وأسهم المجلس الوطني الاتحادي، الذي يعد أحد السلطات الدستورية في الدولة، في تحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، من خلال دوره المساند للحكومة على مدى 17 فصلاً تشريعاً.
عقد المجلس خلال نصف قرن 640 جلسة، وأقر 630 مشروع قانون، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 334 موضوعاً عاماً، ووجّه 969 سؤالاً، ووقع 47 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ويعمل المجلس في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
تأسيس المجلس
حظي المجلس منذ التأسيس باهتمام ودعم المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، ما كان له أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته.
وكان الشيخ زايد -رحمه الله- يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة، ويستقبل لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، ويستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها.
تمثيل المرأة برلمانياً
ويعتبر الفصل التشريعي الـ17 في 14 نوفمبر 2019، مرحلة تاريخية في مسيرة تطور العمل البرلماني بالدولة بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بالشورى لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين، سيما الشباب، وتطبيق قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، لتؤكد الدولة مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.
التمكين السياسي
وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية على برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي أعلنه عام 2005، ومئوية الإمارات 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009 في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين «72 و78» من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.
وتم تعديل المادة «85» من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر فيم يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة «91» من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
أول خطاب لصاحب السمو رئيس الدولة
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في أول خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007: «نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والمغفور لهما بإذن الله إخوانه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذي رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم».
وقال سموه: «إنه يوم تاريخي، ومنعطف هام في مسيرة الوطن. عملنا معاً، قيادة وشعباً، من أجل الوصول إليه، ترسيخاً لدعائم هذه الدولة الحديثة، وتطلعاً لنظامٍ سياسي يحقق الشورى، ويقيم العدل، ويبسط الأمن، ويُمكن المواطنين -رجالاً ونساءً- من المشاركة الإيجابية الفاعلة في قيادة الدولة، والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور، وفي ظل سيادة القانون».
وعقد المجلس في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 4 فصول تشريعية منذ الفصل التشريعي الـ14 الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007.
تقنيات حديثة
ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً للتقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، حيث تطبق الأمانة العامة نحو 43 برنامجاً ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، لإنجاز أعمال المجلس إلكترونياً، وتعزيز التواصل مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور.