وحدد القانونيون 8 أخطاء يرتكبها الموكلون أبرزها: عدم المصداقية، التراخي في الدعاوي، التوجه لمستشارين قانونيين خارج مكاتب المحاماة للتوفير، عدم قراءة اتفاقيات مكتب المحاماة قبل التوقيع، والتحايل على المحامي.
في حين أشاروا إلى بعض الأخطاء التي تقع على عاتق المحامي، يأتي على رأسها عدم دراسة الملف وعدم طرح الاستفسارات بشكل مفصل قبل رفع الدعوى، والوعود الكبيرة التي تصل نسبتها إلى 100% لكسب القضية، وعدم التدرج في الدفاع.
70% من نجاح القضية أساسه المصداقية
وتفصيلاً، أكد المحامي عيسى بن حيدر أن 70% من نجاح أي قضية يعتمد على مصداقية الشخص مع محاميه، مشيراً إلى أن بعض الأخطاء التي ترتكب قد تكون ناتجة عن عدم مصداقية الموكل، وقد يتعرض المحامي للتضليل أحياناً، إذ إن معظم المتعاملين مع المحامين في القضايا الجنائية لديهم مشكلة الخوف من المحامي، ما يدفعهم إلى إعطائه معلومة ناقصة.
وأشار إلى أن قضايا الطلاق أيضاً تشهد هذه المشكلة، مثلاً، امرأة تريد الطلاق فتبدأ بنسج قصص من الخيال عن سوء معاملة الزوج لها، وفي المحكمة تظهر الحقيقة ويُحضر الزوج أدلة جازمة تنفي ما ذكرته الزوجة.
وشدد على أهمية صدق الموكل مع محاميه، كالشخص الذي يذهب للطبيب، فالتشخيص الخطأ لا يؤدي إلى علاج صحيح، بل العكس يتسبب في مضاعفات خطرة، وكذلك إخفاء المعلومة يؤدي لدفاع أعرج عندما يتفاجأ المحامي في المرافعات أو في جهات التحقيق بمعلومات أخرى.
وأشار ابن حيدر إلى خطأ التراخي في رفع الدعوى، إذ يسقط حق الشخص في رفع قضية ما في بعض القضايا التي فيها تقادم، ومنها قضايا السب إذا لم يبلغ الشخص قبل 3 أشهر من الواقعة، وبعض القضايا التي تحتاج إلى إثبات حالة.
أخطاء إجرائية
في المقابل، ذكر أن ثمة أخطاء غير متعلقة بالموكل نفسه، بل هي إجرائية، ومنها عدم توافر موظفين مؤهلين قانونياً في المكاتب الخاصة المتعاونة مع المحاكم لرفع وتسجيل القضايا، لافتاً إلى أن معظم الموظفين في تلك المكاتب هم مجرد طباعين، على الرغم من أن المحكمة تمتلك مكاتب استشارات مجانية تقدم الدعم للجمهور.
وتوجّه ابن حيدر إلى المحامين الجدد قائلاً إن المحاماة ليست علماً قانونياً فقط، بل في الدرجة الأولى علاقات عامة، وثانياً اطلاع وثقافة، وثالثاً حسن إدارة المكتب، ورابعاً امتلاك مصدر معلومة صحيح ومستشارين أكفاء، والأهم أن تمتلك حب المهنة وشغفها، وتوظيف أناس متمرسين في القانون وهذا يؤدي بالتالي إلى إدارة القضايا بصورة صحيحة.
وقال إن أفضل إنسان يدافع عن نفسه هو صاحب الحق، مبيناً أن دور المحامي هو وضع الدفاع في الأطر القانونية فقط واستخدامه في الوقت المناسب، إلا أن البعض يعتقد أنه إذا استخدم مستنداً بحوزته قد ينقذه، دون أن يدرك أنه سيفسر ضده «وفقاً للطريقة التي قُدم بها».
الغاية والوسيلة
وقال ابن حيدر إن الغاية لا تبرر الوسيلة للمحامي لإثبات براءة موكله، وهذا الأمر غير مقبول ويدخل في مشروعية عمل المحامي المتمثل بإظهار الحقائق وتقديم المستندات الجازمة بطريقة قانونية تساعد القاضي على البت بالقضية، وعلى سبيل المثال لو اتُهم شخص بقضية معينة واكتشفنا أن إجراءات كشف الجريمة كلها باطلة، فما بني على باطل فهو باطل وهي قاعدة شرعية والبطلان الإجرائي أول ما نستخدمه في الدفاع.
