وأكد المشاركون في الاستطلاع والبالغ عددهم نحو 300 شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتواصل المباشر، أن «اللجوء إلى المعارف» يتصدر 4 قنوات للحصول على وظيفة بنسبة 36%، بينما ذكر (24%) من المستطلعين أن التقدم كمتدرب إلى الشركات ومن ثم إثبات الجدارة لنيل الوظيفة، أفضل طريقة للعمل، وذهب آخرون (21%) إلى أن مواقع التوظيف قناة لتحصيل وظيفة، بينما يعتمد 19% على الدورات المهنية.
وحول فاعلية مواقع وشركات التوظيف للحصول على فرصة عمل، اعتبر 81% من المشاركين أنها غير مجدية، في الوقت الذي اعتبر فيه 19% من العينة المستطلعة أنها فعالة للخريجين الجدد.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها هذه الفئة، أكد مستطلعون أن غياب التوصية يتصدر العقبات بنسبة 41%، وثانياً نقص الخبرة (29%)، وثالثاً المنافسة الكبيرة في سوق العمل بنسبة 22%، وأخيراً التخصص الجامعي المطلوب للوظيفة بنسبة 8%.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن الغالبية العظمى للمشاركين (40%) يعتبرون وسائل التواصل الاجتماعي أفضل قنوات لاقتناص فرصة العمل، ومن ثم المواقع الإلكترونية بنسبة 29%، وثالثاً شركات التوظيف بنسبة 18%، وجاءت معارض التوظيف أخيراً بأقل نسبة (13%).
وفي إجاباتهم عن أكثر المتطلبات المبالغ بها من قبل الشركات لتوظيف الخريجين الجامعيين الجدد، ذكر 63% من المستطلعين أن الخبرة الطويلة من أبرز تلك الطلبات التي تعيق توظيفهم، ومن ثم إتقان أكثر من لغة بنسبة (26%)، ومتطلبات الوضع العائلي أو الصحي (7%) والمقصود هنا أن يكون المتقدم عزباً أو متزوجاً أو أن يكون مصاباً بمرض مزمن فترفض الشركات توظيفه، وأخيراً إتقان المهارات التكنولوجية بنسبة (4%).
مفتاح التوظيف
ورأى جامعيون إماراتيون أن التدريب في المؤسسات بعد التخرج، يضاعف فرص التوظيف في مجال تخصصهم، خاصة مع وجود منافسة كبيرة، ومبالغة المؤسسات بشروط القبول وأهمها الخبرة الطويلة.
وأجمعوا على أهمية اعتماد الخريجين على أنفسهم لإيجاد عمل وتجنب العلاقات الشخصية أو «الواسطة»، على الرغم من فاعليتها أحياناً، مبينين أن اللجوء إلى شركات التوظيف قد يكون حلاً من ضمن الحلول، خاصة أن إيجاد وظيفة تتطلب وسطياً 6 أشهر، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم من تفشي فيروس كوفيد-19 وآليات العمل عن بعد.
وأوضحت الشابة الإماراتية أمل صعب أن التدريب فرصة كبيرة تضمن الحصول على وظيفة بأسرع وقت أكثر من غيرها، مشيرةً إلى أهمية الانخراط في دورات تدريبية واقتناص فرص التطوع.
وذكرت أنها ترفض تماماً اللجوء للمعارف للتوظيف، خاصة بعد الجهد الكبير الذي تم بذله من قبل الطالب في الجامعة والذي يجب أن يكلل باعتماده على نفسه وإثبات ذاته في سوق العمل، لافتةً إلى أن فترة انتظار فرصة التوظيف تمتد أحياناً إلى عام، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وأشارت الخريجة من جامعة زايد ميثة الغفلي، إلى أن أفضل طرق التوظيف هو التقدم كمتدرب، وخاصة إن كانت الفرصة في مؤسسات مرتبطة بتخصصه الجامعي، مؤكدة أن متوسط المدة التي يحتاجها الطالب للتدريب وإيجاد وظيفة تمتد إلى 6 أشهر.
متطلبات معقدة
وقالت الخريجة ميثة عبدالله، إن فرص العمل المتاحة قليلة جداً في الوقت الراهن، ولا تزال حتى اليوم بعد عام ونصف من التخرج تبحث عن وظيفة، موضحةً أن الأفضلية باتت للذين يتم ترشيحهم من قبل أفراد موثوقين أو ذوي معرفة، خاصة مع عدم تمكن كثيرين من الحصول على فرص تدريب حقيقية في مجال تخصصهم، بسبب ظروف العمل عن بعد.
وأضافت أن المتطلبات أصبحت أكثر تعقيداً، خاصة من جهات العمل التي تطلب إجادة أكثر من لغتين، وتتجنب توظيف السيدات الخاطبات أو المتزوجات حديثاً، بحجة طلبهن للإجازات المتكررة، إلى جانب طلب بيان الحالة الصحية للتأكد من عدم وجود أمراض مزمنة قد تؤثر في سير العمل، خاصة مع تفشي فيروس كورونا في العالم.
