2019-06-30
تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من إنهاء نزاع عمالي جماعي في إحدى الشركات، بعد الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإتمام تسليم المستحقات المتأخرة وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأوضحت أن الفصل في القضايا المقدمة ضد الشركة المدعى عليها تم من خلال الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، تسهيلاً لهم ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة، إذ اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حصول العمال على مستحقاتهم وفق القانون، ومن ثم تقييد مطالباتهم ونظر جميع القضايا وتحصّل العمال على الأحكام القضائية .
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير، في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.
كما قضت المحكمة بالنفاذ المعجل، بما يحقق سرعة التنفيذ وضمان حصول العمال على المستحقات المالية في وقت قياسي، عقب الفصل في القضايا وإصدار أحكام قضائية تحدد مستحقات كل عامل على حدة.
وأوضحت أن الفصل في القضايا المقدمة ضد الشركة المدعى عليها تم من خلال الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، تسهيلاً لهم ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة، إذ اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حصول العمال على مستحقاتهم وفق القانون، ومن ثم تقييد مطالباتهم ونظر جميع القضايا وتحصّل العمال على الأحكام القضائية .
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير، في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.
كما قضت المحكمة بالنفاذ المعجل، بما يحقق سرعة التنفيذ وضمان حصول العمال على المستحقات المالية في وقت قياسي، عقب الفصل في القضايا وإصدار أحكام قضائية تحدد مستحقات كل عامل على حدة.