2021-03-31
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي رقم 2 لسنة 2021، والمعني بجميع المراحل التي يتم فيها تعليم الطلبة على اختلاف أعمارهم السنية ومستوياتهم العلمية وتشمل رياض الأطفال، التعليم المبكر، التعليم المدرسي، التعليم العالي، التدريب المهني، التعليم المستمر، وأي مرحلة أخرى تحددها الهيئة.
وتضمّن القانون الجديد، والذي سينشر في الجريدة الرسمية بدبي غداً الخميس، 14 مادة، على أن يحل هذا القانون محل القانون رقم (30) لسنة 2006 وتعديلاته، يلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، والمادة الأخيرة المتعلقة بالعمل به منذ تاريخ صدوره، وينشر القانون في الجريدة الرسمية.
19 مهمة
وحدد القانون 19 مهمة ضمن اختصاصات الهيئة، من أبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة والمتعلقة بتنظيم وتطوير التعليم والمعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعاليم وأساليب إدارته، وتنظيم الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة من المؤسسات التعليمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارة والدولة ومتطلبات سوق العمل، وكذلك اعتماد الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بعد في الأحوال التي تقررها في هذا الشأن، وذلك بحسب مراحل التعليم.
كما تضمنت الاختصاصات، وضع وتطوير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة التي لا يقل مستواها عن جيد، وتذليل الصعوبات التي قد تؤثر على المسيرة التعليمية، ووضع وتطوير السياسات والبرامج والأنظمة المتعلقة بالتعليم الدامج ورفع التقارير اللازمة بشأنه إلى المجلس التنفيذي، فضلاً عن إصدار التصاريح للمؤسسات التعليمية في الإمارة لمزاولة نشاطها، وتصديق الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية ومعادلتها.
وشملت أيضاً ترخيص الكادر التعليمي والإداري في المؤسسات التعليمية، والرقابة والتفتيش على المؤسسات التعليمية وعلى الأكاديميين والعاملين فيها لضمان التزامهم بالمعايير واللوائح والضوابط المعتمدة لدى الهيئة، ووضع الضوابط اللازمة لضمان حق التعليم لكافة الطلبة وحمايتهم من صور العنف أو الاعتداء أو التنمر التي قد يتعرضون لها.
وتناولت الاختصاصات إدارة وتنظيم والتصريح للمحتوى الإعلامي للإعلانات في المجال التعليمية والتدريبية بالإمارة والرقابة والإشراف عليها، مع توفير برامج التدريب والتوعية والتطوير اللازمة للطلبة من مواطني الدولة بمن فيهم أصحاب الهمم لضمان رفع مشاركتهم في سوق العمل، والعمل على توفير التعليم في جميع مراحلة لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مدروسة ومناسبة، وإجراء الدراسات والبحوث في كل ما يتصل بالعملية التعليمية في الإمارة وتحديد حاجة الإمارة من المؤسسات التعليمية في جميع مراحل التعليم، والعمل على مواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع التعليمي مع نتائج تلك الدراسات، ورفع هذه النتائج والتوصيات للمجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنه.
كما شملت، اقتراح ومراجعة مشاريع التشريعات المنظمة للقطاع التعليمي ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها إلى الجهات الحكومية المختصة في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في كل ما يتعلق بمزاولة الهيئة للاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، ووضع القواعد اللازمة لتحديد الرسوم الدراسية وزيادتها والرقابة على التزام المؤسسات التعليمية بهذه القواعد، إلى جانب أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون.
أهداف الهيئة
وحدد القانون الجديد أهداف الهيئة، بتنظيم قطاع التعليم الخاص بالإمارة، في مراحله كافة، وتحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية لمكونات القطاع التعليمي وضمان جودة مخرجات العلمية، التعليمية، والتدريبية، بما يحقق التنمية المستدامة، علاوة على الارتقاء بالخدمات التعليمية في الإمارة وفقاً للسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وتحقيق النتائج المرجوة من القطاع التعليمي وتوفير الخدمات والخيارات العلمية لجميع الطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة.
كما اشتملت الأهداف على ضمان حصول الطلبة على التعليم المناسب وحمايتهم من أي تجاوزات قد تعيق مسيرتهم التعليمية، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهه رائدة في المجالات التعليمية والتدريبية، واستقطاب أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز ومعاهد التدريب ومراكز البحوث والدراسات الرائدة عالمياً، لتتخذ من الإمارة مركزاً لمزاولة أعمالها، وتعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في المجالات التعليمية وبناء منظومة تعليمية متكاملة في المراحل كافة.
