وذكر في حوار شامل مع «الرؤية»، أنه بعد قرارات الحكومة الخاصة بالتوطين في القطاع الخاص هناك 3 تعويلات أساسية لإنجاز المهمة، هي: استيعاب المواطن الباحث عن العمل وأن مستقبله في القطاع الخاص أوسع، وأن تكون الجهات العاملة في القطاع الخاص داعمة وليست معوقة، إضافة إلى تعديل ثقافة العامة نحو العمل في «الخاص»، ناصحاً الشباب الراغبين في الترشح للمجلس الوطني بالعطاء بلا مقابل والحضور المجتمعي الدائم.
وإلى نص الحوار:
= من الناحية التشريعية.. هل نحن مستعدون للخمسين عاماً المقبلة؟
لا بد لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن يستعدوا للخمسين عاماً المقبلة من خلال مواكبة الأحداث والمتغيرات الطموحة التي تنتهجها الدولة عبر مواكبتها بتشريعات تؤسس لتلك الحقبة المقبلة.
نحن أعضاء المجلس ندفع مع الحكومة في نفس الاتجاه من الجوانب التشريعية وهي التخطيط للمستقبل بكل طموحاته، سواء من ناحية ارتياد الفضاء أو التنمية المستدامة أو التغير المناخي أو جذب الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من المجالات التي نسعى جاهدين إلى تأطيرها من الناحية التشريعية، نحن نتوحد مع الحكومة مع نفس الهدف وهو مشاريع الخمسين، وعلينا خلال الفترة المقبلة المراجعة الدورية للتشريعات لتتوافق مع توجهات الدولة.
= اهتمت الدولة بتشريعات وكيانات حقوق الإنسان.. كيف تقيمون ذلك؟
بداية أقول إننا مارسنا دورنا في المجلس الوطني الاتحادي في إنجاز تشريعات متطورة تخص حقوق الإنسان، وتوجت تلك الجهود بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لهيئة حقوق الإنسان لها صلاحياتها وتختص بكل الحقوق منها المرأة والعمالة المنزلية وغيرها.
ومن الصعب أن ترى في دولة تستضيف أرقام كبيرة من العمالة الموجودة في الدولة مجموعة القوانين الناظمة والكفيلة بالحقوق كما هو بالإمارات، سواء القوانين الكفيلة بالتسامح وحرية الاعتقاد وضمان الأجور للعمالة وحرية تحويل الأموال وغيرها، وعدلنا كثيراً من الناحية التشريعية خلال العشرين عاماً الماضية في قوانين العمالة والمرأة، ومن يتحدث بغير ذلك فإنه يناقض نفسه.
= الدولة متجهة إلى التوطين في القطاع الخاص.. كيف يتحقق هذا الهدف؟
انا عملت كرئيس للجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي لسنوات، أستطيع القول إن هذا هو التدخل الحقيقي الأول للحكومة في توطين القطاع الخاص، وأتوقع أن يثبت المواطن نفسه بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى ما وصل إليه الموظف في القطاع الحكومي من إنجازات وسمعة عالمية.
وبعد قرارات الحكومة الخاصة بالتوطين هناك 3 تعويلات أساسية لإنجاز المهمة هي: استيعاب المواطن الباحث عن العمل وأن مستقبله في القطاع الخاص أوسع، وأن تكون الجهات العاملة في القطاع الخاص داعمة وليست معوقة، وتعديل ثقافة العامة نحو العمل في القطاع الخاص.
= وهل وصلت الدولة لما تصبو إليه بتمكين المرأة في سوق العمل؟
حقوق المرأة موجودة فعلياً ومحفوظة ومصانة كجزء أساسي من مجتمع الدولة، والإمارات كانت سباقة مقارنة بأي دولة في العالم لإنجاز منظومة تشريعية تخص حقوق المرأة واحتياجاتها، وقطعنا شوطاً كبيرا في حقوق المرأة، لأن القيادة الرشيدة تؤمن بأنها أساس المجتمع على اعتبارها الأم والأخت والابنة.
=وكيف ترى أداء القطاع الإعلامي تزامنا مع منجزات الدولة الحالية؟
بشكل عام وسائل الإعلام مواكبة وداعمة لمنجزات الدولة في الوقت الحالي، لكن ما يحصل أن إعلام ما يطلق عليه «السوشيال ميديا» يسحب البساط تدريجياً من وسائل الإعلام المعروفة، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي تسبق الإعلام التقليدي في عنصر السرعة.
نحتاج إلى الصحافة التخصصية وتكثيف الجهد الميداني في الفترة الحالية، فالكثير من الأسئلة الرقابية نستمدها من وسائل الإعلام المحلية بعد قيام الصحفي بالجد والاجتهاد والحصول على المعلومات التي نبني عليها في مرحلة مستقبلية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة.
= كيف تقيّمون البيئة الاستثمارية في الدولة؟
بالفعل.. هناك صدى إيجابي جداً عن البيئة التشريعية الاستثمارية في الدولة وكفيلة بجذب الاستثمار، فالإمارات اهتمت بكل مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية من بنية تحتية وتشريعية وخدمية، وأرى أن الترويج لمقومات الدولة من الناحية الاستثمارية لا يضاهي الوضع الحقيقي على أرض الواقع.
= «صنع في الإمارات» علامات تجارية نجدها بالأسواق مؤخراً.. كيف ندعمها؟
جزء كبير من نجاح التوطين في القطاع الخاص هو دعم المنتج المحلي من المواطنين وأفراد المجتمع ككل، وقضية الولاء للمنتج المحلي موجودة في كافة المجتمعات وهي أمر طبيعي أن يشتري المستهلك منتجه المحلي الذي يتناسب مع احتياجاته.
أرى أنه على المدى البعيد نحتاج إلى دعم المنتج الوطني لا سيما مشاريع الشباب، وعن نفسي أشتري المنتج الوطني حتى إن كان أغلى بفروقات سعرية عن المنتجات الأخرى دعماً للشباب، والآن نحتاج إلى خريطة أو كتيب أو موقع إلكتروني يجمع العلامات التجاريات والمنتجات المحلية في شتى القطاعات الإنتاجية لدعمها من أفراد المجتمع.
= وكيف يستطيع الشباب تأهيل أنفسهم للترشح لعضوية المجلس الوطني؟
خدمة الناس في الأعمال التطوعية لا تأتي في يوم وليلة ولا فترة التحضير للانتخابات، بل لا بد أن تمتد لسنوات كثيرة من العطاء بدون مقابل، وهناك الكثير من المقومات التي يجب أن يتمتع بها المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، منها الحضور المجتمعي، والتواصل الدائم، وليس شرطا أن تكون مسؤولاً، وأنصح ببناء علاقات طويلة مع المواطنين، مبنية على الخدمة المجتمعية من القلب وبدون تصنع.