2019-07-16
استولى موظف عام عربي (هارب) يعمل بمهنة موظف خدمة عملاء في أحد بنوك الدولة، على مبلغ مليون ومئتي ألف درهم من حساب متعامل أوروبي، بعد أن سرق شيكاً من دفتر شيكاته وزوره وأودعه في حساب شركة تعمل في مجال السياحة والسفر لدى بنك آخر.
وتعود تفاصيل القضية بحسب شهادة ضابط مكافحة الاحتيال والتزوير في البنك أن المتهم يختص بخدمة العملاء من حيث فتح حسابات وإصدار دفاتر الشيكات والبطاقات البنكية، وأنه وردتهم شكوى من المجني عليه تفيد بأنه وردته رسالة نصية على هاتفه تفيد بسحب مليون ومئتي ألف درهم من حسابه دون علمه، مضيفاً أن المجني عليه اتصل بالمتهم وأخبره بالواقعة فقرر له بوجود خطأ من قبل البنك، وأنه سيتم إعادة المبلغ إلى حسابه، وعندما لم يحدث ذلك اتصل بالبنك وتبيّن سحب المبلغ بموجب شيك لمصلحة شركة تعمل في مجال السياحة والسفر، فأبلغ البنك بأنه لا يعلم هذه الشركة ولم يتعامل معها، وأنه لم يحرر بيانات الشيك، مشيراً إلى أنه قبل حدوث الواقعة كان في مكتب المتهم يقوم بالتوقيع على بعض الأوراق وأنه كان يضع دفتر الشيكات على طاولة مكتب المتهم وفي بعض الأحيان كان يذهب إلى دورة المياه تاركاً الدفتر وهاتفه النقال على المكتب. لذا، قرر بوجود احتمالية أن يكون المتهم هو من اختلس الشيك من دفتر شيكاته الخاص وعليه قامت إدارة البنك بالاتصال بالشركة التي تم إيداع الشيك لها، حيث أفادوا بأن المتهم هو من قام بإيداع الشيك في حساب شركتهم، وذلك مقابل تعاملات مالية بقيمة 600 ألف درهم، كما أفادت الشركة بأنها خصمت المبلغ المستحق لها وقامت بتسليم المتهم 400 ألف درهم بناء على طلبه وقاموا بتحويل 200 ألف درهم إلى شركة تعمل في مجال التجارة العامة.
وورد في تقرير الأدلة الجنائية بشأن مقارنة الخط المحرر به بيانات الشيك موضوع الفحص والتواقيع الثابتة عليه بالخط المحرر به البيانات والتواقيع المدونة بدفتر الملاحظات الخاص بالمتهم، تبيّن أنها ذات اليد المحررة لبعض البيانات والتواقيع الثابتة على دفتر الملاحظات المرسل كنموذج للمضاهاة المنسوبة للمتهم.
وتعود تفاصيل القضية بحسب شهادة ضابط مكافحة الاحتيال والتزوير في البنك أن المتهم يختص بخدمة العملاء من حيث فتح حسابات وإصدار دفاتر الشيكات والبطاقات البنكية، وأنه وردتهم شكوى من المجني عليه تفيد بأنه وردته رسالة نصية على هاتفه تفيد بسحب مليون ومئتي ألف درهم من حسابه دون علمه، مضيفاً أن المجني عليه اتصل بالمتهم وأخبره بالواقعة فقرر له بوجود خطأ من قبل البنك، وأنه سيتم إعادة المبلغ إلى حسابه، وعندما لم يحدث ذلك اتصل بالبنك وتبيّن سحب المبلغ بموجب شيك لمصلحة شركة تعمل في مجال السياحة والسفر، فأبلغ البنك بأنه لا يعلم هذه الشركة ولم يتعامل معها، وأنه لم يحرر بيانات الشيك، مشيراً إلى أنه قبل حدوث الواقعة كان في مكتب المتهم يقوم بالتوقيع على بعض الأوراق وأنه كان يضع دفتر الشيكات على طاولة مكتب المتهم وفي بعض الأحيان كان يذهب إلى دورة المياه تاركاً الدفتر وهاتفه النقال على المكتب. لذا، قرر بوجود احتمالية أن يكون المتهم هو من اختلس الشيك من دفتر شيكاته الخاص وعليه قامت إدارة البنك بالاتصال بالشركة التي تم إيداع الشيك لها، حيث أفادوا بأن المتهم هو من قام بإيداع الشيك في حساب شركتهم، وذلك مقابل تعاملات مالية بقيمة 600 ألف درهم، كما أفادت الشركة بأنها خصمت المبلغ المستحق لها وقامت بتسليم المتهم 400 ألف درهم بناء على طلبه وقاموا بتحويل 200 ألف درهم إلى شركة تعمل في مجال التجارة العامة.
وورد في تقرير الأدلة الجنائية بشأن مقارنة الخط المحرر به بيانات الشيك موضوع الفحص والتواقيع الثابتة عليه بالخط المحرر به البيانات والتواقيع المدونة بدفتر الملاحظات الخاص بالمتهم، تبيّن أنها ذات اليد المحررة لبعض البيانات والتواقيع الثابتة على دفتر الملاحظات المرسل كنموذج للمضاهاة المنسوبة للمتهم.
