2019-04-01
أحالت النيابة العامة في دبي متهمين (زوجاً وزجته) الأول غيابياً والثانية حضورياً، إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على مبلغ 725,000 درهم بطريق الاحتيال.
وحسب تحقيقات النيابة، أوهم المتهم الأول الهارب، المجني عليه، بمقدرته على استخراج جواز سفر له من دولة خليجية بحكم علاقته مع الحكومة، مقابل المبلغ المذكور، وفور أن حصل على المبلغ نقداً وبموجب شيكات لاذ بالفرار، وتبين أنه سبق وأن أبعد عن الإمارات.
وتبين للنيابة أن الزوج نسج خيوط جريمته منذ عام 2013 بعد أن تعرف على المجني عليه، من نفس جنسيته، وعرض عليه استخراج جواز سفر خليجي، مُدعياً قربه من الحكومة والأسرة الحاكمة في تلك الدولة، وطلب عدة مبالغ بلغت 610,000 درهم نقداً، ثم حرر له المجني عليه شيكين الأول بمبلغ 197,000 درهم، والآخر بمبلغ 203,000 درهم، مسحوبين على أحد مصارف الدولة، وتمكنت الزوجة من صرف الشيكات لصالحها.
وبعد عدة مطالبات، استمرت سنة ونصف تقريباً، اختفى المتهم، وبمراجعة الجهات المعنية، تبين بأنه مُبعد عن الدولة منذ العام 2002، ولم يدخل الدولة وفقاً للأنظمة.
وحسب تحقيقات النيابة، أوهم المتهم الأول الهارب، المجني عليه، بمقدرته على استخراج جواز سفر له من دولة خليجية بحكم علاقته مع الحكومة، مقابل المبلغ المذكور، وفور أن حصل على المبلغ نقداً وبموجب شيكات لاذ بالفرار، وتبين أنه سبق وأن أبعد عن الإمارات.
وتبين للنيابة أن الزوج نسج خيوط جريمته منذ عام 2013 بعد أن تعرف على المجني عليه، من نفس جنسيته، وعرض عليه استخراج جواز سفر خليجي، مُدعياً قربه من الحكومة والأسرة الحاكمة في تلك الدولة، وطلب عدة مبالغ بلغت 610,000 درهم نقداً، ثم حرر له المجني عليه شيكين الأول بمبلغ 197,000 درهم، والآخر بمبلغ 203,000 درهم، مسحوبين على أحد مصارف الدولة، وتمكنت الزوجة من صرف الشيكات لصالحها.
وبعد عدة مطالبات، استمرت سنة ونصف تقريباً، اختفى المتهم، وبمراجعة الجهات المعنية، تبين بأنه مُبعد عن الدولة منذ العام 2002، ولم يدخل الدولة وفقاً للأنظمة.