وتضمّن القانون الجديد، والذي سينشر في الجريدة الرسمية بدبي غداً الخميس، 14 مادة، على أن يحل هذا القانون محل القانون رقم (30) لسنة 2006 وتعديلاته، يلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، والمادة الأخيرة المتعلقة بالعمل به منذ تاريخ صدوره، وينشر القانون في الجريدة الرسمية.
19 مهمة
وحدد القانون 19 مهمة ضمن اختصاصات الهيئة، من أبرزها إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة والمتعلقة بتنظيم وتطوير التعليم والمعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعاليم وأساليب إدارته، وتنظيم الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة من المؤسسات التعليمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارة والدولة ومتطلبات سوق العمل، وكذلك اعتماد الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بعد في الأحوال التي تقررها في هذا الشأن، وذلك بحسب مراحل التعليم.
كما تضمنت الاختصاصات، وضع وتطوير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة التي لا يقل مستواها عن جيد، وتذليل الصعوبات التي قد تؤثر على المسيرة التعليمية، ووضع وتطوير السياسات والبرامج والأنظمة المتعلقة بالتعليم الدامج ورفع التقارير اللازمة بشأنه إلى المجلس التنفيذي، فضلاً عن إصدار التصاريح للمؤسسات التعليمية في الإمارة لمزاولة نشاطها، وتصديق الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية ومعادلتها.
وشملت أيضاً ترخيص الكادر التعليمي والإداري في المؤسسات التعليمية، والرقابة والتفتيش على المؤسسات التعليمية وعلى الأكاديميين والعاملين فيها لضمان التزامهم بالمعايير واللوائح والضوابط المعتمدة لدى الهيئة، ووضع الضوابط اللازمة لضمان حق التعليم لكافة الطلبة وحمايتهم من صور العنف أو الاعتداء أو التنمر التي قد يتعرضون لها.
وتناولت الاختصاصات إدارة وتنظيم والتصريح للمحتوى الإعلامي للإعلانات في المجال التعليمية والتدريبية بالإمارة والرقابة والإشراف عليها، مع توفير برامج التدريب والتوعية والتطوير اللازمة للطلبة من مواطني الدولة بمن فيهم أصحاب الهمم لضمان رفع مشاركتهم في سوق العمل، والعمل على توفير التعليم في جميع مراحلة لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مدروسة ومناسبة، وإجراء الدراسات والبحوث في كل ما يتصل بالعملية التعليمية في الإمارة وتحديد حاجة الإمارة من المؤسسات التعليمية في جميع مراحل التعليم، والعمل على مواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع التعليمي مع نتائج تلك الدراسات، ورفع هذه النتائج والتوصيات للمجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنه.
كما شملت، اقتراح ومراجعة مشاريع التشريعات المنظمة للقطاع التعليمي ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها إلى الجهات الحكومية المختصة في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في كل ما يتعلق بمزاولة الهيئة للاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، ووضع القواعد اللازمة لتحديد الرسوم الدراسية وزيادتها والرقابة على التزام المؤسسات التعليمية بهذه القواعد، إلى جانب أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون.
أهداف الهيئة
وحدد القانون الجديد أهداف الهيئة، بتنظيم قطاع التعليم الخاص بالإمارة، في مراحله كافة، وتحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية لمكونات القطاع التعليمي وضمان جودة مخرجات العلمية، التعليمية، والتدريبية، بما يحقق التنمية المستدامة، علاوة على الارتقاء بالخدمات التعليمية في الإمارة وفقاً للسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وتحقيق النتائج المرجوة من القطاع التعليمي وتوفير الخدمات والخيارات العلمية لجميع الطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم وذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة.
كما اشتملت الأهداف على ضمان حصول الطلبة على التعليم المناسب وحمايتهم من أي تجاوزات قد تعيق مسيرتهم التعليمية، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهه رائدة في المجالات التعليمية والتدريبية، واستقطاب أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز ومعاهد التدريب ومراكز البحوث والدراسات الرائدة عالمياً، لتتخذ من الإمارة مركزاً لمزاولة أعمالها، وتعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في المجالات التعليمية وبناء منظومة تعليمية متكاملة في المراحل كافة.