2019-04-12
سهّل مدير إدارة في بنك لشخصين عملية الاستيلاء على 24 مليون درهم، من خلال تزوير مستندات وأوراق، بحسب نيابة دبي.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول مكّن المتهم الثاني من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مليونين و250 ألف درهم، وزور أوراقاً ومستندات لتحويل مبلغ من البنك الذي يعمل فيه لحساب المتهم الثاني يصل إلى 21 مليون و450 ألف درهم.
ويعمل المتهم الأول مديراً لإدارة المرافق، وزور عقد تجهيزات داخلية بين البنك وشركة المتهم الثاني المختصة في خدمات المباني. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أخذ مبلغ رشوة من المتهم الثاني بـ 400 ألف درهم، و82 ألف درهم سعر سيارة، وصيانة مجانية لمنزله بقيمة 60 ألف درهم، أجرتها شركة المتهم الثالث المتورط بدوره في عمليات التزوير.
وتم الكشف عن عملية الاحتيال من قبل مراقب مالي متخصص، وأفاد بأن العقد مزور، وأن العقد الأصلي يحتوي 21 صفحة، في حين أن المزور به 8 صفحات فقط، كما أن التواريخ الواردة في العقد المزور غير صحيحة.
وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول والثاني، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهم الاحتيال والتزوير والرشوة، بينما لا يزال المتهم الثالث هارباً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول مكّن المتهم الثاني من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مليونين و250 ألف درهم، وزور أوراقاً ومستندات لتحويل مبلغ من البنك الذي يعمل فيه لحساب المتهم الثاني يصل إلى 21 مليون و450 ألف درهم.
ويعمل المتهم الأول مديراً لإدارة المرافق، وزور عقد تجهيزات داخلية بين البنك وشركة المتهم الثاني المختصة في خدمات المباني. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أخذ مبلغ رشوة من المتهم الثاني بـ 400 ألف درهم، و82 ألف درهم سعر سيارة، وصيانة مجانية لمنزله بقيمة 60 ألف درهم، أجرتها شركة المتهم الثالث المتورط بدوره في عمليات التزوير.
وتم الكشف عن عملية الاحتيال من قبل مراقب مالي متخصص، وأفاد بأن العقد مزور، وأن العقد الأصلي يحتوي 21 صفحة، في حين أن المزور به 8 صفحات فقط، كما أن التواريخ الواردة في العقد المزور غير صحيحة.
وألقت الشرطة القبض على المتهم الأول والثاني، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهم الاحتيال والتزوير والرشوة، بينما لا يزال المتهم الثالث هارباً.