2019-05-14
قضت محكمة جنح الشارقة في جلستها، أمس، بإلزام المدرسة الخاصة التي توفي فيها طفل مواطن غرقاً في حوض السباحة نوفمبر الماضي، بدفع 140 ألف درهم من مبلغ الدية الشرعية، وتغريمها خمسة آلاف درهم، فيما حكمت بإلزام اثنين من المتهمين وهما معلم الرياضة ومساعده بسداد كل منهما 30 ألف درهم من الدية الشرعية، وتغريم كل منهما أيضاً خمسة آلاف درهم، وبراءة بقية المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت محكمة جنح الشارقة وجّهت لمالك مدرسة خاصة توفي فيها طفل غرقاً، قبل نحو ثلاثة أشهر تهمة الإهمال، وعدم تطبيق وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة الذي يوجد بالمدرسة، ووجهت كذلك تهمة الإهمال الذي أدى إلى موت طفل بالخطأ إلى جانب خمسة موظفين آخرين يعملون في المدرسة وكانوا موجودين وقت حدوث الواقعة.
وبمواجهة المحكمة لمالك المدرسة بالتهمة الموجهة إليه أنكرها، مؤكداً توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة في حوض السباحة التابع للمدرسة، وأن ما حدث حادث عرضي لم يكن سببه الإهمال.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة الرابعة تهمة الإهمال والإخلال بما تفرضه عليها أصول مهنتها بمراقبة الأطفال والإشراف عليهم ومنعهم من الوصول إلى منطقة المسبح، وفي جلسة سابقة قدمت المحامية الموكلة عن المتهمة الرابعة وهي معلمة الفصل دفوعاً تفيد بأنه وقت وقوع حادثة الغرق كان يوجد في الحوض أكثر من 20 طالباً، وأن موكلتها هي من اصطحبهم للسباحة ومساعدتها المتهمة الخامسة ومساعدتها المتهمة السادسة، ووصل الجميع إلى المسبح ليوجد هناك المسؤولان الرئيسان عن المنطقة وهما المتهم الثاني ومساعده المتهم الثالث، وأن مهمة موكلتها تقتصر على الرقابة على الطلبة داخل الفصل، مؤكدة أن المدرسة ومدرب السباحة ومساعده هم المسؤولون عن حادث الوفاة.
وكانت محكمة جنح الشارقة وجّهت لمالك مدرسة خاصة توفي فيها طفل غرقاً، قبل نحو ثلاثة أشهر تهمة الإهمال، وعدم تطبيق وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة الذي يوجد بالمدرسة، ووجهت كذلك تهمة الإهمال الذي أدى إلى موت طفل بالخطأ إلى جانب خمسة موظفين آخرين يعملون في المدرسة وكانوا موجودين وقت حدوث الواقعة.
وبمواجهة المحكمة لمالك المدرسة بالتهمة الموجهة إليه أنكرها، مؤكداً توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة في حوض السباحة التابع للمدرسة، وأن ما حدث حادث عرضي لم يكن سببه الإهمال.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة الرابعة تهمة الإهمال والإخلال بما تفرضه عليها أصول مهنتها بمراقبة الأطفال والإشراف عليهم ومنعهم من الوصول إلى منطقة المسبح، وفي جلسة سابقة قدمت المحامية الموكلة عن المتهمة الرابعة وهي معلمة الفصل دفوعاً تفيد بأنه وقت وقوع حادثة الغرق كان يوجد في الحوض أكثر من 20 طالباً، وأن موكلتها هي من اصطحبهم للسباحة ومساعدتها المتهمة الخامسة ومساعدتها المتهمة السادسة، ووصل الجميع إلى المسبح ليوجد هناك المسؤولان الرئيسان عن المنطقة وهما المتهم الثاني ومساعده المتهم الثالث، وأن مهمة موكلتها تقتصر على الرقابة على الطلبة داخل الفصل، مؤكدة أن المدرسة ومدرب السباحة ومساعده هم المسؤولون عن حادث الوفاة.