تخضع 104 سلع أساسية للرصد والمراقبة أسبوعياً في منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الإمارات، مع إعداد تقرير تحليلي لأسعار السلع، وتتدخل وزارة الاقتصاد في حالة وجود ارتفاع غير مبرر للأسعار في المنافذ، حسب إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة.
وأكد مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة مروان السبوسي لـ«الرؤية» أنّ الأسواق العالمية شهدت مؤخراً ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أنّ انتشار جائحة «كوفيد-19» كان له تداعيات واضحة مرتبطة بأسعار المواد الأساسية عالمياً.
وحدّد السبوسي أسباب ارتفاع الأسعار، والتي تشمل تأثر أنشطة التجارة وسلاسل التوريد وقطاع الخدمات اللوجستية، وضعف وتأثر الإنتاج الزراعي والصناعي على نطاق دولي، وارتفاع أجور الشحن بمعدلات وصلت إلى 70% في بعض الحالات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلب على تلك المواد والسلع مع تزايد وتيرة التعافي والانتعاش الاقتصادي وعودة الحياة التجارية إلى طبيعتها تدريجياً.
وأضاف أنّ بعض أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسب محدودة في الأسواق المحلية منذ بداية جائحة كورونا نتيجة ارتفاعها عالمياً، مشيراً إلى أنّ الوزارة تحرص على تعزيز وعي المستهلك بالتشجيع على اتباع سياسة اختيار البدائل والمقارنة بين أسعار السلع والتغيير الإيجابي للسلوك الاستهلاكي.
إجراءات لتخفيف الآثار
وأكد مدير «حماية المستهلك» أنّ الوزارة اتخذت إجراءات لتخفيف تأثير هذا الارتفاع على السلع والمنتجات النهائية في أسواق الدولة، حيث تنسق مع الدوائر الاقتصادية المحلية والشركاء المعنيين، وتتواصل مع مزودي وموردي المنتجات الأساسية والمواد الداخلة في عمليات الإنتاج والصناعة المحلية، لدراسة أي ارتفاعات عالمية في أسعار تلك المواد للعمل بصورة متكاملة، ووفق سياسة واضحة؛ تحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع، وتخفف وطأة تلك الارتفاعات إلى الحد الأدنى على المستهلكين، وبما يضمن علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل لإيجاد بدائل من دول مختلفة لتلبية السلع التي ارتفعت أسعارها، ضمن اتفاقيات تجارية، إضافة إلى أنّ التنسيق مستمر أيضاً مع منافذ البيع للاطلاع على وضع السلع والأسعار بالسوق والمخزون المتوفر منها، ومدى تأثرها بالأسعار العالمية والارتفاعات السعرية في دول المنشأ، وتأكيد ضرورة توفير احتياجات المستهلكين من تلك السلع وعدم احتكارها، حيث يؤدي ذلك إلى الوقوع تحت طائلة المسؤولية ويعرّض المخالفين للعقوبات.
وقال السبوسي إنّ الوزارة تلزم الموردين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الاستيراد بتقديم طلب زيادة أسعار للوزارة عبر النظام الإلكتروني المخصص لتلك الخدمة، مع إرفاق الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، وتتولى الوزارة دراسة الطلب من كل الجوانب، وتُجري مراجعة مستوفية لمبررات الموردين، ثم تجيب بالرفض أو بالموافقة مع تحديد نسبة الزيادة المعتمدة.
مسؤوليات وحقوق
وعن شكاوى المستهلكين بشأن ارتفاع بعض الأسعار، أكد السبوسي أهمية توعية المستهلكين بأن بعضها ناجم عن زيادة الأسعار في الأسواق العالمية والدول المصدرة لتلك المواد، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد، وهذا أثّر ليس مقتصراً على أسواق الدولة.
وأوضح أنّ الشراكة مع السوق والرقابة على السوق محوران متلازمان وأساسيان في استراتيجية عمل الوزارة؛ لضمان حماية المستهلك وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وهناك جهود دائمة لتوعية جميع الأطراف بمسؤولياتهم وحقوقهم.
وتابع أنّ الوزارة تعمل بجهود متضافرة وحثيثة لضمان أن يكون أثر الارتفاع العالمي في حده الأدنى، والتصدي لأي محاولات استغلال لفرض ارتفاعات سعرية لا تتناسب مع معدل الارتفاع إقليمياً وعالمياً، أو رفع أسعار سلع أخرى بشكل غير مبرر، أو اللجوء إلى الاحتكار أو غيره من الممارسات غير المشروعة والتي تتعارض مع سلامة وحماية المستهلك.