2019-08-02
تطوّر شرطة دبي مواصفات فنية جديدة خاصة بالأسلحة والذخيرة وضوابط للحيازة تحت مظلة لجنة فنية في وزارة الداخلية خاصة بالمرسوم 5 لعام 2013 وبعضوية خبراء فنيين في قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لتطوير المادة في القانون الاتحادي الخاصة بالأسلحة فنياً ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا للاعتماد ليكون القانون أكثر ردعاً وشمولية.
وقال رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الملازم أول مهندس محمد عبدالله الشامسي، لـ«الرؤية»، إن القانون حالياً يشمل الأسلحة فردية الإطلاق ونصف الآلية، كما سيتم تحديث كل الإجراءات والمواصفات والمتطلبات الحالية لحيازة أي نوع من الأسلحة التي تضم اختبارات الرماية والفحص الطبي وحسن السيرة والسلوك.
وأفاد الشامسي أن شرطة دبي سجلت حالات فحص لأسلحة تعلقت بأغراض الترخيص أو التسجيل والتجديد لمرمى الرماية، ولم تسجل أي حالة لفحص أسلحة نارية خاصة بقضايا جنائية العام الجاري، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة من كل الجهات الأمنية التي تعمل بروح الفريق الواحد لحفظ الأمن والأمان في الدولة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمئوية الإمارات بأن تكون أكثر دول العالم أمناً.
وبلغ عدد الأسلحة والآلات التي فحصها قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ما لا يقل عن 180 سلاحاً لغرض الترخيص والتجديد، فيما وصل عدد الأسلحة التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات شرطة دبي حتى الآن إلى 1000 سلاح من أسلحة مرخصة ومرمى رماية وأسلحة الشرطة.
13 قضية صواعق كهربائية
وذكر رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الإدارة سجلت منذ بداية العام الماضي 13 حالة لقضايا فحص صواعق كهربائية استخدمت في قضايا جنائية أو عثر عليها بحوزة أشخاص خلال دخولهم أو خروجهم عبر المنافذ الحدودية أو أثناء القيام بمداهمات في بعض المواقع، بواقع 10 قضايا في 2018، وثلاث في النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الشامسي أن القانون يجرّم حيازة الصواعق الكهربائية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يجهلون التكييف القانوني لتلك الأسلحة ويحتفظون بها على أنها أسلحة وقائية، ما يضعهم أمام المساءلة القانونية، محذراً من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج لأنواع على أنها أسلحة أنثوية تمكن المرأة من الدفاع عن نفسها لدى تعرضها للتحرش أو الاعتداء، ومنها رذاذ الفلفل الحار وسلاح الصاعق الكهربائي.
وأوضح الشامسي أن الصاعق الكهربائي ليس سلاحاً أنثوياً بل له معيار معين ويصنف كأداة للجريمة، ويجرّم القانون الاتحادي حيازته بوصفه سلاحاً، أما بالنسبة للفلفل الحار فهو لم يدرج كسلاح وغير مجرّم في القانون، إلا أن هناك قوانين معينة تحدد إساءة استخدامه.
قانون
ووفق المرسوم بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وفي المادة 2، فإنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويشمل السلاح: الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الكهربائي.
ويشمل السلاح الكهربائي أسلحة أو أجهزة الصعق الكهربائي «stun gun» وهي أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تراوح بين 7 و14 واط وتؤثر في الجهاز العصبي الحسي، ما يؤدي إلى شل الهدف وعجزه عن الحركة مدة زمنية قصيرة.
أما السلاح الهوائي فيشمل كل الأسلحة التي تعمل بضغط الغاز كأسلحة الصيد أو الأسلحة ذات المقذوفات البلاستيكية.
أبرز التحديات
وتحدث الشامسي عن أبرز التحديات في مجال الأسلحة والذخائر، وهي استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الأسلحة، فعلى الرغم أن دبي لم تسجل أي قضية إلا أن دولاً في العالم ضبطت أسلحة على شكل أقلام أو شواحن أو ماكينة حلاقة أو حقائب سفر أو كاميرات تصوير أو ألعاب.
وأوضح أن الأسلحة ثلاثية الأبعاد غير قابلة للتعرف إليها بأجهزة الفحص التقليدية كونها تصنف على أنها ألعاب ومواد بلاستيكية، وسجلت حوادث لاستعمالها في أمريكا وهولندا واليابان وأستراليا وتم القبض على مرتكبي الحوادث وبحوزتهم تلك الأسلحة.
ولفت إلى أن الإدارة حرصت على تكثيف الدورات التخصصية في المجال الفني وإعداد دراسات في الأسلحة النارية المطبوعة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ليتم نقل المعرفة في المؤتمرات الخاصة بالأدلة الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة ووسائلها، كما عملت على وضع حلول وسيناريوهات توعوية وتجهيزية للتمكن من مواجهة ومكافحة وقوع الحوادث باستخدام تلك الأسلحة. وتم نشر المعرفة على مستوى الدولة والعالم، بالإضافة إلى نقلها للجهات الشرطية في المنافذ لتكون على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا النوع من التهديد الأمني.
