2020-05-22
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
وتضمن القانون عدداً من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع - الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد - للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفاً إلى 200 ألف درهم، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من 3 آلاف إلى 6 آلاف درهم.
ووفقاً للتعديلات الواردة بالقانون سوف تتحمل الحكومة الكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل، حرصاً على ألّا يترتب على المؤمّن عليهم أي التزامات مالية.
ويعتبر القانون سارياً وينفذ منذ صدوره في 20 مايو الجاري.