2019-12-08
أدانت المحكمة التجارية في دبي، أحد البنوك وقررت في أول حكم من نوعه داخل الدولة، إلزامه بدفع مبلغ 5 ملايين درهم، قيمة رصيد أحد العملاء تم سرقته، مع دفع فائدة بنسبة 9% من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100000 درهم.
تعود تفاصيل الواقعة وفق غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة، ومقره المملكة المتحدة، إلى عام 2017 عندما سُرق مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء والذي أغلقه البنك دون علمه، وذلك باستخدام حيله معتادة حيث تمكن الجناة من استخراج شريحة هاتف بديلة عن تلك التي يستخدمها المجني عليه، مستغلين سفره خارج الدولة، وقاموا بتغيير الرقم السري، وتلقي الرسائل من البنك على رقم تلك الشريحة الجديدة، ومن ثم تمكنوا من سرقة المبلغ وتحويله إلى حسابات أخرى، وتبين أمام هيئة المحكمة أن الخطأ من البنك، حيث يجب أن يتم اتباع خطوات وإجراءات صارمة أولاً للإفصاح عن هوية العميل والتي تم استخدامها في استخراج الشريحة البديلة، ثانياً إتمام عملية تحويل المبلغ يجب أن تتم وفق إجراءات عديدة.
وأوضح الداية، أن البنك حاول الدفاع عن نفسه بأن مسؤولية حفظ بيانات العميل هي مسؤولية فردية تترتب على المجني عليه، لكن فشل البنك في إثبات عمليات التحقيق الداخلي في تلك الجريمة، وكان ينبغي أن يعترض المجني عليه على تلك المعاملات في غضون 30 يوماً من مراجعة بيان الحساب، كما دفع فريق الدفاع بأن البنك يجب أن يتحمل المسؤولية لأنه لا يمكن الحصول على بيانات الضحية دون تواطؤ موظفين بداخله، مع الجناة، وجاء تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة لصالح المجني عليه، فيما يتعلق بالبيانات السرية بما في ذلك مستنداته الرسمية وأرقام الاتصال الخاصة به، والتي تم الكشف عنها بطريقة غير قانونية للآخرين من قبل موظف في البنك.
تعود تفاصيل الواقعة وفق غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة، ومقره المملكة المتحدة، إلى عام 2017 عندما سُرق مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء والذي أغلقه البنك دون علمه، وذلك باستخدام حيله معتادة حيث تمكن الجناة من استخراج شريحة هاتف بديلة عن تلك التي يستخدمها المجني عليه، مستغلين سفره خارج الدولة، وقاموا بتغيير الرقم السري، وتلقي الرسائل من البنك على رقم تلك الشريحة الجديدة، ومن ثم تمكنوا من سرقة المبلغ وتحويله إلى حسابات أخرى، وتبين أمام هيئة المحكمة أن الخطأ من البنك، حيث يجب أن يتم اتباع خطوات وإجراءات صارمة أولاً للإفصاح عن هوية العميل والتي تم استخدامها في استخراج الشريحة البديلة، ثانياً إتمام عملية تحويل المبلغ يجب أن تتم وفق إجراءات عديدة.
وأوضح الداية، أن البنك حاول الدفاع عن نفسه بأن مسؤولية حفظ بيانات العميل هي مسؤولية فردية تترتب على المجني عليه، لكن فشل البنك في إثبات عمليات التحقيق الداخلي في تلك الجريمة، وكان ينبغي أن يعترض المجني عليه على تلك المعاملات في غضون 30 يوماً من مراجعة بيان الحساب، كما دفع فريق الدفاع بأن البنك يجب أن يتحمل المسؤولية لأنه لا يمكن الحصول على بيانات الضحية دون تواطؤ موظفين بداخله، مع الجناة، وجاء تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة لصالح المجني عليه، فيما يتعلق بالبيانات السرية بما في ذلك مستنداته الرسمية وأرقام الاتصال الخاصة به، والتي تم الكشف عنها بطريقة غير قانونية للآخرين من قبل موظف في البنك.