وقال رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الملازم أول مهندس محمد عبدالله الشامسي، لـ«الرؤية»، إن القانون حالياً يشمل الأسلحة فردية الإطلاق ونصف الآلية، كما سيتم تحديث كل الإجراءات والمواصفات والمتطلبات الحالية لحيازة أي نوع من الأسلحة التي تضم اختبارات الرماية والفحص الطبي وحسن السيرة والسلوك.
وأفاد الشامسي أن شرطة دبي سجلت حالات فحص لأسلحة تعلقت بأغراض الترخيص أو التسجيل والتجديد لمرمى الرماية، ولم تسجل أي حالة لفحص أسلحة نارية خاصة بقضايا جنائية العام الجاري، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة من كل الجهات الأمنية التي تعمل بروح الفريق الواحد لحفظ الأمن والأمان في الدولة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمئوية الإمارات بأن تكون أكثر دول العالم أمناً.
وبلغ عدد الأسلحة والآلات التي فحصها قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ما لا يقل عن 180 سلاحاً لغرض الترخيص والتجديد، فيما وصل عدد الأسلحة التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات شرطة دبي حتى الآن إلى 1000 سلاح من أسلحة مرخصة ومرمى رماية وأسلحة الشرطة.
13 قضية صواعق كهربائية
وذكر رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الإدارة سجلت منذ بداية العام الماضي 13 حالة لقضايا فحص صواعق كهربائية استخدمت في قضايا جنائية أو عثر عليها بحوزة أشخاص خلال دخولهم أو خروجهم عبر المنافذ الحدودية أو أثناء القيام بمداهمات في بعض المواقع، بواقع 10 قضايا في 2018، وثلاث في النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الشامسي أن القانون يجرّم حيازة الصواعق الكهربائية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يجهلون التكييف القانوني لتلك الأسلحة ويحتفظون بها على أنها أسلحة وقائية، ما يضعهم أمام المساءلة القانونية، محذراً من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج لأنواع على أنها أسلحة أنثوية تمكن المرأة من الدفاع عن نفسها لدى تعرضها للتحرش أو الاعتداء، ومنها رذاذ الفلفل الحار وسلاح الصاعق الكهربائي.
وأوضح الشامسي أن الصاعق الكهربائي ليس سلاحاً أنثوياً بل له معيار معين ويصنف كأداة للجريمة، ويجرّم القانون الاتحادي حيازته بوصفه سلاحاً، أما بالنسبة للفلفل الحار فهو لم يدرج كسلاح وغير مجرّم في القانون، إلا أن هناك قوانين معينة تحدد إساءة استخدامه.
قانون
ووفق المرسوم بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وفي المادة 2، فإنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويشمل السلاح: الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الكهربائي.
ويشمل السلاح الكهربائي أسلحة أو أجهزة الصعق الكهربائي «stun gun» وهي أسلحة تولد شحنة كهربائية ذات قدرة تراوح بين 7 و14 واط وتؤثر في الجهاز العصبي الحسي، ما يؤدي إلى شل الهدف وعجزه عن الحركة مدة زمنية قصيرة.
أما السلاح الهوائي فيشمل كل الأسلحة التي تعمل بضغط الغاز كأسلحة الصيد أو الأسلحة ذات المقذوفات البلاستيكية.
أبرز التحديات
وتحدث الشامسي عن أبرز التحديات في مجال الأسلحة والذخائر، وهي استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة الأسلحة، فعلى الرغم أن دبي لم تسجل أي قضية إلا أن دولاً في العالم ضبطت أسلحة على شكل أقلام أو شواحن أو ماكينة حلاقة أو حقائب سفر أو كاميرات تصوير أو ألعاب.
وأوضح أن الأسلحة ثلاثية الأبعاد غير قابلة للتعرف إليها بأجهزة الفحص التقليدية كونها تصنف على أنها ألعاب ومواد بلاستيكية، وسجلت حوادث لاستعمالها في أمريكا وهولندا واليابان وأستراليا وتم القبض على مرتكبي الحوادث وبحوزتهم تلك الأسلحة.
ولفت إلى أن الإدارة حرصت على تكثيف الدورات التخصصية في المجال الفني وإعداد دراسات في الأسلحة النارية المطبوعة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد ليتم نقل المعرفة في المؤتمرات الخاصة بالأدلة الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة ووسائلها، كما عملت على وضع حلول وسيناريوهات توعوية وتجهيزية للتمكن من مواجهة ومكافحة وقوع الحوادث باستخدام تلك الأسلحة. وتم نشر المعرفة على مستوى الدولة والعالم، بالإضافة إلى نقلها للجهات الشرطية في المنافذ لتكون على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا النوع من التهديد الأمني.