2019-05-14
حكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس على «ع. ع. ع. ذ»، (21 عاماً)، يحمل جنسية جزر القمر، بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم مع تحمله النفقات القضائية كافة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والكاميرات وإغلاق المواقع الإلكترونية التي كان المُدان قد أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي ومسح محتوياتها كافة.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمذكور تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وأداء قسم البيعة للتنظيم ولزعيمه الإرهابي أبوبكر البغدادي عبر موقع على تويتر معروف باسم حركي هو «جريح 99» بالرغم من علمه بحقيقة هذا التنظيم الإرهابي وأهدافه، كما أنشأ حساباً آخر على تويتر باسم «مسلم جريح 99» ونشر عبره مقالات ومعلومات كاذبة وإشاعات مغرضة بهدف الإساءة لسمعة الدولة، كما نشر صوراً و«كليبات» فيديو بغرض الترويج لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والدفاع عن أفكارهما وأيديولوجياتهما وأفعالهما، وكان ذلك لغرض إرهابي وحث الشباب على الانضمام إلى التنظيمين.
وقالت نيابة أمن الدولة، في لائحة الاتهام الموجهة للمذكور، إنه خالف المواد «1 و22 و45» من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد «1 و9 و26 و41» من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء على لائحة الاتهام وما جاء في أوراق وملفات التحقيقات، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها.
كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والكاميرات وإغلاق المواقع الإلكترونية التي كان المُدان قد أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي ومسح محتوياتها كافة.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمذكور تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وأداء قسم البيعة للتنظيم ولزعيمه الإرهابي أبوبكر البغدادي عبر موقع على تويتر معروف باسم حركي هو «جريح 99» بالرغم من علمه بحقيقة هذا التنظيم الإرهابي وأهدافه، كما أنشأ حساباً آخر على تويتر باسم «مسلم جريح 99» ونشر عبره مقالات ومعلومات كاذبة وإشاعات مغرضة بهدف الإساءة لسمعة الدولة، كما نشر صوراً و«كليبات» فيديو بغرض الترويج لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والدفاع عن أفكارهما وأيديولوجياتهما وأفعالهما، وكان ذلك لغرض إرهابي وحث الشباب على الانضمام إلى التنظيمين.
وقالت نيابة أمن الدولة، في لائحة الاتهام الموجهة للمذكور، إنه خالف المواد «1 و22 و45» من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والمواد «1 و9 و26 و41» من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء على لائحة الاتهام وما جاء في أوراق وملفات التحقيقات، أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها.