أحالت نيابة دبي متهمة سيدة أعمال خليجية 51 عاماً وشقيقها 57 عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية عبارة عن عقد إيجار صادر من جهة حكومية خاص بإيجار شقة في دبي وادعت المتهمة أنها أرملة رجل أعمال أجنبي لتتمكن من تأجير الشقة إلى شقيقها، إذ وجهت المحكمة للمتهمين تهم التزوير والاشتراك في التزوير واستعمال محرر غير رسمي.
وفي ملف القضية شهد محامي الشاكية خلال التحقيقات بأن موكلته «المجني عليها» هي أرملة رجل الأعمال الأجنبي المتوفى، أرادت أن تؤجر العقارات التي يملكها زوجها المتوفي، وبمراجعتها الجهات المختصة تبين أن المتهمة الأولى في القضية «خليجية» أجرت شقة يملكها المتوفى إلى شقيقها، بطريقة غير قانونية إذ لا توجد صلة بينها وبين رجل الأعمال الراحل.
وبالتحقيق في الأمر تبين أن هناك خلافات بين المتهمة الأولى وبين المجني عليها حول تركة الزوج المتوفى، إذ ادعت المتهمة أنها كانت زوجة رجل الأعمال ومن ثم يحق لها الانتفاع بممتلكاته لحين حصر التركة وتقسيمها، لافتة إلى وجود دعاوى قضائية في هذا الخصوص تم الفصل في بعضها من قبل محكمة التمييز بعدم ثبوت زواج المتهمة من رجل الأعمال المتوفى وعدم أحقيتها في الميراث في الوقت الذي ضاعت فيه أوراق إثبات الملكية لممتلكات الزوج المتوفى وجاري استخراجها وعليه تم اتخاذ الإجراء المناسب لمتابعة القضية.