2019-04-07
قضت محكمة جنايات الشارقة في جلستها المنظورة صباح اليوم بالسجن ثلاثة أعوام والإبعاد عن الدولة ودفع دية قيمتها 200 ألف درهم على ثمانية متهمين من جنسية دولة آسيوية بقتل شخص من جنسيتهم نفسها بعد أن اعترضوه في الطريق العام، واعتدوا عليه وطعنوه بالسكين قاصدين قتله، ثم سرقوا مبالغ مالية مملوكة له.
كما قضت المحكمة بسجن المتهمين ستة أشهر نتيجة الاعتداء على المجني عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالي منه قبل قتله.
وكانت المحكمة قد نظرت سابقاً قضية قتل يتهم فيها ثمانية آسيويين، بعد أن اعتدوا على المجني عليه وسرقوه ثم طعنوه بالسكين، وذلك بعد أن قدم موظف في قنصلية بلادهم توكيلاً لينوب عن أولياء الدم، وطالب بالدية الشرعية مقابل التنازل عن القصاص.
وواجهت المحكمة المتهم الرابع بالتهمة الموجهة إليه بقتل المجني عليه بطعنه بالسكين وتمكنه وآخرين من سرقته بالإكراه والاعتداء عليه فانكرها الجميع.
وطلب المحامي الحاضر في جلسة سابقة تزويده بصورة ملف الدعوى لتقديم الدفاع، وحضر مندوب القنصلية وسكرتيرها الأول وقدم مستندات عبارة عن توكيل السكرتير الأول للقنصلية لينوب عن أولياء الدم، فطلب الدية الشرعية مقابل التنازل عن القصاص، وذلك بموجب تفويض مقدم من أولياء الدم.
وأكد سكرتير القنصلية أن أهل الدم رفضوا تقديم أي مستندات قبل استلام الدية الشرعية، وطلب أجلاً للتواصل معهم.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 11 مايو من عام 2015، حيث اعترضت مجموعة من الآسيويين المجني عليه واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يقتلوه ويسرقوا منه مبلغاً مالياً كان بحوزته.
كما قضت المحكمة بسجن المتهمين ستة أشهر نتيجة الاعتداء على المجني عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالي منه قبل قتله.
وكانت المحكمة قد نظرت سابقاً قضية قتل يتهم فيها ثمانية آسيويين، بعد أن اعتدوا على المجني عليه وسرقوه ثم طعنوه بالسكين، وذلك بعد أن قدم موظف في قنصلية بلادهم توكيلاً لينوب عن أولياء الدم، وطالب بالدية الشرعية مقابل التنازل عن القصاص.
وواجهت المحكمة المتهم الرابع بالتهمة الموجهة إليه بقتل المجني عليه بطعنه بالسكين وتمكنه وآخرين من سرقته بالإكراه والاعتداء عليه فانكرها الجميع.
وطلب المحامي الحاضر في جلسة سابقة تزويده بصورة ملف الدعوى لتقديم الدفاع، وحضر مندوب القنصلية وسكرتيرها الأول وقدم مستندات عبارة عن توكيل السكرتير الأول للقنصلية لينوب عن أولياء الدم، فطلب الدية الشرعية مقابل التنازل عن القصاص، وذلك بموجب تفويض مقدم من أولياء الدم.
وأكد سكرتير القنصلية أن أهل الدم رفضوا تقديم أي مستندات قبل استلام الدية الشرعية، وطلب أجلاً للتواصل معهم.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 11 مايو من عام 2015، حيث اعترضت مجموعة من الآسيويين المجني عليه واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يقتلوه ويسرقوا منه مبلغاً مالياً كان بحوزته.