وبالنسبة للتعامل مع القضايا، يجب التدرج في الدفاع، فنحن لا نُظهر أوراقنا دفعة واحدة، بل على قدر الهجوم نظهر أسلحتنا الدفاعية، وأكرر بأن المحامي ليس بساحر والمحامي المتمكن هو من يستطيع وضع استراتيجية صحيحة لسير قضيته.
مستشارون خارج مكاتب المحاماة
من جهته، قال الأستاذ المحامي محمد النجار إن بعض الموكلين يتوجهون لمستشارين قانونيين غير معتمدين، ويلتقون بهم خارج مكاتب المحامين بقصد التوفير، ما يؤدي لأخطاء جسيمة، ناصحاً المتعاملين بضرورة التوجه مباشرة لمكاتب المحاماة والتأكد من رخصة المحامي.
ونبّه إلى أهمية قراءة الموكل الاتفاقيات قبل توقيعها مع مكاتب المحاماة، وعدم تقديم معلومات زائفة للانتقام من خصمه، أو محاولة التحايل عليهم.
لا ضمانات بنسبة 100%
أما المحامي مصعب النقبي، فقد سلط الضوء على نقاط عدة يجب أن ينتبه لها الموكل، أولها أن يعي أن المحامي يتكلف ببذل الجهد لإنجاح القضية المتروكة أساساً تحت يد العدالة وفق المستندات والأوراق، ولكن لو سلكت المحكمة توجهاً آخر فهذا خارج عن يد المحامي.
وأردف أن ثاني الأمور هي لجوء الموكل إلى المحامي الذي يعده بـ«كسب القضية 100%»، مؤكداً عدم وجود محام يستطع أن يتنبأ بذلك، بينما الخطأ الثالث أن يُقدم الموكل على سحب الملف من المحامي من أول جلسة إذا صدر الحكم الابتدائي عكس مصلحته، ولا سيما أن القضاء خص المحاكم بثلاث درجات لتطبيق القانون.
وأضاف أن رابع إشكالية يواجهها المحامون هي النقيضان، فإما أن تتكرر اتصالات الموكل في أوقات انتهاء ساعات الدوام وفي ساعات متأخرة من الليل، وأحياناً يطلب الموكل الاجتماع مع المحامي عشرات المرات حتى وإن كان موعد الجلسة بعيداً، أو أن يرمي الموكل الملف ويغادر، ثم يأتي بعد سنة ليسأل عن المستجدات.
أخطاء مشتركة
بدوره، قال المستشار القانوني أحمد عبدالشافي: هناك بعض الأخطاء المشتركة بين الموكل والمحامي، أما فيما يخص الأخطاء من الموكل فهي شرح الموضوع من وجهة نظره معتقداً أنه فكرة كافية لكسب القضية، متناسياً أن الطرف الآخر له وجهة نظر مختلفة وقد تكون مستنداته أقوى.
وبحسب عبدالشافي، قد يكون الموكل متعنتاً في الخصومة بنية الانتقام، وهنا على المحامي أن يوضح له أن عمل المحامي الحفاظ على الحقوق واسترجاعها وليس الانتقام من الخصم، وأن يبين أن عمله يقتضي عدم مجاراة الموكل في مطالبه التي قد لا تكون منطقية.
ولفت إلى خطأ «التوقعات من الطرف الآخر» أي أن الموكل يأتي وهو يضع أمام عينيه نجاحه في الحصول على التعويضات والحقوق التي يطالب بها، في حين أن المحامي يكون أمامه حلان إما أن يوافق الموكل على توقعاته أو ألا يضع على نفسه التزامات ووعود يصعب تحقيقها.
المسؤولية مشتركة عند دراسة الدعوى
من جهته، قال المستشار القانوني مراد عطعوط: إن الأخطاء التي ترتكب في الدعوى يمكن أن تكون مشتركة أو تقع على عاتق المحامي أو على عاتق العميل، فخطأ العميل حينما لا يجيب المحامي عن استفسارات أو يخفي معلومات مهمة في القضية، أما المحامي فخطؤه هو عدم الاستفسار بالشكل السليم.
وأضاف: المسؤولية المشتركة على الطرفين أنه في مرحلة دراسة الدعوى قبل أو بعد التوكيل، ولكن قبل إقامة الدعوى تجب دراسة ملف الدعوى وأن يقدم الموكل للمحامي كل ما يتعلق بالدعوى وأن يدرس المحامي الملف كاملاً وأن يضع خطة لتناول الملف أو النزاع أمام المحاكم.
ومطلوب من المحامي تحديد وحصر الاستفسارات والمعلومات والبيانات والأوراق المطلوبة، وإن قصّر العميل في إعطاء المحامي كامل الملف أو قصّر المحامي في الحصول على كل ما يريده، فهنا تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين.