2019-04-21
يواجه 19 شخصاً من جنسيات دول عربية وخليجية وآسيوية تهم حيازة 15 مركبة تحصلوا عليها في جريمة سرقة من أحد مكاتب تأجير السيارات والعمل على تغيير أرقام هياكلها وتزوير رخصها ومن ثم بيعها بمبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.
وتلت محكمة جنايات الشارقة في جلستها صباح اليوم محضر الإحالة من النيابة العامة الذي يتضمن التهم الموجهة لهم، فقال المتهم الأول أنه كان وسيطاً فقط في عمليتي بيع وشراء 11 مركبة كونه يعمل مندوب مبيعات وأنه لا يعلم بأن هذه المركبات مسروقة، فيما واجهت المحكمة المتهم الثاني بالتهمة المسندة إليه والمتمثلة في قيامه بتعديل أرقام هياكل مركبات مرهونة دون موافقة الجهات المختصة، فأنكرها.
فيما أقر المتهم الثالث بأنه حاز خمس مركبات فقط وأنه غير أرقام الهياكل الخاصة بها عبر تركيب قطعة حديدية عند أبوابها وواجهاتها تحوي على أرقام هياكل مختلفة عن الأصلية.
واعترف المتهم الرابع بأنه قام بشراء 11 مركبة مسروقة من أحد مكاتب التأجير ثم قام ببيعها للغير دون وجه حق وحصل على مبلغ مليون و800 ألف درهم من أحد المتهمين على أن يدفع له المتبقي من إجمالي المبلغ المتفق عليه والذي تزيد قيمته الإجمالية على ثلاثة ملايين درهم، دون علمه بالتغييرات التي أجريت على المركبات قيد الدعوى وبأنه لم يتلف أجهزة التعقب الملحقة بها.
بدوره أنكر المتهم السابع اشتراكه مع المتهمين في عمليات البيع والشراء والتزوير وبحيازته أموالاً منقولة وبأن أحد المتهمين هو من لفق له هذه التهمة لأنه يطالبه بمبلغ مليون درهم نظير تجارة كانت قائمة بينهما، فيما أكد المتهم العاشر أن دوره اقتصر على الوساطة في بيع خمس مركبات فقط.
من جانبه أنكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة إليه وهي اشتراكه مع أحد المتهمين في استخدام ورشة التصليح الخاصة به في تغيير أرقام هياكل المركبات المسروقة وأن دوره اقتصر فقط على تأجيره الورشة الخاصة به لأحد المتهمين دون أن يعلم بالنشاط الذي سيقوم به.
من جانبها أجلت هيئة المحكمة الجلسة القادمة إلى تاريخ 28 من شهر أبريل الجاري، في حين طلبت النيابة العامة الإدانة لجميع المتهمين.
وتلت محكمة جنايات الشارقة في جلستها صباح اليوم محضر الإحالة من النيابة العامة الذي يتضمن التهم الموجهة لهم، فقال المتهم الأول أنه كان وسيطاً فقط في عمليتي بيع وشراء 11 مركبة كونه يعمل مندوب مبيعات وأنه لا يعلم بأن هذه المركبات مسروقة، فيما واجهت المحكمة المتهم الثاني بالتهمة المسندة إليه والمتمثلة في قيامه بتعديل أرقام هياكل مركبات مرهونة دون موافقة الجهات المختصة، فأنكرها.
فيما أقر المتهم الثالث بأنه حاز خمس مركبات فقط وأنه غير أرقام الهياكل الخاصة بها عبر تركيب قطعة حديدية عند أبوابها وواجهاتها تحوي على أرقام هياكل مختلفة عن الأصلية.
واعترف المتهم الرابع بأنه قام بشراء 11 مركبة مسروقة من أحد مكاتب التأجير ثم قام ببيعها للغير دون وجه حق وحصل على مبلغ مليون و800 ألف درهم من أحد المتهمين على أن يدفع له المتبقي من إجمالي المبلغ المتفق عليه والذي تزيد قيمته الإجمالية على ثلاثة ملايين درهم، دون علمه بالتغييرات التي أجريت على المركبات قيد الدعوى وبأنه لم يتلف أجهزة التعقب الملحقة بها.
بدوره أنكر المتهم السابع اشتراكه مع المتهمين في عمليات البيع والشراء والتزوير وبحيازته أموالاً منقولة وبأن أحد المتهمين هو من لفق له هذه التهمة لأنه يطالبه بمبلغ مليون درهم نظير تجارة كانت قائمة بينهما، فيما أكد المتهم العاشر أن دوره اقتصر على الوساطة في بيع خمس مركبات فقط.
من جانبه أنكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة إليه وهي اشتراكه مع أحد المتهمين في استخدام ورشة التصليح الخاصة به في تغيير أرقام هياكل المركبات المسروقة وأن دوره اقتصر فقط على تأجيره الورشة الخاصة به لأحد المتهمين دون أن يعلم بالنشاط الذي سيقوم به.
من جانبها أجلت هيئة المحكمة الجلسة القادمة إلى تاريخ 28 من شهر أبريل الجاري، في حين طلبت النيابة العامة الإدانة لجميع المتهمين.