وبيّن لـ«الرؤية»، أنه يجب معرفة «الاتحاد للماء والكهرباء» أنها ليست الوحيدة في الساحة، وقبل الزيادة كانت الأسعار بين جميع المؤسسات متقاربة، مشيراً إلى أنّ الكهرباء تعتبر سلعة أساسية وليست ثانوية يستطيع المزارع أن يتخلى عنها.
وأوضح أنّ هذا القرار يحتاج إلى تبرير وتوضيح، لأنّه سيُميز بين المواطنين في مواقع معينة بالدولة؛ لأن المزارع في أبوظبي ودبي والشارقة، يحصل على الكهرباء بسعر يختلف كلياً عن باقي إمارات الدولة، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى عدم وجود منافسة بين المزارعين، فأصبحت هناك إشكالية كبيرة، فكيف يتنافس المزارعون وهناك اختلاف كبير في الحصول على الخدمات؟ خاصة أنّ أغلب ملاك المزارع بهذه المناطق ورثوها أباً عن جد، كما أن القوة الاقتصادية لهؤلاء ليس كبيرة؛ لأن أغلبهم متقاعدون أو مزارعون، مؤكداً أن استفساره من وزيري الاقتصاد، والتغير المناخي والبيئة، يحتاج إلى مبررات حقيقة عن هذه الزيادة المبالغ فيها.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد عيسى الكشف، إنه يتوجه الأربعاء المقبل خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني، بسؤال إلى وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، حول «زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين»، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في قرار «الاتحاد للماء والكهرباء» برفع رسوم الكهرباء على مزارع المواطنين في إطار التعرفة الجديدة لرسوم خدمات المياه والكهرباء.
وأوضح لـ«الرؤية»، أن هذه الزيادة تحتاج لإعادة نظر بحكم وجود شركات منافسة في إمارات أخرى لم تُقِر هذه الزيادة، متسائلاً عن سبب فرض الزيادة في بعض إمارات الدولة من قبل الهيئة الاتحادية على فئة كبيرة من المواطنين في مزارعهم.
وقال: نريد إيضاح لماذا فرضت هذه الزيادة وما أسبابها وما الإحصائية والعملية المسحية التي استدعت زيادة الأسعار؟، مضيفاً أنه مع المطالبات بدعم الصيادين والمزارعين ودعم القطاعات التي تأسست مع قيام الاتحاد، قد تؤدي زيادة أسعار الكهرباء على المزارعين لعزوف البعض عن الزراعة وتغيير النشاطات الحالية، لافتاً إلى احتمالية توليد صعوبات جديدة للمزارعين في ما يتعلق بإنتاجهم الزراعي، مؤكداً أن كل القطاعات متعاونة لتوفير تسهيلات وتخفيضات لنشاطاتهم بهدف دعمهم وتكثيف إنتاجهم.
ويعقد المجلس الوطني برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الأربعاء 26 يناير 2022، في قاعة زايد بمقر المجلس، يناقش خلالها موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية الخاص بهذا الموضوع وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.
ويوجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث سيوجه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى وزير الطاقة والبنية التحتية، حول «زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين»، وسيوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة حول «ترك المزارعين لمزارعهم».
كما سيوجه النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي سؤالين؛ الأول إلى مريم المهيري حول «رفع أسعار الكهرباء على المزارعين المواطنين»، والثاني إلى وزير الاقتصاد حول «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، فيما سيوجه مروان عبيد المهيري سؤالاً إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر حول «احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات».