2018-12-17
تفاجأ شخص وهو خارج الدولة بتعطل شريحة هاتفه النقال التي كان يتلقى بواسطتها رسائل البنك للعمليات التي ينفذها، وبعد عودته إلى البلاد اكتشف أنه تم استبدال الشريحة الهاتفية الخاصة به من دون علمه، واستخدام الشريحة الجديدة في إجراء عمليات بنكية من حسابه وتحويل أموال بقيمة تجاوزت مليون دولار.
وفي حادثة أخرى بالطريقة ذاتها، ذكر مدير مركز شرطة البرشاء في دبي العميد عبدالرحيم بن شفيع أنه تم تسجيل بلاغ آخر تعرض فيه شخص لسرقة 800 ألف درهم بالأسلوب عينه، لافتاً إلى أنه بعد تلقي البلاغ الأول والثاني تم تكثيف عمليات التحقيق وتم القبض على عصابة من أربعة متهمين مشتبه بهم، تبين لاحقاً أنهم على علاقة بأفراد آخرين موجودين خارج الدولة.
وقال ابن شفيع إن شرائح الهاتف المستبدلة في القضيتين باسم شركات وبالتالي استبدالها يحتاج إلى أوراق ورخص تجارية مزورة، ما سهل على العصابة الاستيلاء على رقم الهاتف بناء على أوراق مزيفة مقدمة باسم الشركة.
وذكر أن عمليات الاحتيال عبر بطاقة sim تتطلب جمع أكبر قدر من المعلومات حول الضحية المستهدفة ومن الممكن أن يرسل القراصنة رسائل خداع إلكترونية، وهي رسائل تنتحل صفة المؤسسة مثل شركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين الصحي بهدف الاحتيال على الضحايا المستهدفين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل أسمائهم وتواريخ ميلادهم وعناوين إقامتهم وأرقام هواتفهم، ولسوء الحظ فإن العديد من الناس لا يستطيعون التفريق بين رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية والخادعة.
وللوصول إلى البيانات الشخصية للضحايا المستهدفين يلجأ القراصنة إلى البحث في مواقع الإنترنت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بمجرمين متخصصين في جمع البيانات الشخصية.
وبمجرد أن يتمكنوا من تجميع معلومات عن الضحية المستهدفة فإنهم ينتحلون صفته عبر الاتصال بمزود خدمة الاتصالات الخاص بالضحية والادعاء بأن البطاقة الهاتفية الخاصة به فقدت أو تلفت ثم يطلب من ممثل خدمة العملاء أن يعيد تنشيط بطاقة جديدة، ومن المعروف أن الموظفين في مزودي خدمة الاتصالات للهواتف لن يستجيبوا للطلب إلا بعد أن يجتاز المتصل أسئلة الأمان للتأكد من ملكية البطاقة، وهنا تأتي أهمية المعلومات عن الضحية.
وأكد ابن شفيع أن أسهل طريقة لحماية النفس من التعرض لهذا النوع من السرقة والاحتيال هو اتباع قواعد حماية عامة وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الإنترنت، واستخدام إنذارات الأمان المتاحة لدى البنك في اكتشاف أي محاولات مشبوهة للدخول على حسابهم.
وفي حادثة أخرى بالطريقة ذاتها، ذكر مدير مركز شرطة البرشاء في دبي العميد عبدالرحيم بن شفيع أنه تم تسجيل بلاغ آخر تعرض فيه شخص لسرقة 800 ألف درهم بالأسلوب عينه، لافتاً إلى أنه بعد تلقي البلاغ الأول والثاني تم تكثيف عمليات التحقيق وتم القبض على عصابة من أربعة متهمين مشتبه بهم، تبين لاحقاً أنهم على علاقة بأفراد آخرين موجودين خارج الدولة.
وقال ابن شفيع إن شرائح الهاتف المستبدلة في القضيتين باسم شركات وبالتالي استبدالها يحتاج إلى أوراق ورخص تجارية مزورة، ما سهل على العصابة الاستيلاء على رقم الهاتف بناء على أوراق مزيفة مقدمة باسم الشركة.
وذكر أن عمليات الاحتيال عبر بطاقة sim تتطلب جمع أكبر قدر من المعلومات حول الضحية المستهدفة ومن الممكن أن يرسل القراصنة رسائل خداع إلكترونية، وهي رسائل تنتحل صفة المؤسسة مثل شركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين الصحي بهدف الاحتيال على الضحايا المستهدفين للحصول على بياناتهم الشخصية مثل أسمائهم وتواريخ ميلادهم وعناوين إقامتهم وأرقام هواتفهم، ولسوء الحظ فإن العديد من الناس لا يستطيعون التفريق بين رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية والخادعة.
وللوصول إلى البيانات الشخصية للضحايا المستهدفين يلجأ القراصنة إلى البحث في مواقع الإنترنت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بمجرمين متخصصين في جمع البيانات الشخصية.
وبمجرد أن يتمكنوا من تجميع معلومات عن الضحية المستهدفة فإنهم ينتحلون صفته عبر الاتصال بمزود خدمة الاتصالات الخاص بالضحية والادعاء بأن البطاقة الهاتفية الخاصة به فقدت أو تلفت ثم يطلب من ممثل خدمة العملاء أن يعيد تنشيط بطاقة جديدة، ومن المعروف أن الموظفين في مزودي خدمة الاتصالات للهواتف لن يستجيبوا للطلب إلا بعد أن يجتاز المتصل أسئلة الأمان للتأكد من ملكية البطاقة، وهنا تأتي أهمية المعلومات عن الضحية.
وأكد ابن شفيع أن أسهل طريقة لحماية النفس من التعرض لهذا النوع من السرقة والاحتيال هو اتباع قواعد حماية عامة وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الإنترنت، واستخدام إنذارات الأمان المتاحة لدى البنك في اكتشاف أي محاولات مشبوهة للدخول على حسابهم.