2022-02-24
تشارك دولة الإمارات غداً (الجمعة) دولة الكويت احتفالاتها بيومها الوطني الـ61، في تجسيد لطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي كافة المجالات.
وتعكس مشاركة الإمارات في احتفالات اليوم الوطني للكويت الذي يصادف 25 فبراير من كل عام عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين وحدهما الانتماء والتاريخ المشترك وتعمقت شراكتها بالتنسيق والحوار الصادق.
وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء باليوم الوطني الكويتي التي تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت الشقيقة ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في كافة إمارات الدولة، وتنظيم احتفالات ثقافية وتراثية.
وتواصل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها السريع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتحظى الكويت بمكانة بارزة لدى القيادة في دولة الإمارات، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، كما يحظى دور الكويت المحوري والتاريخي في تعزيز روابط الإخوة الخليجية بتقدير عال من القيادة في دولة الإمارات التي تتطلع دائماً إلى استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموما.
وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ متانة العلاقات الثنائية بينهما والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقع البلدان على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التي تم خلالها التوقيع على برامج واتفاقيات عدة منها: البرنامج التفعيلي في مجال البيئة لعام 2014 - 2015، والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين البلدين للأعوام 2013 و2014 و2015، كما تم التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث، وبروتوكول تعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، ومذكرة تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين هيئة أبوظبي للثقافة «حينذاك» والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت خلال الأعوام من 2014 إلى 2017.
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت مستوى الشراكة الراسخة بينها حيث يؤمن كلا البلدين بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
وترتبط الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، فقد ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2006 ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في عام 2019 لتحتل الكويت بذلك المرتبة الخامسة عالمياً بين أبرز وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما شكلت السوق الإماراتية تاسع أكبر وجهة للصادرات الكويتية على مستوى العالم.
وتشير بيانات شركات الطيران في البلدين ما قبل جائحة كورونا إلى وجود ما يتراوح بين 180 إلى 200 رحلة طيران مباشرة تربط مطارات البلدين أسبوعياً، في حين تقدر أعداد السياح الكويتيين الذين يزرون الإمارات سنوياً ما بين 400 إلى 500 ألف سائح.
وتعبّر العلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت الشقيقة عن عمق التاريخ المشترك بينهما، وقد ازدادت هذه العلاقة مع تطور الثقافات والعلوم فكانت دولة الكويت سباقة بين دول الخليج في حركات التعليم والفكر، حيث نشرت العلوم والثقافة ولم تبخل بتلك العصارة الأدبية والفكرية.
وتواصل زخم العلاقات الثقافية بين البلدين حتى بعد قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وبمناسبة احتفال دولة الكويت باليوم الوطني (61)، أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً إحصائياً يتضمن أبرز المؤشرات الإحصائية التي تعكس الإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مسيرتها التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى معيشة المواطنين ومستوى الرفاه الذي حققته دولة الكويت لأبنائها يظهر جلياً في مستوى الدخل الفردي المرتفع، حيث يتمتع المواطنون والعاملون فيها بأحدث الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أن التنمية المستدامة تعد من أهم التوجهات الاقتصادية التي تتبعها دولة الكويت التي تسعى باستمرار إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 65.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، في حين بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات الحكومية نحو 16.5% في عام 2020 مقارنة مع نحو 11.4 فالمائة في عام 2015.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية في دولة الكويت الذي بلغ نحو 45.7 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2020، مقارنة مع 42.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق، أي بنسبة زيادة بلغت 7%.
وعلى صعيد الصحة، حقق القطاع الصحي في دولة الكويت إنجازات مشهودة من خلال إنشاء مستشفيات تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية والكفاءة، حيث وصل عددها إلى 36 خلال العام 2019م مقارنة بــ 32 خلال العام 2015م، كما ارتفع معدل الأطباء البشريين لكل 10 آلاف من السكان ليبلغ ما معدله 26.7 في العام 2019م مقارنة بمعدل 25.6 في العام 2015م وبنسبة زيادة بلغت 4.3%.
وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطوراً واضحاً وملموساً في مختلف جوانبه حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2019 - 2020 إلى 608.4 ألف طالب وطالبة مقابل 553.8 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2015/2016م وبنسبة نمو بلغت 9.9%، وارتفع عدد مدرسي التعليم المدرسي ليبلغ 80.8 ألف مدرس لعام 2019/2020م مقارنة ب 71.3 ألف مدرس لعام 2015/2016م وبنسبة نمو 13.3%.
وتعمل دولة الكويت على تعزيز تنافسيتها العالمية ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر نسبة الالتحاق في التعليم العالي وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2021، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على خدمات المياه الأساسية وفي مؤشر تغطية الرعاية الصحية وفق تقرير الازدهار لعام 2021.
وتعكس مشاركة الإمارات في احتفالات اليوم الوطني للكويت الذي يصادف 25 فبراير من كل عام عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين وحدهما الانتماء والتاريخ المشترك وتعمقت شراكتها بالتنسيق والحوار الصادق.
وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء باليوم الوطني الكويتي التي تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت الشقيقة ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في كافة إمارات الدولة، وتنظيم احتفالات ثقافية وتراثية.
وتواصل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها السريع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتحظى الكويت بمكانة بارزة لدى القيادة في دولة الإمارات، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، كما يحظى دور الكويت المحوري والتاريخي في تعزيز روابط الإخوة الخليجية بتقدير عال من القيادة في دولة الإمارات التي تتطلع دائماً إلى استكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموما.
اتفاقيات
وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ متانة العلاقات الثنائية بينهما والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقع البلدان على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التي تم خلالها التوقيع على برامج واتفاقيات عدة منها: البرنامج التفعيلي في مجال البيئة لعام 2014 - 2015، والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين البلدين للأعوام 2013 و2014 و2015، كما تم التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث، وبروتوكول تعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، ومذكرة تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين هيئة أبوظبي للثقافة «حينذاك» والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت خلال الأعوام من 2014 إلى 2017.
تعاون اقتصادي
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت مستوى الشراكة الراسخة بينها حيث يؤمن كلا البلدين بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وضرورة تفعيله من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
وترتبط الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، فقد ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2006 ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في عام 2019 لتحتل الكويت بذلك المرتبة الخامسة عالمياً بين أبرز وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، فيما شكلت السوق الإماراتية تاسع أكبر وجهة للصادرات الكويتية على مستوى العالم.
وتشير بيانات شركات الطيران في البلدين ما قبل جائحة كورونا إلى وجود ما يتراوح بين 180 إلى 200 رحلة طيران مباشرة تربط مطارات البلدين أسبوعياً، في حين تقدر أعداد السياح الكويتيين الذين يزرون الإمارات سنوياً ما بين 400 إلى 500 ألف سائح.
وتعبّر العلاقات الثقافية بين الإمارات والكويت الشقيقة عن عمق التاريخ المشترك بينهما، وقد ازدادت هذه العلاقة مع تطور الثقافات والعلوم فكانت دولة الكويت سباقة بين دول الخليج في حركات التعليم والفكر، حيث نشرت العلوم والثقافة ولم تبخل بتلك العصارة الأدبية والفكرية.
وتواصل زخم العلاقات الثقافية بين البلدين حتى بعد قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وبمناسبة احتفال دولة الكويت باليوم الوطني (61)، أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً إحصائياً يتضمن أبرز المؤشرات الإحصائية التي تعكس الإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مسيرتها التنموية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى معيشة المواطنين ومستوى الرفاه الذي حققته دولة الكويت لأبنائها يظهر جلياً في مستوى الدخل الفردي المرتفع، حيث يتمتع المواطنون والعاملون فيها بأحدث الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أن التنمية المستدامة تعد من أهم التوجهات الاقتصادية التي تتبعها دولة الكويت التي تسعى باستمرار إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي بلغت نحو 65.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، في حين بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات الحكومية نحو 16.5% في عام 2020 مقارنة مع نحو 11.4 فالمائة في عام 2015.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية في دولة الكويت الذي بلغ نحو 45.7 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2020، مقارنة مع 42.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق، أي بنسبة زيادة بلغت 7%.
وعلى صعيد الصحة، حقق القطاع الصحي في دولة الكويت إنجازات مشهودة من خلال إنشاء مستشفيات تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية والكفاءة، حيث وصل عددها إلى 36 خلال العام 2019م مقارنة بــ 32 خلال العام 2015م، كما ارتفع معدل الأطباء البشريين لكل 10 آلاف من السكان ليبلغ ما معدله 26.7 في العام 2019م مقارنة بمعدل 25.6 في العام 2015م وبنسبة زيادة بلغت 4.3%.
وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطوراً واضحاً وملموساً في مختلف جوانبه حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2019 - 2020 إلى 608.4 ألف طالب وطالبة مقابل 553.8 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2015/2016م وبنسبة نمو بلغت 9.9%، وارتفع عدد مدرسي التعليم المدرسي ليبلغ 80.8 ألف مدرس لعام 2019/2020م مقارنة ب 71.3 ألف مدرس لعام 2015/2016م وبنسبة نمو 13.3%.
وتعمل دولة الكويت على تعزيز تنافسيتها العالمية ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر نسبة الالتحاق في التعليم العالي وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2021، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على خدمات المياه الأساسية وفي مؤشر تغطية الرعاية الصحية وفق تقرير الازدهار لعام 2021.