تحتفي دولة الإمارات غداً (الاثنين) بذكرى مرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، وهي مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبه سموه في مسيرة ازدهار وتفوق الإمارات.
وعبر مسيرة حافلة، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً فريداً في القيادة بات نموذجاً يحتذى به في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وقد توج هذا النهج بتحقيق إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات، كما أحدث سموه نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو ما تجسد في التطور الكبير للخدمات ومستويات الأداء.
الإصلاح التشريعي
وشهدت الإمارات خلال السنوات الـ15 الماضية أكبر عملية إصلاح تشريعي في الدولة من خلال سَن أكثر من 50 قانوناً جديداً يواكب المستقبل من أهمها قوانين تنظيم الاستثمار الداخلي وتعديل منظومة الأحوال المدنية والشخصية وغيرها.
قطاع الخدمات
وتغير نموذج تقديم الخدمات لأكثر من 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، حيث استطاعت الجهات الاتحادية تقديم خدماتها بشكل ذكي من خلال تطبيقات معتمدة وآمنة لا تتجاوز الدقائق كبديل عن الانتظار والتكدس في مراكز الخدمات.
وبناء على ذلك احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والمرتبة الأولى عالمياً في توفير الإنترنت المتنقل عريض النطاق على سبيل المثال وليس الحصر.
التنافسية
وحققت الإمارات نتائج مبهرة على خارطة مؤشرات التنافسية الدولية إذ أضحت الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية، وتم تعزيز التنافسية في 121 مؤشرا في مختلف المجالات، وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد.
قطاع الصحة
واستطاعت الدولة أن تحرز المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة المستشفيات المعتمدة عالمياً بفضل الاستثمارات المهولة والكوادر البشرية المدربة، حيث ضخت الدولة مؤخراً 50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع.
كما ضخت الدولة 94 مليار درهم في برامج التنمية الاجتماعية، ليبلغ متوسط الأعمار 80 عاماً، كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.
اقتصادياً
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، كما احتل اقتصاد الدولة المركز الثاني عربياً من حيث الحجم.
كما برزت الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى المركز الأول عربياً في 437 مؤشراً دولياً.
ويعتبر التصنيف السيادي المالي الحكومي الأعلى في المنطقة، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في المهارات المالية في القطاع العام.
التعليم:
استثمرت الإمارات في كوادرها البشرية خلال الـ15 عاماً الماضية، حيث تم ضخ 140 ملياراً في قطاع التعليم مؤخراً.
وتبوأت الدولة المكانة الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات، حيث تجاوز الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الجامعات 8 مليارات درهم في 2020 فقط.
الميزانية الاتحادية
تمت مضاعفة الميزانية الاتحادية 130% واحتلت قطاعات الصحة والتعليم النصيب الأكبر كما أن قطاع الإسكان حاز نصيباً كبيراً، حيث ضخت الحكومة الاتحادية مؤخراً نحو 40 مليار درهم في قطاع الإسكان وحده.
دبلوماسياً
أما دبلوماسياً فاستطاعت الدبلوماسية الإماراتية إحراز نتائج كبيرة على صعيد قوة الجواز الإماراتي ودخول دول كثيرة من دون تصاريح وتأشيرات مسبقة، حيث احتل جواز السفر الإماراتي مراتب عليا ليكون الأقوى عالمياً.