2019-01-11
ادعى ثلاثة موظفين أن صاحب شركة مقاولات من جنسية عربية لفق لهم تهمة الاعتداء بالضرب على شخص من جنسيتهم يعمل معهم في الشركة، إذ اتفق معه على أن يسمح له بضربه بعنف ويكسر يده مقابل مبلغ مالي، ومن ثم يوجه التهمة لثلاثة موظفين لديه حتى لا يدفع لهم مبالغ مترتبة عليه تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 ألف درهم، بحسب ما ذكر المتهمون الثلاثة الذين مثلوا أمام محكمة جنح الشارقة أمس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قبل شهر حين قدّم شخص من جنسية عربية بلاغاً في مركز الشرطة ضد ثلاثة زملاء من جنسيته نفسها يعملون معه في إحدى شركات المقاولات، يفيد بأنهم اعتدوا عليه بالضرب العنيف، مسببين له خدوشاً وكدمات عدة في أنحاء متفرقة من جسده، إضافة إلى كسر في ساعده الأيمن على خلفية شجار وقع بينهم بسبب مشادة كلامية أثناء العمل، وعليه تم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي بدورها تولت التحقيقات في الواقعة.
وأنكر المتهمون الثلاثة في أمر الإحالة التهمة، مؤكدين أن علاقتهم بالمجني عليه هي زمالة عمل فقط، ولا يوجد بينهم أي تواصل بشكل مباشر، وأنكروا واقعة الضرب في الدعوى المرفوعة ضدهم.
وأكدوا أن صاحب الشركة هو من ضرب المجني عليه بالاتفاق بينهما وبرضا الشاكي ودفع له مبلغاً مالياً مقابل أن «يرفع علينا دعوى قضائية حتى يفاوضنا بالتنازل عنها، حتى لا نطالبه بحقوقنا المالية المترتبة عليه والبالغ مجموعها 30 ألف درهم المتمثلة في رواتبنا الشهرية التي لم يدفعها لنا لأكثر من ثلاثة أشهر».
بدورها أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم السادس من شهر فبراير المقبل لإحضار المجني عليه شخصياً ومواجهته بالمتهمين وأيضاً ليتسنى للمتهمين تقديم مذكرة دفاع وإحضار شهود النفي في الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قبل شهر حين قدّم شخص من جنسية عربية بلاغاً في مركز الشرطة ضد ثلاثة زملاء من جنسيته نفسها يعملون معه في إحدى شركات المقاولات، يفيد بأنهم اعتدوا عليه بالضرب العنيف، مسببين له خدوشاً وكدمات عدة في أنحاء متفرقة من جسده، إضافة إلى كسر في ساعده الأيمن على خلفية شجار وقع بينهم بسبب مشادة كلامية أثناء العمل، وعليه تم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة التي بدورها تولت التحقيقات في الواقعة.
وأنكر المتهمون الثلاثة في أمر الإحالة التهمة، مؤكدين أن علاقتهم بالمجني عليه هي زمالة عمل فقط، ولا يوجد بينهم أي تواصل بشكل مباشر، وأنكروا واقعة الضرب في الدعوى المرفوعة ضدهم.
وأكدوا أن صاحب الشركة هو من ضرب المجني عليه بالاتفاق بينهما وبرضا الشاكي ودفع له مبلغاً مالياً مقابل أن «يرفع علينا دعوى قضائية حتى يفاوضنا بالتنازل عنها، حتى لا نطالبه بحقوقنا المالية المترتبة عليه والبالغ مجموعها 30 ألف درهم المتمثلة في رواتبنا الشهرية التي لم يدفعها لنا لأكثر من ثلاثة أشهر».
بدورها أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم السادس من شهر فبراير المقبل لإحضار المجني عليه شخصياً ومواجهته بالمتهمين وأيضاً ليتسنى للمتهمين تقديم مذكرة دفاع وإحضار شهود النفي في الواقعة.