2019-06-18
نظرت محكمة جنايات دبي قضية متهماً فيها ثلاثة آسيويين بالاستيلاء على مبلغ مليونين و867 ألف درهم من حساب رجل أعمال كندي غير مقيم بالدولة، عن طريق الاحتيال.
وتدور أحداث القضية إلى يوليو الماضي، حينما اكتشف رجل أعمال كندي غير مقيم بالدولة سحب مبالغ كبيرة من حسابه البنكي، وعدم صلاحية شريحة الاتصالات المستخدمة في التعرف إلى التحركات المالية التي تحدث، فقام المجني علية بالاستفسار من البنك وتقديم بلاغ لدى شرطة دبي.
وأفاد صديق المجني عليه في شهادته أمام الهيئة القضائية بأنه اشترى شريحة اتصال عام 2015 باسمه، لكون المجني عليه غير مقيم بالدولة ولا يستطيع الحصول عليها، وذلك لمتابعة الحركة المالية لحسابه البنكي عن طريق خدمة الرسائل التي توفرها البنوك، مضيفاً أن صديقه حاول استخدام الشريحة ووجدها لا تعمل، فأخبره بضرورة التوجه إلى شركة الاتصال للاستفسار، فأجابه موظف خدمة العملاء بأن الشريحة لم تعد له بموجب تنازله لإحدى الشركات عنها.
وتابع صديق المجني عليه أنه تقدم بشكوى إلى إدارة شركة الاتصالات التي أكدت تنازله عن الشريحة بموجب رسالة وبطاقة هوية، لكنه اكتشف بعد تحقيقات الشرطة أن كافة الوثائق المستخدمة في التنازل عن شريحة الاتصالات مزورة ولا تعود له، إذ استخدمها المتهمون للاستيلاء على أموال صديقه عن طريق تأكيد الرمز المروري لحسابه الشخصي في البنك، وتمكنوا من إجراء عدة عمليات عن طريق تطبيقات الهاتف الخاصة بالبنك تحويل المبالغ لإحدى الشركات التي لا يرتبط بها المجني عليه.
فيما شهد مستشار الشؤون القانونية في البنك بأن المبالغ تم تحوليها لمصلحة شركة لها حساب في بنك آخر، وأن جميع العمليات تمت بعد إجراءات التأكد الأمنية المتبعة لدى البنك، وهي إرسال رسائل نصية للهاتف المسجل بالبنك، ولكون البنك يضع حداً للسحب اليومي وهو 200 ألف درهم فقام المحتالون بتكرار العملية عن طريق استلام رمز التأكد واستلام الرمز التعريفي.
وتمكنت الشرطة من القبض على أحد المتهمين الثلاثة الهاربين الذي أعترف بما نُسب إليه من تهم، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه.
وتدور أحداث القضية إلى يوليو الماضي، حينما اكتشف رجل أعمال كندي غير مقيم بالدولة سحب مبالغ كبيرة من حسابه البنكي، وعدم صلاحية شريحة الاتصالات المستخدمة في التعرف إلى التحركات المالية التي تحدث، فقام المجني علية بالاستفسار من البنك وتقديم بلاغ لدى شرطة دبي.
وأفاد صديق المجني عليه في شهادته أمام الهيئة القضائية بأنه اشترى شريحة اتصال عام 2015 باسمه، لكون المجني عليه غير مقيم بالدولة ولا يستطيع الحصول عليها، وذلك لمتابعة الحركة المالية لحسابه البنكي عن طريق خدمة الرسائل التي توفرها البنوك، مضيفاً أن صديقه حاول استخدام الشريحة ووجدها لا تعمل، فأخبره بضرورة التوجه إلى شركة الاتصال للاستفسار، فأجابه موظف خدمة العملاء بأن الشريحة لم تعد له بموجب تنازله لإحدى الشركات عنها.
وتابع صديق المجني عليه أنه تقدم بشكوى إلى إدارة شركة الاتصالات التي أكدت تنازله عن الشريحة بموجب رسالة وبطاقة هوية، لكنه اكتشف بعد تحقيقات الشرطة أن كافة الوثائق المستخدمة في التنازل عن شريحة الاتصالات مزورة ولا تعود له، إذ استخدمها المتهمون للاستيلاء على أموال صديقه عن طريق تأكيد الرمز المروري لحسابه الشخصي في البنك، وتمكنوا من إجراء عدة عمليات عن طريق تطبيقات الهاتف الخاصة بالبنك تحويل المبالغ لإحدى الشركات التي لا يرتبط بها المجني عليه.
فيما شهد مستشار الشؤون القانونية في البنك بأن المبالغ تم تحوليها لمصلحة شركة لها حساب في بنك آخر، وأن جميع العمليات تمت بعد إجراءات التأكد الأمنية المتبعة لدى البنك، وهي إرسال رسائل نصية للهاتف المسجل بالبنك، ولكون البنك يضع حداً للسحب اليومي وهو 200 ألف درهم فقام المحتالون بتكرار العملية عن طريق استلام رمز التأكد واستلام الرمز التعريفي.
وتمكنت الشرطة من القبض على أحد المتهمين الثلاثة الهاربين الذي أعترف بما نُسب إليه من تهم، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه.