2022-02-09
تواصل دولة الإمارات جهودها المتكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك دولة الإمارات من الأكياس البلاستيكية يعادل 1184 كيساً للفرد، ما استدعى تحركاً شاملاً لمواجهة هذا التهديد الصريح للبيئة والعمل على مجموعة من المبادرات والإجراءات لخفض معدلات الاستهلاك بشكل تدريجي متسارع.
وتركز المبادرات والإجراءات التي تطبيقها دولة الإمارات بهدف خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية على رفع الوعي العام لفئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع هذه النفايات عبر معالجتها وإعادة تدويرها.
وتقود وزارة البيئة والتغير المناخي جهود الحد من الاستهلاك للأكياس البلاستيكية على المستوى الاتحادي، حيث أطلقت عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ولضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيقاً للأمن البيئي بالدولة.
وقامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.
وتم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012، «15 منتجاً بلاستيكياً».
وبهدف التسريع في التحول إلى أكياس قابلة للتحلل تم إصدار قرار وزاري رقم 451 لسنة 2011 بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل، وتم تسجيل 117 مصنعاً في «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» سابقاً بنسبة 97.5% وحصول 89 مصنعاً منها على شهادة المطابقة الإماراتية.
وعلى المستوى المحلي، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي في مارس 2020 سياسية لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وفي دبي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد» والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.
ويبدأ فرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.
بدورها، أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» على قطاعي المخابز والسوبرماركت والتي تتضمن 4 مراحل حتى سبتمبر 2021 للوصول إلى التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في القطاعين المستهدفين بنسبة 100%.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك دولة الإمارات من الأكياس البلاستيكية يعادل 1184 كيساً للفرد، ما استدعى تحركاً شاملاً لمواجهة هذا التهديد الصريح للبيئة والعمل على مجموعة من المبادرات والإجراءات لخفض معدلات الاستهلاك بشكل تدريجي متسارع.
وتركز المبادرات والإجراءات التي تطبيقها دولة الإمارات بهدف خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية على رفع الوعي العام لفئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع هذه النفايات عبر معالجتها وإعادة تدويرها.
وتقود وزارة البيئة والتغير المناخي جهود الحد من الاستهلاك للأكياس البلاستيكية على المستوى الاتحادي، حيث أطلقت عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ولضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيقاً للأمن البيئي بالدولة.
وقامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.
وتم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012، «15 منتجاً بلاستيكياً».
وبهدف التسريع في التحول إلى أكياس قابلة للتحلل تم إصدار قرار وزاري رقم 451 لسنة 2011 بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل، وتم تسجيل 117 مصنعاً في «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» سابقاً بنسبة 97.5% وحصول 89 مصنعاً منها على شهادة المطابقة الإماراتية.
وعلى المستوى المحلي، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي في مارس 2020 سياسية لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
وفي دبي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد» والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.
ويبدأ فرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.
بدورها، أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» على قطاعي المخابز والسوبرماركت والتي تتضمن 4 مراحل حتى سبتمبر 2021 للوصول إلى التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في القطاعين المستهدفين بنسبة 100%.