من جانبها، ذكرت شما الظاهري أن ما يعطل الحصول على وظائف هو المنافسة الكبيرة في سوق العمل، خاصة حين يحصر التخصص الجامعي خيارات الفرد في مجالات معينة يقل الطلب فيها على موظفين.
وأشارت إلى المبالغة بمتطلبات جهات العمل، مثل اشتراط الخبرة الطويلة للمتقدمين الجدد إذ لا يمكن للطالب، الذي تخرج حديثاً، الحصول على سنوات خبرة في ميدان العمل إن لم يتم قبوله في الأصل كموظف أو على الأقل متدرب.
شركات التوظيف
وحول شركات التوظيف، قالت ميرة محمد حبش، إن الخيار الأمثل للشباب هو الاستعانة بشركات التوظيف للحصول على عمل مناسب، خاصة في ظل الظروف الحالية، ومع عدم قبول المؤسسات طلبات التوظيف مباشرة وارتفاع عدد المتقدمين.
واعتبر محمد عبدالغفار التوجه إلى شركات التوظيف لإيجاد وظيفة مناسبة، خياراً جيداً في بعض الأحيان، إذ ترتكز عملية البحث على فرصة تناسب مهارات الفرد وقدراته في مجال دراسته، وهو ما يجب على كل طالب في السنة الأخيرة القيام به لاختصار الوقت بعد التخرج.
وبينت عائشة علي الدرعي أن المواقع الإلكترونية المختلفة قد تكون أفضل خيار يساعد الطالب للحصول على وظيفة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تقديم الطلب أونلاين ويتعذر الوصول إلى المكاتب مباشرة، لافتة إلى أن هذه الطريقة توفر خيارات عديدة وإمكانية تزويد جهات العمل بنماذج عن أعمال سابقة قام بها الطالب أو مشاريع يمكن أن تفيده وتزيد من فرص قبوله في العمل، مشددةً على ضرورة الوصول إلى بريد إلكتروني رسمي للجهة أو لموظفي الموارد البشرية لضمان وصول الطلب إليهم.
عدم اشتراط الخبرة
وأكدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن الخبرة العملية لا تعتبر شرطاً أساسياً لقبول المتقدمين للعمل في الشواغر المطروحة، لأن الدائرة تؤهل الباحثين عن عمل الذين لا يملكون خبرة سابقة، وفق برامج تعليمية مستمرة وجدول زمني مدروس، قبل أن تلحقهم ببرنامج التدريب الميداني، مع توفير مكافآت شهرية لهم.
وأوضحت أن للتدريب الميداني دوراً مهماً في تنمية قدرات المتدرب، وإكسابه مهارات عملية في المجالات المهنية المختلفة، وخلق تفاعل بينه وبين بيئات العمل الحقيقية لمساعدته على بناء شخصية مهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تعريفه بسلوكيات وأخلاقيات العمل السائدة في مؤسسات الأعمال، بما يمكّنه من مواجهة تحديات الحياة العملية باقتدار، مضيفة أن التدريب الميداني سيسهم أيضاً في تعميق ثقافة الوعي التدريبي للباحث من خلال تلمسه المنافع المكتسبة من الوظيفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على فرص العمل التي ستتاح أمامه مستقبلاً.
وتابعت: «التدريب الميداني يوثق العلاقات بين جهات العمل المختلفة التي تستقبل المتدربين، والكوادر الوطنية، ما يضمن للمتدرب الحصول على وظيفة لدى الجهة التي تدرب لديها».
وبينت أنها تُخضع الباحثين عن عمل لبرامج تأهيلية تضمن لهم الحصول على فرص عمل، وتشمل نظام المقابلات الوظيفية، السلوك الإيجابي في الحياة، مهارات العمل والإتيكيت المهني، استراتيجية السعادة، المهارات الابداعية في إدارة التواصل الاجتماعي.
آلية الاختيار
فيما أكدت هيئات ودوائر حكومية عدة بإمارتَي الشارقة وعجمان (هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الجمارك، دائرة الأشغال العامة) أن آلية اختيار المتقدمين للعمل تحدد وفق اشتراطات عدة أهمها المهارات الشخصية التي يمكن قياسها من خلال المقابلة الوظيفية، بالإضافة إلى التخصص الدراسي المطلوب في سوق العمل، منوهة بأن توافر هذه العناصر يلغي شرط الخبرة وإجادة أكثر من لغة، اللتين لم تعودا من المتطلبات الأساسية للحصول على العمل.
ورأت أن توجه الخريجين لشركات التوظيف يعتبر مضيعة للوقت كونها غير مجدية وعلى الباحثين عن عمل التقدم مباشرة للجهات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو التواصل مع إدارات الموارد البشرية التابعة لها.
وشددت على ضرورة أن يلتحق خريجو الجامعات بالدورات التدريبية التي تسد متطلبات العمل وتطور مهاراتهم الشخصية، موضحة أن إتقان مخرجات اللغة الانجليزية لا يعتبر شرطاً أساسياً لتوظيف المواطنين، إلا أن المطلوب هو المعرفة بأساسيات اللغة، فحين يتقدم شخص للعمل، وهو لا يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، فتؤخذ بالاعتبار المهارات الأخرى التي يمتلكها والتي تكون بمثابة جواز العبور له للحصول على وظيفة.
7 أخطاء
من جهتهم، طالب خبراء تنمية بشرية الجهات المختصة بضرورة ابتكار مساقات تعليمية تناسب سوق العمل وإعادة بناء التخصصات العلمية المطروحة، لتنسجم مع نوع الفرص المتاحة، محددين 7 أخطاء قد يرتكبها الباحث عن عمل تحول دون حصوله على الفرصة المناسبة، وهي ضعف كتابة السيرة الذاتية، عدم الاستعداد الأمثل لمقابلة العمل، عدم ذكر الأنشطة التطوعية، غياب مهارات المقابلات الوظيفية، عدم الاطلاع على الأسئلة الشائعة في المقابلات الوظيفية، اختيار وظيفة لا تناسب تخصص الشخص وميوله، واختيار التخصص الدراسي الخاطئ منذ البداية.
تطوير المهارات
وقال خبير التنمية البشرية حمد الجابري، إن هناك محورين أساسيين يتوقف عليهما مدى نجاح الخريج في الحصول على فرصة عمل، الأول هو كيفية البحث عن الفرصة عند الجهات الوظيفية، أي لا بد للخريج من التواصل بطريقة احترافية عبر التعاون مع المؤسسات، وعدم التردد بالمشاركة في أي عمل تطوعي تنظمه الجهة المستهدفة أو المشاركة بفعالياتها ليتيح للجهة التعرف إليه من قرب، وليس فقط التواصل عبر البريد الإلكتروني.
أما المحور الثاني فهو تطوير الخريج الجامعي لإمكاناته العلمية والعملية ليكون شخصاً مرغوبا لشغل الوظيفة أي على الخريج معرفة احتياجات سوق العمل وتأهيل نفسه عبر الخضوع لدورات، سواء مأجورة أو مجانية عبر الإنترنت، ليضيف لنفسه قيمة جاذبة مطلوبة في سوق العمل بشكل احترافي ومستمر.
وأضاف الجابري: من جهة أخرى يجب على الجهات التعليمية أن تتعاون مع الوزارات لمعرفة احتياجات سوق العمل، وهذا يتعلق بشكل كبير بوزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد والجهات الأخرى التي تحتاج للكفاءات، وهي الجهات ذاتها التي تحدد توجه سوق العمل، وبناءً عليه يجب ابتكار مساقات تعليمية تناسب ما هو مطلوب في السوق، والعمل على إعادة بناء التخصصات التي تواكب الفرص المطلوبة، علماً أن سوق العمل في الإمارات غني ومتنوع، مؤكداً أن إحدى الطرق التي تساعد الخريج على اختيار توجهه، هي معرفة المشاريع التي يعتمد عليها السوق وعلى الخريج اختيار تخصصات واسعة وغير محصورة وتستشرف المستقبل.
السيرة الذاتية
وقال خبير التنمية البشرية علي اليماحي أنه من أبرز الأخطاء التي يرتكبها الخريجون عند البحث عن عمل، أولاً: ضعف كتابة السيرة الذاتية، وثانياً: عدم الاستعداد الأمثل لمقابلة العمل وكذلك عدم الاطلاع على الجهة التي يتوجه الشخص لإجراء المقابلة معها.
ونوه بأن بعض الأشخاص لديهم مهارات كامنة وفي حال عدم تمكن الشخص من الحصول على وظيفة، فعليه اكتشاف مهاراته والتوجه لمراكز الشباب للحصول على دورات تساعده في بدء العمل.
ونصح اليماحي الطلبة أولاً بالاجتهاد للحصول على علامات جيدة عند التخرج، وهذا مطلب مهم، واكتساب المهارات العملية عبر الخضوع لدورات متنوعة تتناسب مع توجه الشخص وفي حال تقدم الخريج لوظيفة معينة ولم يفلح، فعليه تطوير نفسه بالخضوع لدورات تخصصية في مجالات أخرى تمنحه الفرصة للحصول على عمل مناسب.
التخصص المناسب
وأكد المدرب والمستشار في تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية الدكتور شافع محمد سيف النيادي، أن أبرز الأخطاء التي يرتكبها الخريجون الجامعيون، عدم اختيار التخصص الدراسي المناسب منذ البداية، وإعادة اختيار تخصص آخر، ما يؤدي لهدر سنوات قبل التخرج.
وأوضح أن بعض التخصصات لم يعد يحتاجها المجتمع ويدرسها البعض لمجرد الحصول على شهادة جامعية دون النظر لما يأتي بعد التخرج، علماً أننا نلاحظ اختفاء وظائف بعض التخصصات، وعدم مواكبتها لسوق العمل خاصة، في ظل التطور التكنولوجي، ناصحاً الشباب بضرورة التأكد من التخصص، وثانياً: سؤال الجهات الوظيفية عن المطلوب من التخصصات والمتوفر من فرص عمل.