبينين أن بعض الشركات تتراخى في تسجيل موظفيها، لتوفير رسوم الاشتراك والتأمين، غير مبالية بالعواقب التي قد تعود على المواطن.
في المقابل، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته ألزم جهات العمل كافة في القطاعين الحكومي والخاص، التي تخضع لأحكامه، بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بالقانون، كما أناط مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراك بجهات العمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم.
غير مقيد
وقال المواطن (ع. م): «التحقت بالعمل لدى إحدى الجهات في الدولة بتاريخ 31 يناير 2014، واستمر عملي حتى 20 نوفمبر 2019، بواقع 68 شهراً على رأس عملي، كان يتم استقطاع مبلغ 1037.5 درهم من راتبي الشهري كرسوم تأمين اجتماعي على مدى خدمتي، أي ما يعادل 77 ألفاً و550 درهماً، وعندما أنهيت خدامتي تفاجأت بالتلاعب والتحايل حيث إني غير مقيد في هيئة المعاشات أو مؤمن علي من الأساس».
وأضاف: أعيل أسرة مكونة من 6 أبناء وبنات ولا أقدر على تحمل الظروف المعيشية في ظل أزمة فيروس كورونا جراء ما حدث، مع العلم أنني تقدمت بتظلم في لجنة الشكاوى بهيئة المعاشات، وآخر إلى لجنة التظلمات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولكن حتى الآن دون جدوى.
احتياج الموظف
وقال خبير موارد بشرية الدكتور سعيد الطنيجي، إنه رأى حالات كثيرة لمواطنين يعملون في القطاع الخاص لم تسجلهم شركاتهم في المعاشات، نظراً لأنها تبحث عن مصلحتها الشخصية، ولا تنظر إلى مصلحة المواطن، مستغلة احتياج الموظف للشغل ومخاوفه من التقدم بشكوى ضدها خشية إنهاء خدماته.
قصة مواطن
وأكد مواطن موظف في القطاع الخاص، لم يتم تسجيله في المعاشات على الرغم من تعينه منذ أشهر، أنه قابل مديره المباشر للتقدم بشكوى، ولكن شكواه رُفضت بحجة أنه لا يملك المؤهلات الكافية لشغل وظيفته، مع أن الشركة وافقت عليه على هذا الأساس عند التقدم للوظيفة.
وطالب المواطن، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بإنشاء موقع رسمي أو تطبيق هاتفي مختص تستعين به مؤسسات القطاع الخاص والموظفون الجدد لتسجيل البيانات كاملة ووقت مباشرة العمل، ويرسل إشعاراً لصندوق المعاشات بشكل آلي، بغية التحقق من تسجيل المواطن وضمان حقوقه في حالة التأخير، وتطبيق نوع من العقوبات الرادعة لتلك المؤسسات والجهات التي تتراخى في تسجيل موظفيها.
وأكد أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة من قبل المعاشات على شركات القطاع الخاص، لمعرفة عدد الموظفين المواطنين، وما هي أعمالهم ومؤهلاتهم، بهدف كشف المؤسسات التي تتأخر أو تتراخى في التسجيل.
واقترح تخصيص موقع لشكاوى الموظفين المواطنين الجدد في القطاع الخاص مثل صندوق الشكاوى، وفي حال تحقيق تلك الشروط ستقل حالات الشكاوى في هذا الشأن.
حقوق كاملة
وقال خبير الموارد البشرية الدكتور سالم زايد الطنيجي: «طالما تم تعيين الموظف في مؤسسة، سواء كانت اتحادية أو قطاعاً خاصاً، فمن المفروغ منه أن يحصل على حقوقه كاملة «لأننا في بلد يتسم نظامه بالعدالة والتكافؤ وإعطاء الفرص لأبناء الوطن».
وأضاف: إذا وُجدت مؤسسة لا تسجل موظفيها في المعاشات فهذا خطأ فادح، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ملاحقة تلك المؤسسات، وبحكم القانون ستضطر هذه المؤسسات إلى دفع كل المستحقات التي ترتبط بالتأمين لموظفيها.
وبيّن أن واجب الشركات الأجنبية المتنوعة التي تستثمر في دولة الإمارات أن ترد الجميل للدولة التي وفرت لها الأمن والأمان والشفافية والوضوح والتسهيلات والتشريعات التي تساعدها على النمو، لذا من باب أولى أن تقوم بجميع الإجراءات التي تعكس سمعتها الطيبة، وإعطاء الموظفين حقوقهم كاملة.
وأعرب عن أمله في أن تعمل جميع الأطراف، من موظفين وملاك شركات، في ضوء تشريعات الدولة التي تنص على إعطاء أصحاب العمل والموظفين حقوقهم كاملة.
