2018-10-23
في جريمة وصفتها النيابة العامة بـ«المنحطة» وطالبت فيها بالقصاص، اتُهم عامل من جنسية آسيوية باستدراج مديره إلى شارع عام في مدينة مصفح التابعة لإمارة أبوظبي والانقضاض عليه وتهشيم رأسه بساطور اشتراه سلفاً لتنفيذ جريمته بغرض السرقة.
وفي مرافعة استغرقت نحو 35 دقيقة، سردت النيابة العامة أوراق القضية التي تعود تفاصيلها إلى السادس من نوفمبر 2015، حينما بيّت متهم من جنسية آسيوية النية لقتل مديره في العمل، حيث كشفت كاميرات مراقبة أحد المحال التجارية، بناء على تحريات المباحث الجنائية، شراء المتهم ساطوراً نحو الساعة الثامنة مساء ليتصل فور ذلك بمديره لطلب المساعدة ويأتيه بسيارته الخاصة في أحد الشوارع المحددة.
وبعد أن لبى المدير (الضحية) طلب المتهم الركوب في المقعد الخلفي، وحين اطمأن المتهم على أن أحد شوارع منطقة مصفح فرغ من المارة، انقض على القتيل ضرباً بالساطور، حيث أوضحت النيابة العامة في استنادها إلى تقرير الطب الشرعي، بأن القتل نتج عن تمزق في الجمجمة.
وسرق المتهم هاتفين محمولين من القتيل إضافة إلى جهاز كمبيوتر ومفتاح المحل الذي يعمل فيه، وأخفى بعدها المسروقات لدى متهم ثان في القضية، ومارس عمله الاعتيادي بكل هدوء وسكينة.
وأفادت النيابة العامة بأن المكالمات الصادرة والواردة أكدت اتصال المتهم بالمجني عليه قبل تنفيذ الجريمة، دافعة بتوافر القصد الجنائي وتوافر الركن المادي في الجريمة إضافة إلى وجود علاقة السببية .. وعليه طالبت بتوقيع أقصى العقوبة في القانون الاتحادي وهي القصاص ليكون عبرة لغيره.
من ناحيته، طالب دفاع المتهم أمام محكمة جنايات أبوظبي أجلاً للمرافعة في ضوء ما جاء من مرافعة للنيابة العامة وهو ما سمح به القاضي وأجّل القضية إلى 31 أكتوبر الجاري.
وفي مرافعة استغرقت نحو 35 دقيقة، سردت النيابة العامة أوراق القضية التي تعود تفاصيلها إلى السادس من نوفمبر 2015، حينما بيّت متهم من جنسية آسيوية النية لقتل مديره في العمل، حيث كشفت كاميرات مراقبة أحد المحال التجارية، بناء على تحريات المباحث الجنائية، شراء المتهم ساطوراً نحو الساعة الثامنة مساء ليتصل فور ذلك بمديره لطلب المساعدة ويأتيه بسيارته الخاصة في أحد الشوارع المحددة.
وبعد أن لبى المدير (الضحية) طلب المتهم الركوب في المقعد الخلفي، وحين اطمأن المتهم على أن أحد شوارع منطقة مصفح فرغ من المارة، انقض على القتيل ضرباً بالساطور، حيث أوضحت النيابة العامة في استنادها إلى تقرير الطب الشرعي، بأن القتل نتج عن تمزق في الجمجمة.
وسرق المتهم هاتفين محمولين من القتيل إضافة إلى جهاز كمبيوتر ومفتاح المحل الذي يعمل فيه، وأخفى بعدها المسروقات لدى متهم ثان في القضية، ومارس عمله الاعتيادي بكل هدوء وسكينة.
وأفادت النيابة العامة بأن المكالمات الصادرة والواردة أكدت اتصال المتهم بالمجني عليه قبل تنفيذ الجريمة، دافعة بتوافر القصد الجنائي وتوافر الركن المادي في الجريمة إضافة إلى وجود علاقة السببية .. وعليه طالبت بتوقيع أقصى العقوبة في القانون الاتحادي وهي القصاص ليكون عبرة لغيره.
من ناحيته، طالب دفاع المتهم أمام محكمة جنايات أبوظبي أجلاً للمرافعة في ضوء ما جاء من مرافعة للنيابة العامة وهو ما سمح به القاضي وأجّل القضية إلى 31 أكتوبر الجاري.