2019-09-30
استولت عصابة مكونة من 11 شخصاً من جنسيات مختلفة، أوروبية وآسيوية وعربية، وتتزعمها امرأة على 27 مليون درهم عن طريق تزوير مستندات رسمية لإتمام عملية بيع وهمي لقطعتي أرض في نخلة جميرا للمجني عليها.
وشملت المستندات المزورة شهادة عدم ممانعة وشهادة ملكية وخاتم دائرة حكومية، وجوازي سفر.
وأفادت المجني عليها خلال تحقيقات نيابة دبي العامة في الواقعة، بأنها اشترت قطعتي أرض في 2016 بـ35 مليون درهم، ثم وكّلت ابنها في عملية بيع لقطع أراضٍ عدة، وعندما وجد من يشتريها اكتشف أن الأراضي بيعت من قبل شخص آخر، فأبلغ الشرطة.
وأكد شاهد إثبات خلال التحقيقات تلقّي خطاب للتحقيق في موضوع شهادة عدم ممانعة من إحدى شركات العقارات الشهيرة داخل الدولة استُخدمت في بيع قطعتي الأرض في نخلة جميرا، وبإحضار أصل المعاملة، تبيّن، ظاهرياً، أن الشهادتين أصليتين، فتم التواصل مع الشركة التي أكدت لهم أن الشهادتين والتوقيع مزورة.
وقامت الشركة بإجراء تحقيق داخلي مع جميع الأطراف فأقر أمين التسجيل بأن المالكة وقّعت أمامه على الشهادتين، ولكن مدير أعمال المجني عليها أبرز وثيقة تؤكد عدم دخولها الدولة منذ نحو 14 سنة، وأن الجواز الذي تم تقديمه في المعاملة مزور ومن ثم توجه إلى الشرطة لفتح بلاغ.
وبحسب إفادة شاهد إثبات آخر، فقد تلقى عرضاً من مدير شركة عقارات بريطاني الجنسية لشراء قطعتي أرض بـ27 مليون درهم، وبعد اجتماعات عدة وافق على العرض ثم التقوا في مكتب لإنهاء الصفقة بوجود مدير أعماله، ولكن البائعة لم تتمكن من الحضور بحجة أنها مريضة، وانتظرت في مركبتها في موقف السيارات الخاص بمكتب العقارات وكانت ترتدي نقاباً، فوقّعت على المبايعة وانصرفت.
وشملت المستندات المزورة شهادة عدم ممانعة وشهادة ملكية وخاتم دائرة حكومية، وجوازي سفر.
وأفادت المجني عليها خلال تحقيقات نيابة دبي العامة في الواقعة، بأنها اشترت قطعتي أرض في 2016 بـ35 مليون درهم، ثم وكّلت ابنها في عملية بيع لقطع أراضٍ عدة، وعندما وجد من يشتريها اكتشف أن الأراضي بيعت من قبل شخص آخر، فأبلغ الشرطة.
وأكد شاهد إثبات خلال التحقيقات تلقّي خطاب للتحقيق في موضوع شهادة عدم ممانعة من إحدى شركات العقارات الشهيرة داخل الدولة استُخدمت في بيع قطعتي الأرض في نخلة جميرا، وبإحضار أصل المعاملة، تبيّن، ظاهرياً، أن الشهادتين أصليتين، فتم التواصل مع الشركة التي أكدت لهم أن الشهادتين والتوقيع مزورة.
وقامت الشركة بإجراء تحقيق داخلي مع جميع الأطراف فأقر أمين التسجيل بأن المالكة وقّعت أمامه على الشهادتين، ولكن مدير أعمال المجني عليها أبرز وثيقة تؤكد عدم دخولها الدولة منذ نحو 14 سنة، وأن الجواز الذي تم تقديمه في المعاملة مزور ومن ثم توجه إلى الشرطة لفتح بلاغ.
وبحسب إفادة شاهد إثبات آخر، فقد تلقى عرضاً من مدير شركة عقارات بريطاني الجنسية لشراء قطعتي أرض بـ27 مليون درهم، وبعد اجتماعات عدة وافق على العرض ثم التقوا في مكتب لإنهاء الصفقة بوجود مدير أعماله، ولكن البائعة لم تتمكن من الحضور بحجة أنها مريضة، وانتظرت في مركبتها في موقف السيارات الخاص بمكتب العقارات وكانت ترتدي نقاباً، فوقّعت على المبايعة وانصرفت.