تصرف في مال الغير
واعتبر عادل عبدالله حميد ممارسة هذا السلوك جريمة وفساداً وتصرفاً في مال الغير، حيث إن الشركات تدعي أنها وظفت مواطنين ولكنها تتلاعب وتتحايل بحقوق هؤلاء الموظفين، وتجمع أموالاً لاستثمارها لتستفيد منها على المدى البعيد، ضارباً مثالاً بشركة من القطاع الخاص تدخر 100 ألف درهم شهرياً من وراء عدم دفع اشتراكات المعاشات لموظفيها، ما يعود عليها بالنفع وبالضرر للموظف.
وتساءل عن الشركات التي تتراخى في تسجيل موظفيها: هل تقدم عقود عمل حقيقة معتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أم تكتفي بعقود صورية توقع بينها وبين شبابنا وأولادنا لإغرائهم وإهدار حقهم؟
وطالب بالنظر في الأحكام التي تلزم الشركات بتسجيل المواطنين الجدد وتطبيق أقصى عقوبة عليها، لأنها بذلك تهدر حق الشباب والأجيال الصاعدة، دون وعي كاف بالأضرار التي قد تلحق بشباب الدولة جراء ذلك السلوك.
التوعية بالتسجيل
وقال ياسر بن محمد: في حال عدم التسجيل تقع المسؤولية على الشخص وعلى الجهة التي التحق بها، داعياً إلى دورات توعية بالتسجيل في المعاشات، على غرار دورات التدريب على مهام ووظائف العمل والوصف الوظيفي.
قانون للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
بدورها، قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والقطاع والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع المحلي والخاص في إمارة أبوظبي والقطاع الحكومي المحلي في إمارة الشارقة.
وأضافت أن أي جهة تعمل تستخدم عمالاً مواطنين وتقع ضمن هذا الإطار يجب عليها التسجيل لدى هيئة المعاشات الاتحادية، موضحة أن القانون لا يعفي جهة العمل من مسؤولية الاشتراك في حال عدم الإلمام بأحكامه فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة أم لا، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته.
وقالت يشترط للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين الخاص بالهيئة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً ولا يزيد على الـ60، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضافت الهيئة: «بما أن مسؤولية التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه تقع على جهة العمل، فإن أي مبالغ إضافية أو غرامات تفرض على جهة العمل لعدم التزامها بالتسجيل أو سداد الاشتراكات عن الموظفين العاملين لديها ممن انطبقت عليهم شروط التسجيل لا يتحمل منها المؤمن عليه أي قيمة، وتسدد هذه الغرامات بأثر رجعي ولا تُعفى منها جهات العمل».
وأوضحت الهيئة أن مواعيد التسجيل للعاملين يكون خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم، مشيرة إلى أن القانون يفرض غرامه على صاحب العمل في القطاع الخاص قدرها 5000 درهم على كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه لدى الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تطلق سنوياً حملة للتوعية بالمخاطر التي تترتب على التهرب من التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه في النظام التأميني الخاص بالهيئة.، حيث أطلقت في عام 2019 حملة «شركاء في المسؤولية ضد التهرب التأميني» وفي 2020 أطلقت حملة «اشتراك ليوم واحد أمان لمائة عام»، مشيرة إلى أن هذه الحملات أكدت دور أطراف العلاقة التأمينية في الحفاظ على كافة الحقوق والالتزامات التي تترتب عليهم وفق نصوص قانون المعاشات الاتحادي، حيث يترتب على جهات العمل تترتب عليها مسؤولية الإلمام بكافة أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه عند انطباق الشروط عليه، كما أن التأكد من قيام جهة العمل بالتسجيل والاشتراك عنه وفق القواعد المعمول بها في الهيئة هي مسؤولية يقع جزء مهم منها على عاتق المؤمن عليه، كما يقع على عاتق الهيئة مسؤولية توعية كل من جهات العمل والمؤمن عليهم عن هذه القواعد والمخاطر التي تترتب على مخالفتها.
وقالت الهيئة إنها تعتبر جهات العمل شركاء فاعلين في تحقيق أهداف الدولة لتوفير مظلة تأمينية توفر دخلاً ثابتاً للمواطنين وعائلاتهم عند نشوء أي من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه أثناء عمله، والهيئة من منطلق إيمانها بهذه الشراكة تحرص على الوصول بالتوعية إلى جهات العمل والمؤمن عليهم عبر مختلف القنوات الإعلامية من منطلق الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، وتجنيب جهات العمل الغرامات والعقوبات التي أقرها القانون في حال مخالفة أحكام القانون فيما يتعلق بقواعد التسجيل والاشتراك.